
در پي اعلام حالت فوق العاده توسط مشرف انتظار ميرود
آنچه بسياري از پاكستانيها از آن بيم داشتند و دولت پرويز مشرف نيز بارها تاكيد كرده بود كه از آن احتراز خواهد كرد، آنچه دولتهاي غربي به عنوان متحد بارها اجتناب از آن را به دولت حاكم پاكستان توصيه و گوشزد كرده بودند و آنچه شمار زيادي از تحليل گران رخ دادنش را در شرايط فعلي پاكستان غير محتمل ميشمردند، هفته گذشته اتفاق افتاد: مشرف با اعلام شرايط فوق العاده قانون اساسي را به حال تعليق درآورد و قبضه قدرت را در دست خود گرفت.
مشرف ساعاتي پس از اعلام شرايط فوق العاده در پيامي كه از شبكه تلويزيون دولتي پاكستان خطاب به مردم اين كشور پخش ميشد گسترش بنياد گرايي افراطي و افزايش قدرت شبه نظاميهاي اسلام گرا را در كنار اقدامات اخير دستگاه قضايي پاكستان – كه به گفته او موجب فلج شدن دولت شده است – به عنوان عوامل اصلي معرفي كرد كه او را به اعلام شرايط فوق العاده ناچار كردهاند. اين پيام در حالي پخش ميشد كه برنامه تمام شبكههاي تلويزيون خصوصي پاكستان قطع شده و برقراري ارتباطات تلفني سيار و ثابت در پايتخت و ساير شهرهاي مهم ميسر نبود.
يك روز پيش از اين كه مشرف با اعلام شرايط فوق العاده وضعيت جديدي در كشور پديد آورد، نيروهاي شبه نظامي اسلام گرا در منطقه وزيرستان در مرز افغانستان و پاكستان در شمال غرب اين كشور دو پايگاه نظاميان دولتي را اشغال كرده و 120 نيرويي كه از دفتر كميسارياي پليس محافظت ميكردند را براي مدت كوتاهي به گروگان گرفته بودند. گزارشها حاكي از آن بود كه بخشي از نيروهاي دولتي در برابر آنها مقاومت نميكنند و با اين استدلال كه نميخواهيم با برادران مسلمان مان بجنگيم سلاحها و موضع خود را به جا گذاشته و عقب نشيني ميكنند.
از سوي ديگر مشرف كه اوايل ماه اكتبر توانسته بود با اتكا به پارلماني كه از دوران اوج قدرت او باقي مانده اكثريت آراء را براي يك دوره جديد پنج ساله رياست جمهوري به دست آورد به خاطر اقدامات دستگاه قضايي تا شامگاه شنبه نميتوانست به طور قطع مطمئن باشد كه پس از 15 فوريه و منقضي شدن دوران رياست جمهوري فعلياش باز ميتواند در كاخ رياست جمهوري حاضر شود يا نه.
در حقيقت دادگاه عالي با استناد به دو شكواييه كه ساعاتي پيش از برگزاري رايگيري رياست جمهوري در پارلمان و چهار شوراي استاني تسليم دادگاه شده بود، اعلام كرده بود كه نتيجه نهايي اين رايگيري منوط به حكم دادگاه است. دو شكواييه مشروعيت كانديداتوري مشرف را براي رايگيري رياست جمهوري زير سئوال ميبرد چرا كه او بر خلاف قانون اساسي پاكستان (كه فرماندهي ارتش و رياست جمهوري را توسط يك نفر نفي ميكند) هنوز از فرماندهي ارتش استعفا نداده است. اما دادگاه عالي در حركتي كه شايد انگيزه سياسي را نيز بتوان در آن دخيل دانست جلسات دادرسي اين پرونده را به درازا كشاند و به اعتقاد برخي تحليل گران با در برزخ قرار دادن مشرف، او را وادار به اعلام شرايط فوق العاده كرد.
منتقدان مشرف ميگويند تنها هدف مشرف از اعلام وضعيت فوق العاده تثبيت حكومت خودش بوده است. به عقيده آنها شرايط فوق العاده تنها موجب قدرتمندتر شدن ايدئولوژي افراطي و فعاليتهاي مسلحانه ميشود چرا كه اين شرايط تنها براي حركتهاي مدني محدوديت ايجاد ميكند كه پيش از اين در چارچوب قانون اساسي فعاليت ميكردند. به بيان ديگر در حالي كه فعاليتهاي افراطي و مسلحانه پيش از اين نيز به رغم محدوديتها و ممنوعيتها به حيات خود ادامه ميدادند، اين تنها جنبشهاي مدني هستند كه با اعلام شرايط فوق العاده از فعاليت باز ميمانند و در نتيجه پتانسيل اجتماعي كه پيش از اين از طريق مجراهاي قانوني خواستههاي سياسي و اجتماعي خود را مطرح ميكرد به سمت تنها حركت مخالف موجود، يعني جنبشهاي شبه نظامي و تفكرات افراطي هدايت شده و آنها را قدرتمندتر ميكند.
اين استدلال به ويژه زماني رنگ و قوت بيشتري مييابد كه در كنار مغايرت عمل مشرف با قانون اساسي پاكستان قرار ميگيرد؛ مسالهاي كه ميتواند به گسترش هرج و مرج در اين كشور كه صاحب تسليحات هستهاي است، دامن بزند.
مطابق قانون اساسي پاكستان، رئيس جمهور تنها با موافقت هيات قضات ديوان عالي پاكستان ميتواند شرايط فوق العاده اعلام كند اما مشرف در حالي به اين كار دست زد كه هشت تن از يازده قاضي ديوان عالي مخالفت كتبي خود را با اعلام شرايط فوق العاده اعلام كرده بودند. اين افراد كه براي نمايش اعتراض خود در صحن دادگاه عالي پاكستان گرد آمده بودند اكنون در محاصره نيروهاي ارتش قرار دارند و نظاميها راههاي منتهي به داخل حلقه محاصره را مسدود كردهاند.
مشرف علاوه بر قضات و وكلاي برجسته، در ساعات اوليه پس اعلام شرايط فوق العاده تعدادي از مخالفان سياسي خود را بازداشت كرده يا تحت بازداشت خانگي قرار داد. در پي اين اقدامات گمانه زنيهايي نيز درباره زمان بازداشت بينظير بوتو، نخست وزير سابق پاكستان آغاز شده است كه شنبه شب ساعاتي پس از اعلام وضعيت فوق العاده به پاكستان بازگشت.
بوتو كه پس از يك دوره تبعيد خود خواسته كه بيش از هشت سال طول كشيد به پاكستان بازگشته بود تا با حمايت متحدان غربي مشرف، براي تقويت وجهه سياسي او در انتخابات عمومي پارلمان با حزب مشرف تشكيل ائتلاف بدهد، جمعه براي عيادت از مادرش به دوبي رفته بود اما ساعاتي پس از اعلام شرايط فوق العاده در حالي كه شايعاتي درباره عدم بازگشت او به پاكستان شنيده ميشد، به كراچي بازگشت.
بوتو كه رهبري حزب مردم پاكستان را به عهده دارد ظاهراً هنوز به همكاري با دولت مشرف اميدوار است چرا كه از درخواست برپايي راهپيمايي عمومي جهت اعتراض به اين عمل خودداري كرد. (چنين عملي ممكن بود بازداشت بلافاصله خود او را در پي داشته باشد.) اما در همين حال در بازگشت از امارات متحده عربي به شدت اقدام مشرف را در اعلام وضعيت فوق العاده نكوهش كرد و در انتقاد از او حكومت وي را نمونه كوچكي از يك حكومت نظامي خواند.
بي نظير بوتو نخست وزير پيشين پاكستان پرويز مشرف رئيس جمهور اين كشور را متهم كرد كه با اعلام حالت فوق العاده در روز شنبه كودتاي دوم را در اين كشور انجام داده است و به افراط گرايي در كشور دامن ميزند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن بوتو در مصاحبه با شبكه تلويزيوني سي بياس آمريكا گفت: ميدانم كه قضات اجازه نخواهند داد ماجرا همين طور ادامه پيدا كند. ميدانم كه وكلاي مدافع اجازه چنين كاري را نخواهند داد. فعالان سياسي و مسئولان احزاب به زودي اعتراض خواهند كرد. نخست وزير پيشين پاكستان گفت حالت فوق العاده به رويارويي بيفايده بين دولت و مردم منجر خواهد شد كه اين موضوع فقط به افراط گرايان كمك خواهد كرد كه از اوضاع به نفع خود استفاده كنند.
در اين بين شماري از رهبران سياسي و قضات، مردم را به راهپيمايي و ميتينگهاي سياسي دعوت كردهاند. در مقابل شمار بسياري از نيروهاي نظامي خيابانهاي شهرهاي اصلي پاكستان را در اشغال خود دارند و اعلام كردهاند كه به شدت با هر حركتي برخورد خواهند كرد. رئيس پليس كراچي در اين باره اعلام كرد: <سياست نرمش نشان دادن به پايان رسيده و ما ديگر هيچ انعطافي از خود نشان نخواهيم داد. در صورت نياز آمادهايم تا وارد عمل شويم، افراد خاطي را بازداشت كنيم، و از زور استفاده كنيم.>
به اين ترتيب به رغم آرامش نسبي اين چند روز در خيابانهاي شهرهاي اصلي پاكستان پيشبيني ميشود اين كشور در روزهاي آتي شاهد دور جديدي از زد و خوردهاي خونين بين نيروهاي دولتي و مخالفان مشرف باشد.