اقدام قاطع جهانی الزامی در برخورد با جنایت اخیر رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی که سابقه دو جنایت تاریخی در جنگ‌های 33 روزه و 22 روزه سال های اخیر را در پرونده ننگین خود دارد، با حمله وحشیانه به ناوگان آزادی، جنایت جدیدی را پدید آورد که برای تمام جهانیان بهت‌آور بود. نظامیان اسرائیل در هفته گذشته با حمله به کاروان آزادی غزه در جنایتی بی سابقه  بیش از بیست نفر را شهید و تعدادی بالاتر از۵۰ نفر را زخمی نمودند. كاروان آزادي مركب از ‪ ۹كشتي حامل ‪۱۰هزار تن كمكهاي انسان دوستانه از كشورهاي مختلف ازجمله تركيه ، يونان و پارلمان اروپا به مردم غزه بود. دراين كاروان ديپلمات های سابق اروپا و جمعي از خبرنگاران نيز حضورداشتند؛ با این وجود هلیکوپتر در حالی که کاروان آزادی به 50 مایلی ساحل غزه نزدیک شده بود کشتی های صهیونیستی در آب های بین المللی کاروان آزادی را محاصره کردند و با بالگردهای جنگی آن را هدف قرار دادند.

گفتنی است این کاروان دریایی، شامل مدافعان صلح و طرفداران حقوق بشر از چند ملیت و از پیروان مذاهب گوناگون و دارای نیات مشخص بشردوستانه بوده اند که مطابق قوانین بین‌المللی و وجدان انسانی با اعلام قبلی و بدون هیچگونه سلاح و مهمات جنگی و تنها با انگیزه‌های انسانی به سمت غزه در حرکت بودند. به جز تعداد زیادی از اعضای این کاروان امدادی که با تهاجم وحشیانه کماندوهای رژیم صهیونیستی کشته شده اند بقیه نیز به اسارت نیروهای رژیم اشغالگر فلسطین درآمده و به اردوگاه‌های از قبل تعیین شده منتقل شدند تا دنیا، منطق ستمگری و تجاوزگری صهیونیست‌ها را دوباره تجربه کند.

اما این جنایت همان گونه که پیش بینی می شد تاثیرات بسیار منفی و قابل توجهی بر روابط سایر کشور ها با این رژیم داشته است؛ بر این اساس طبق گزارش ها وزارتخانه های امور خارجه کشورهای آسیایی و نیز اعضای اتحادیه اروپا با احضار سفیر رژیم صهیونیستی در این كشورها نسبت به حمله نیروهای این رژیم به کشتی حامل کمک های انسان دوستانه به غزه، اعتراض كرده اند.

وزارت امور خارجه بلغارستان با احضار سفیر رژیم صهیونیستی و غیر قابل توجیه خواندن حادثه حمله نظامیان این رژیم به کشتی های حامل کمک های انسان دوستانه به غزه و کشته و زخمی شدن شماری از افراد این كشتی ها از جمله دو روزنامه نگار بلغارستانی، پاسخگویی رژیم صهیونیستی را خواستار شده است.

رئیس جمهوری سوریه هم تاكید كرد که رژیم صهیونیستی باید به علت جنایات ضد بشری به ویژه جنایت اخیر در حمله به ناوگان آزادی مجازات شود. همچنین دولت اتریش سفیر این رژیم را برای ارائه توضیحات به وزارت امور خارجه این كشور احضار کرده و در بیانیه وزارت امور خارجه این کشور هم درباره حادثه خونین کشتی های موسوم ناوگان آزادی فلسطین که حامل کمک های بین المللی برای مردم غزه بود، ابراز نگرانی شده است.

ترکیه در واکنش به حمله نیروهای رژیم صهیونیستی به كشتی های حامل كمك ها برای مردم فلسطین و كشته و زخمی شدن شماری از فعالان ارسال كمك های انسان دوستانه، سفیر این رژیم را برای ادای توضیحات احضار کرده  و سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه نیز گفته است: «این حمله نشان می دهد که اسرائیل هیچ ارزش و احترامی برای قوانین و حقوق بین الملل قائل نیست.» همچنین پیشتر ترکیه درباره پیامدهای حمله رژیم صهیونیستی به كاروان آزادی هشدار داده بود و وزارت امور خارجه این كشور در بیانیه ای اعلام کرده بود: «حمله رژیم صهیونیستی به کشتی های حامل کمک های بشردوستانه، پیامدهای جبران ناپذیر برای این رژیم خواهد داشت .» اخبار حاکی از آن است که هزاران نفر از مردم تركیه هم با شنیدن خبر حمله وحشیانه صهیونیست ها به كاروان غزه، با تصرف كنسولگری رژیم صهیونیستی، این مقر را به سنگ بستند.  هزاران نفر از مردم عراق نیز در اعتراض به كشته شدن فعالان طرفدار فلسطین در حمله رژیم صهیونیستی به كشتی حامل كمك ها به غزه، در خیابان های بغداد راهپیمایی كردند. تظاهركنندگان كه پرچم های عراق و فلسطین را با خود حمل می كردند، علیه رژیم صهیونیستی و آمریكا شعار سردادند.

سوئد نیز سفیر رژیم صهیونیستی را احضار كرد.  كارل بیلت، وزیر امور خارجه سوئد گفت: «در تلاش برای آشكار شدن مسئله حمله به كاروان های امدادرسان عازم غزه، سفیر رژیم صهیونیستی را احضار كرده ایم. »

بیلت همچنین خواستار پاسخ صریح اتحادیه اروپا در قبال حمله  نظامیان رژیم صهیونیستی به كاروان های كمك های انسانی به غزه شد.  وزیر امور خارجه سوئد افزوده: «تشكیل هرچه سریع تر یك نهاد برای بررسی اتفاقی كه افتاده بسیار حیاتی است و در صورتی كه این حمله در آب های بین الملل اتفاق افتاده باشد، پیامدهای جدی برای اسرائیل در پی دارد.» صدها نفر از مردم انگلیس هم در اعتراض به حمله نظامیان رژیم صهیونیست به ناوگان حامل كمك های بین المللی برای مردم بی دفاع غزه در برابر دفتر دیوید كامرون، نخست وزیرانگلیس تظاهرات كردند.  فعالان ضد رژیم صهیونیستی در انگلیس با سردادن شعار"فلسطین را آزاد كنید"پرچم فلسطین و پارچه نوشته هایی را كه در آنها"جنایات جنگی "اسرائیل محكوم شده بود به اهتزاز درآوردند. این در حالیست كه انگلیس با لحن جانبدارانه، تنها نسبت به این اقدام ابراز تاسف كرد.

مردم در ژنو هم مقابل مقر سازمان ملل متحد در اعتراض به تهاجم خونین نیروهای رژیم صهیونیستی به كاروان كمك های بشر دوستانه در سواحل باریكه غزه تظاهرات كردند.

تظاهر كنندگان پرچم های فلسطین و همچنین پارچه نوشته هایی در دست داشتند كه روی برخی از انها نوشته شده بود: «باید "رژیم صهیونیستی به علت جنایات جنگی محاكمه كنیم "، "1600 نفر در جنگ غزه و امروز نیز نوزده فعال بشر دوست در سواحل این منطقه به دست ارتش اسرائیل كشته شدند." »

مردم بحرین هم ضد اقدام صهیونیست ها تظاهرات كردند.  مردم منامه، پایتخت بحرین با برپایی تظاهراتی در برابر دفتر سازمان ملل متحد حمله نظامیان رژیم صهیونیستی را به ناوگان كمك به غزه محكوم كردند.

در همین حال  به گزارش رحماء دبیر كل سازمان ملل متحد گفت از شنیدن خبرحمله اسرائیل به ناوگان كمك به غزه آسیب روحی دیده است. همچنین لبنان خواستار اقدام بین المللی ضد رژیم صهیونیستی شد. وزارت امورخارجه روسیه هم در بیانیه ای اعلام كرد: «روسیه تهاجم رژیم صهیونیستی را به ناوگان كمك به فلسطینیان در غزه به شدت محكوم می كند.»

وزارت امور خارجه روسیه افزود: «بدیهی است استفاده از سلاح علیه غیرنظامیان و توقیف بدون علت كشتی ها درآب های آزاد، نقض آشكار معیارهای حقوق بین الملل به شمار می رود.» چین هم در واكنش به اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به كاروان آزادی ، این حمله را محكوم و بر رعایت قوانین و قطعنامه های بین المللی از سوی رژیم صهیونیستی تاكید كرد. رئیس جمهور و نخست وزیر پاكستان نیز حمله به كاروان كشتی های حامل كمك های بشر دوستانه به غزه را محكوم كردند.

وزیر امور خارجه این كشور هم با محكوم كردن این اقدام رژیم صهیونیستی از ناپدیدشدن یك خبرنگار پاكستانی و دو تبعه دیگر این كشور كه در یكی از كشتی های تركیه حضور داشتند ابراز نگرانی كرد .

دولت یونان اما رزمایش هوایی مشترك با رژیم صهیونیستی  را لغو  و سفیر این رژیم  در آتن را احضار كرد.  دولت های اسپانیا، نروژ، دانمارك و آلمان نیز سفیران رژیم صهیونیستی در كشورهای خود را فراخواندند.  ناوی پیلای، كمیسر بلند پایه حقوق بشر سازمان ملل گفت:"از حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به كشتی های فعالان هوادار فلسطینیان و كمك های بشر دوستانه كه به كشته شدن شمار زیادی از فعالان بشر دوست انجامید، شوكه شده است.

اقدام رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله به كاروان آزادی و به خاك و خون كشیدن دهها نفر ، خشم ساكنان پاریس را نیز بر انگیخت.  صدها نفر از مردم پاریس هم امروز در اعتراض به حمله خونین نظامیان صهیونیستی به كشتی حامل كمك های انسان دوستانه به مردم غره، در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در فرانسه تظاهرات كردند.

خبرنگار فرانس بیست و چهار در این باره گزارش داد: همه خیابان های منتهی به سفارت اسرائیل در پاریس بسته شده است و بسیاری از مردم ساكن پاریس در خیابان شانزه لیزه و خیابان های اطراف اقدام به تظاهرات كردند.

مردم سودان هم در اعتراض به حمله به ناوگان آزادی تظاهرات كردند.  سودانی ها در مقابل ساختمان پارلمان این كشور در اعتراض به حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان حامل كمك ها بشر دوستانه به غزه تظاهرات كردند.

عمان حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان كمك های ارسالی به باریكه غزه را محكوم و اعلام كرد، این اقدام با قوانین بین المللی تعارض دارد.  عمان همچنین از جامعه بین المللی اقدام فوری برای پایان محاصره باریكه غزه را خواستار شد.  مجلس عمان از جامعه بین المللی اتحادیه بین المجالس و سازمان های حقوق بشر اقدام برای جلوگیری از حملات مكرر رژیم صهیونیستی را به ملت فلسطین خواستار شد.

فلسطینان ساكن باریكه غزه در محكومیت حمله خونبار رژیم صهیونیستی به كاروان صلح و آزادی تظاهرات كردند.  تظاهر كنندگان فلسطینی در حالیكه پرچم های فلسطین و كشورهای شركت كننده در كاروان آزادی را با خود حمل كردند، با تجمع در بندر غزه راهی مقر سازمان ملل متحد در غزه شدند.  فلسطینیان خان یونس در جنوب باریكه غزه هم در محكومیت جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به كاروان آزادی تظاهرات كردند.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس هم در اعتراض به تهاجم رژیم صهیونیستی به كاروان كمك های انسان دوستانه، از سه شنبه اعتصاب عمومی در باریكه غزه اعلام کرد.

ورای این اجماع جهانی آنچه تامل برانگیز می نماید این نکته است که همزمان با تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه این کاروان در روزهای قبل، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای هماهنگی با کاخ سفید در آمریکا به سر می‌برد که عملی شدن این تهدید نشانگر پشتگرمی صهیونیست‌ها به حمایت سران کاخ سفید در این اقدام تروریستی و دزدی دریایی وحشیانه می‌باشد. در واکاوی این جنایت باید اشاره داشت که هر چند نفس این جنایت علیه یک کاروان غیر نظامی و بی‌دفاع حکایت از ضعف و فلاکت رژیم صهیونیستی است که قبل از هر چیز به جبران عقده حقارت برخاسته از شکست‌های پیاپی سالیان اخیر، نظر دارد، اما عوامل دیگری در تشویق این رژیم به چنین اقدام شرم‌آوری نقش دارد.

نبودن عزم و جسارت برای اقدام عملی علیه جنایات رژیم صهیونیستی در سران کشورهای اسلامی که حتی استفاده از حربه نفت و تحریم اقتصادی را هم علیه صهیونیست‌ها و به نفع مظلومان فلسطین دریغ می‌کنند.

همچنین بی‌تفاوتی و مواضع ذلیلانه کشورهای مسلمان، به ویژه مدعیان پان عربیسم که در ماه‌های اخیر با چشم‌پوشی از مصائب یک سال‌و‌نیم محاصره غزه حتی به خیانت دولت خودخوانده ابومازن و مذاکرات بیهوده‌ او با رژیم صهیونیستی و تلاش برای انزوای مقاومت، سکوت اختیار کرده بودند. و در کنار این دو مورد حمایت بی‌حد و مرز آمریکا، انگلیس، فرانسه و برخی دیگر از قدرت‌های جهانی از رژیم غاصب فلسطین و عدم نگرانی رژیم صهیونیستی از واکنش به چنین جنایتی در شورای امنیت و سازمان ملل به برکت حق وتوی آمریکا.

لذا مجموعه‌ای از این عوامل سران صهیونیست‌ را تشویق می‌کند تا در آب‌های بین‌المللی به کاروان آزادی و فعالان حقوق بشر و انسان‌دوستی تهاجم برده و لبخند امید را بر لب استقبال کنندگان محاصره شده در ظلم و جور صهیونیست‌ها و بی‌تفاوتی و وحشت اعراب بخشکانند. البته این واقعه تلخ و مظلومیت کاروان آزادی یک پیام بلند و غیرتمندانه را فریاد می‌زند و آن هم فراخوان عواطف و احساسات انسانی تمامی ملت‌های جهان و وجدان‌های پاک انسانیت برای دفاع از محاصره شدگان و مظلومین فلسطینی و فریاد علیه ظلم صهیونیست‌های متکی به ستمکاران لیبرال دموکراسی آمریکایی است که با معیارهای دوگانه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، تروریسم دولتی را به وحشیانه‌ترین وجه ممکن اعمال می‌کنند.

ارزيابي عملكرد نظام در آرام كردن فضاي جامعه

 نكته قابل تامل در اين زمينه اين است كه اگر برآورد حضور 2 تا 3 ميليون نفري معترضان به نتايج انتخابات در تاريخ 25 خرداد ماه 88 را بپذيريم وجمعيت حاضر در خيابان هاي تهران در روزهاي بعد را بررسي كنيم در مي يابيم كه كنترل اين اغتشاشات و آرام كردن فضاي جامعه با كمترين هزينه انساني وكمترين تعداد كشته و زخمي مواجه بوده و بسياري از افراد بازداشت شده وزنداني درروزهاي اول بعد ازبازداشت يا احضار ، آزاد شده اند .
برخي كارشناسان معتقدند كه براي ارزيابي عملكرد دولت وقوه قضاييه ونيروهاي انتظامي و امنيتي ،‌ بايد بررسي شود كه تعداد كشته شدگان و مجروحان از هر دو طرف مخالف وموافق دولت، تعداد بازداشت شده ها و افرادي كه احكام زندان گرفته اند در مقايسه با جمعيت معترض وروزهاي اغتشاش و درمقايسه با اين گونه اعتراضات و اغتشاشات در كشورهاي ديگر چه وضعيتي داشته است.

 نكته مهم اين است كه درسالگرد انتخابات رياست جمهوري و بعد از گذشت يك سال از اين رخداد تاريخي، قوه قضاييه و دستگاه امنيت كشور، به اين ارزيابي رسيده كه رافت اسلامي را شامل حال بسياري از زندانيان حوادث اخير كند و ليست بزرگي از افرادي كه عفو خواهند شدو به كار وزندگي وخانواده خود برمي گردند تهيه شده است. همچنين دراين مدت بسياري از زندانيان كه احكام آنها مشخص شده است به مرخصي رفته اند و شرايط نسبت به ماه هاي خرداد تا شهريور سال 88 تغييرات زيادي داشته است.چنين تصميم گيري و رافت اسلامي، كمتر در كشورهاي ديگر كه با اين تحولات مواجه بوده اند تجربه شده است.

دربسياري ازتجربه هاي تاريخي و درگيري هاي سياسي، تعداد افرادي كه زنداني شده اند يا جان خود را از دست داده اند هزاران برابر چيزي است كه در ايران تجربه شد.

در شرايطي كه تعداد معترضان طبق اعلام سران موج سبزدر روز 25 خرداد ماه حدود 2 تا 3 ميليون نفر بوده است واين اعتراضات و اغتشاشات چندماه ادامه يافت، چه تعداد كشته و مجروح شده اند، چه تعداد بازداشت وظرف مدت كوتاهي آزاد شده اند چه تعداد در زندان حكم دادگاه گرفته اند و چه تعداد در انتظار عفو هستند؟

نكته قابل تامل در اين زمينه اين است كه اگر برآورد حضور 2 تا 3 ميليون نفري معترضان به نتايج انتخابات در تاريخ 25 خرداد ماه 88 را بپذيريم وجمعيت حاضر در خيابان هاي تهران در روزهاي بعد را بررسي كنيم در مي يابيم كه كنترل اين اغتشاشات و آرام كردن فضاي جامعه با كمترين هزينه انساني وكمترين تعداد كشته و زخمي مواجه بوده و بسياري از افراد بازداشت شده وزنداني درروزهاي اول بعد ازبازداشت يا احضار ، آزاد شده اند .

برخي منابع تعداد افراد كشته و زخمي اين حوادث را 30 نفر وبرخي 200 نفر برآورد كرده اند. با هرمعياري كه به ارزيابي اين ارقام با تعداد معترضان در روزهاي بعداز انتخابات بپردازيم درمي يابيم كه كمترين هزينه هاي انساني را از دوطرف حوادث شاهد بوده ايم .

البته براي تعداد افراد كشته شده وزخمي و خانواده هاي آنها درحوادث يك سال اخير كه بين 30 تا 200 نفر برآورد شده اند بايد تاسف خورد و كشته شده ها چه در بين اغتشاش گران و معترضان به نتايج باشند و چه در بين ماموران انتظامي، بسيجي و مردم عادي كوچه و بازار، نتيجه عملكرد نامناسب عده اي بوده كه به قانون وروش هاي قانوني براي پيگيري اعتراض خود بي توجهي كرده اند و با اردو كشي و به خيابان آوردن طرفداران خود قصد فشار به دولت و حكومت را داشته اند .

تفاوت برخورد خياباني با شكنجه
نكته ديگر كه درجريان درگيري ها و دستگيري و زد وخورد و فرار و گريز در خيابان ها اتفاق مي افتد اين است كه هر دوطرف به هم دشنام مي دهند و دعواي لفظي بيش ازهر پديده ديگري مشاهده مي شود و پرتاب گاز اشك آور نيز براي متفرق كردن است ونبايد برخورد ماموران براي متفرق كردن و بازداشت متهمان ومجرمان را شكنجه ارزيابي كرد.

در مرحله بازداشت در مكان هاي موقت مانند كلانتري ها يا بسيج محل و ... نيز چون امكانات كافي نيست و جاي محدودي براي افراد وجود دارد به طور طبيعي فشار و استرس و هواي نامناسب و ... وجود دارد و اين موارد و صداي بلند و رفت وآمد ها و زدو خورد هاي احتمالي براي آرام كردن يا ساكت كردن و .... را نيز نمي توان به عنوان مصداق شكنجه معرفي كرد زيرا در اين مرحله ماموران امكان ارزيابي شخصيت افراد و نوع اتهام آنها را ندارند تا متناسب با جرم آنها برخورد مناسب را داشته باشند اما پس از انتقال متهمان به زندان، كار بازجويي و نگهداري و امور ديگر زندانيان و بازداشت شدگان توسط افراد مسوول و كارشناسان ومتخصصان اين كارها انجام مي شود و همين امر باعث مي شود كه از نظر متهمان و افرادي كه در اين حوادث بازداشت شده اند، مرحله بازجويي به بعد را توام با احترام و توجه به حقوق خود ارزيابي كرده اند .

براين اساس، بيشتر فيلم ها،‌عكس ها يا ادعاهاي متهمان در حوادث انتخابات كه نشان دهنده كتك كاري،‌درگيري ،‌خونريزي،‌ضرب و جرح، آتش سوزي و... بوده و از سوي سايت هاي مختلف از اينترنت و راديو تلويزيون هاي ماهواره اي و ... پخش شده است ، مربوط به حوادث خياباني است و در اين درگيري ها و كتك كاري ها،‌از هر دوطرف درگير و موافق و مخالف دولت ،‌كشته و مجروح به جاي مانده است و يك طرف نمي تواند طرف ديگر را به شكنجه در شرايط غير متعارف و در زندان و بازداشت و .. متهم كند.

به عبارت ديگر، در مورد مراحل زندان، كمتر كسي ادعا كرده كه تحت شكنجه بوده است و برخي زندان انفرادي را شكنجه ارزيابي كرده اند.

بيشتر كساني كه بازداشت موقت يا زنداني شده اند و پس از مدتي به مرخصي رفته يا به طور دائم آزاد شده اند در مورد رفتار ماموران انتظامي و امنيتي در زندان گزارش منفي در مورد شكنجه ارائه نداده اند و در مرحله بازجويي و دادگاه متهمان از حقوق زنداني برخوردار بوده و با آنها به خوبي رفتار شده است .

در مورد افرادي نيز كه ادعا كرده اندبه آنها تجاوز شده يا تحت شكنجه قرار گرفته اند هيچ سند محكم و محكمه پسندي ارائه نشده است .

بيشترين تاكيد مخالفان دولت در حوادث بعد از انتخابات، ماجراي كهريزك و كشته شدن افرادي مانند ندا آقا سلطان در خيابان بوده است كه به عقيده برخي مقامات امنيتي،‌ مرگ ندا آقاسلطان و مسائل پيرامون آن از جمله فيلم برداري از او دقايقي قبل از شليك گلوله مشكوك است و از سوي سازمان هاي اطلاعاتي و وابستگان به خارج كشور انجام شده است و از قبل طراحي و فيلم برداري شده و در لحظه تيرخوردن ندا نيز به راحتي از او فيلم برداري شده است در حالي كه در مورد ساير زد و خوردها و كشته شدگان چنين روندي را شاهد نبوده ايم .

براين اساس، دروغ بزرگ مخالفان دولت جمهوري اسلامي، انجام شكنجه در زندان و بازداشتگاه هااست درحالي كه اگر براي آن سند قابل اعتنايي داشتند ارائه مي دادند و مانند ماجراي ندا آقا سلطان بزرگنمايي مي كردند وبارها به آن اشاره مي كردند.

برخي افراد تصور مي كنند كه اگر در مراحل درگيري خياباني، بازداشت اوليه در كلانتري ها ،‌مراكز بسيج و ... كه امكانات اوليه درحد مورد انتظار نيست بامشكلي روبه روشدند مي توانند ادعا كنند كه شكنجه شده اند يا به آنها تجاوز شده است .

اما طبيعي است كه متهم در اين مراحل احساس خوبي نداشته باشد و ممكن است كه افراد غير مسئول نيز در اين مرحله به كتك كاري و ضرب وجرح پرداخته باشند اما بلافاصله پس از تحويل به مقامات امنيتي، زندان اوين و ... است كه بايد به مصاديق انجام شكنجه ياعدم آن توجه شود و عملكرد ماموران و دادگستري مورد ارزيابي قرار گيرد.در اين مرحله بسياري از بازداشت شده ها از برخورد خوب و مناسب ماموران حتي درمرحله احضار اوليه به دفتر پيگيري وزارت اطلاعات، دادگستري و .... سخن گفته اند و افكار عمومي وخانواده ها بهترين شاهد اين برخوردهاي مناسب بوده اند وبعد از چند روز بسياري از اين افراد بازداشت شده آزاد شده اند.

هجمه به ماموران انتظامی و دستگاه قضا در ورطه انصاف و قضاوت


سخنان افراد سرشناس و شناخته شده سياسي كه در داخل وخارج كشورهستندوبارها با رسانه هاي خارجي گفت وگو كرده اند نشان مي دهد كه شكنجه و تجاوز يك رويه در زندان هاي جمهوري اسلامي نيست . زيرا مطمئنا اگر چنين چيزي وجود داشت به ابزار قدرتمند سياسي بر عليه نظام تبديل مي شد و مانند فيلم ساختگی تير اندازي به سوي ندا آقا سلطان بارها مطرح مي شد.
قضاوت ماموران امنيتي وقضايي داخل كشور و مخالفان سياسي با انصاف و با وجدان نيز نشان مي دهد كه تجاوز وشكنجه در جمهوري اسلامي يك رويه نيست.

 زيراهمه افرادي كه در يك ارگان امنيتي يا انتظامي يا قضايي كار مي كنند از نظر ظرفيت هاي اخلاقي،‌انساني و انگيزه ها وآرمان ها و .... يكدست نيستند و كساني كه سال ها درخدمت انقلاب و ارزش هاي اسلامي و ملي هستند حاضر نمي شوند كه شاهد تجاوز وشكنجه در زندان باشند واعتراض نكنند.

در اين زمينه حتي ماموراني كه به هر دليلي ترك خدمت كرده اند يا از كشور خارج شده اند به خصوص در مقطع يك سال گذشته كه حوادث بعد از انتخابات رخ داده به انجام شكنجه و تجاوز در زندان هاي ايران به عنوان يك رويه اشاره اي نكرده اند .

به عبارت ديگر،‌عملكرد ماموران انتظامي،‌قضايي وامنيتي كه شاهد وناظر رفتار همكاران خود هستندو سال ها در دستگاه هاي مختلف خدمت كرده اند و چنانچه عمل خلاف و غير انساني ببينند به مردم گزارش مي دهند نشان مي دهد كه شكنجه و تجاوز در زندان هاي ايران يك رويه نيست وماموران ترك خدمت كرده يا كساني كه اعتقادات انساني واسلامي دارند به تجاوز وشكنجه اشاره اي نداشته اند و اگر شكنجه وتجاوز يك رويه بود قطعا از سوي ماموران امنيتي وقضايي مطرح مي شد.

اگر تعدادي از اين پرونده ها نيز به صورت استثنا مطرح شده باشد به معناي تخلف ماموري است كه ضوابط را اجرا نكرده و رفتار او شبيه تجاوز و شكنجه بوده است در اين زمينه نيزبا طرح شكايت شاكي يا زنداني، قطعا با او برخورد شده و محاكمه شده است و مجموعه ارزيابي ماموران دولت نشان مي دهد كه شكنجه يا تجاوز يك رويه نيست و تاكنون كسي از رويه شكنجه وتجاوز سخن نگفته است. اين موضوع از سوي افراد سياسي سرشناس كه كشور را ترك كرده اند و مخالفان سياسي با انصاف كه درداخل كشورزندگي مي كنند نيز شنيده نشده است. اين افراد شناخته شده سياسي به خصوص اصلاح طلبان، به روند تجاوز و شكنجه اشاره نكرده اند و تنها عده اي از سراي اغتشاشات به اين موضوع به صورت پراكنده اشاره كرده اند.

شكايت هاي جدي و اعتراض هاي جدي از سوي كساني كه ادعا مي شود به آنها تجاوز شده يا شكنجه شده اند نيز به دادگاه ها ارائه نشده است و تعداد آنها درحدي نيست كه نشان دهنده يك رويه گسترده باشد.

همچنين سخنان افراد سرشناس و شناخته شده سياسي كه در داخل وخارج كشورهستندوبارها با رسانه هاي خارجي گفت وگو كرده اند نشان مي دهد كه شكنجه و تجاوز يك رويه در زندان هاي جمهوري اسلامي نيست . زيرا مطمئنا اگر چنين چيزي وجود داشت به ابزار قدرتمند سياسي بر عليه نظام تبديل مي شد و مانند فيلم تير اندازي به سوي ندا آقا سلطان بارها مطرح مي شد.

بر اين اساس، مي توان دريافت كه شكنجه و تجاوز در حوادث بعد از انتخابات يك دروغ بزرگ از سوي افراد ناشناخته و سران اغتشاشات است تا مسير تحولات سياسي را به نفع خود تغيير دهند و ابزاري براي محكوميت جمهوري اسلامي در افكار عمومي داخل وخارج بيابند.

فعالان سياسي آزادشده يا به مرخصي آمده نيز شكنجه وتجاوز را تاييد نكردند
تمام كساني كه در يك سال گذشته به مرخصي آمده اند يا آزاد شده اند درمورد شكنجه و تجاوز سخني نگفته اند و نكاتي كه مطرح كرده اند به طبيعت يك زندان با ضوابط و مقررات متناسب با جمهوري اسلامي شبيه است نه يك شرايط غير متعارف و همراه با شكنجه و تجاوز.

اكثر متهمان آزاد شده در گفت وگو با مردم و دوست وآشنا از برخورد مناسب بازجوها و ماموران زندان سخن گفته اند و كسي در مورد شكنجه و مصاديق آن سخن نگفته است .

البته زندان هتل نيست و شرايط سخت است ومانند آزادي در كنار خانواده نيست اما مصاديق شكنجه را كسي تاييد نكرده است.

وقتي عده اي از درون زندان پيام به بيرون زندان مي فرستند و با تلفن و يا ازطريق زندانيان آزاد شده پيام مي دهند يا نامه به مسوولان جمهوري اسلامي مي فرستند و... مي توانند اخبار شكنجه و تجاوزرا به بيرون زندان انتقال دهند . اما در اين مورد نيز مشاهده مي شود كه ادعاي شكنجه و تجاوز تاييد نمي شود.

به عنوان مثال وقتي يكي از بازداشت شدگان از درون زندان در مورد وضعيت خود و هم بندش نامه مي نويسد ودر بيرون زندان ازطريق خبرگزاري ها و تلويزيون ها و .... منتشر مي شود قطعا اگر خبري درمورد وضعيت شكنجه در زندان وجود داشته باشد به بيرون زندان منتقل مي شود.

اين نكات نشان مي دهد كه افكار عمومي ومردم و خود افراد بازداشت شده قضاوت درست ومطابق با واقعيتي دارند و كسي نمي تواند به صرف ادعاي شكنجه و تجاوز، چهره نظام و ماموران امنيتي و قضايي را خدشه دار كند.

نكاتي كه از سوي افراد زنداني در يك سال اخير مطرح شده به زندان عمومي،‌شرايط و برخورد مناسب ماموران،‌امكان تماس با خانواده، دسترس بودن لوازم شخصي،‌كتاب و روزنامه و تلويزيون وغذاو ميوه مناسب و .... اشاره دارد.

البته در ماه هاي اوليه اغتشاشات و از 23 خرداد تا شهريور ماه به خاطر طبيعت اغتشاشات ودرگيري هاي خياباني و حضور گروه هاي ضد انقلاب و دشمنان جمهوري اسلامي، تامدتي زندان انفرادي براي عده اي از زندانيان وجود داشته و اين موضوع بيشتربه طبيعت اين گونه درگيري ها واغتشا شات شبيه است تا شكنجه وتجاوز.

تجاوز و شكنجه ، از ادعا تا واقعيت

آنچه در تامل پیرامون این موضوع در بدو امر جالب بنظر می رسد این نکته است كه بسياري از افرادي كه ادعا مي شود مورد تجاوز و شكنجه قرار گرفته اند در كشور حضور ندارند و دسترسي به آنها امكان پذير نيست زيرا يا از كشور خارج شده اند يا فوت كرده اند و بررسي دروغ ديگر اغتشاش گران در دادگاه صالح امكان پذير نيست تا مشخص شود كه تجاوز و شكنجه نيز دروغ هاي ديگر اغتشاش گران است .
وقتي دروغ تقلب درانتخابات كارايي خود را از دست داد و معترضان به خانه هاي خود رفتند و جو جامعه آرام شد، اغتشاش گران به دنبال جريان سازي از طريق تجاوز و شكنجه رفتند و عده اي بي نام و نشان وافرادي كه شناخته شده نيستند را به عنوان كساني كه به آنها تجاوز شده يا شكنجه شده اند معرفي كردند.

برخي اعضاي ستادهاي موسوي و كروبي با چراغ سبز اين دو تن در يك سال گذشته بارها سراغ القاي شكنجه و تجاوز رفتند زيرا سران فتنه دريافته اند كه دروغ تقلب در انتخابات كارايي خود را از دست داده است. كروبي و موسوي مدتي است از سر درماندگي، به خانه برخي از بازداشت شدگان مي روند تا اخباري در مورد شكنجه وتجاوز بسازند و دروغ هاي و راهكارهاي ديگري را براي برخورد با نظام و فشار بيشتر بيابند . اما خبرها حاكي است شماري از خانواده ها در اين ملاقات ها اعتراض هاي تندي را متوجه كروبي و موسوي كرده اند و حاضر به همكاري در القاي اين دروغ ها نيستند.

جالب است كه بسياري از افرادي كه ادعا مي شود مورد تجاوز و شكنجه قرار گرفته اند در كشور حضور ندارند و دسترسي به آنها امكان پذير نيست زيرا يا از كشور خارج شده اند يا فوت كرده اند و بررسي دروغ ديگر اغتشاش گران در دادگاه صالح امكان پذير نيست تا مشخص شود كه تجاوز و شكنجه نيز دروغ هاي ديگر اغتشاش گران است .

بسياري از فعالان سياسي و مطبوعاتي و كساني كه در جنبش زنان در سال هاي گذشته فعاليت مي كرده اند از خود مي پرسند كه چرا به آنها و دوستانشان تجاوز نشده و شكنجه نشده اند و چرا اغلب كساني كه ادعا مي شود مورد شكنجه و تجاوز قرار گرفته اند كساني هستند كه فوت شده اند؟

آيا جوانمردانه است كه نام كساني چون ترانه موسوي،‌زهرا كاظمي، زهرا بني يعقوب و ... را كه يا فوت كرده اند و يا وجود خارجي ندارند به عنوان كساني معرفي كنند كه مورد تجاوز قرارگرفته اند ؟

آيا توصيه هاي اسلامي و انساني فراموش شده است و عده اي به خاطر قدرت و سياست و اثبات دورغ خود، قصد دارند تا از هر راهكاري براي تحت فشار قرار دادن نظام استفاده كنند ؟

مردم از خود مي پرسند كه چرا به دوستان وآشنايان آنها تجاوز نشده و شكنجه نشده اند و چرا هر كس كه از زندان آزاد مي شود حرفي در مورد تجاوز و شكنجه نمي گويد و همه معتقدند كه برخورد مناسب و همراه با احترامي را از ماموران ديده اندو....؟

شكنجه ابزاري است كه مخالفان يك حكومت يا گروه سياسي براي متهم كردن رقيب خود به كار مي برند تا دولت يا گروه سياسي مخالف خود را به رفتار ضد اسلامي و ديني، ضد انساني و بي توجهي به ميثاق هاي حقوق بشري متهم كنند وجايگاه دولت و گروه سياسي مورد نظر را در نظر افكار عمومي و جامعه جهاني تضعيف كنند وفشارهاي جهاني را براي حذف دولت حاكم يا گروه سياسي رقيب افزايش دهند.

شكنجه ممكن است كه در برخي حكومت ها و برخي جوامع كه از نظر فرهنگي و سياسي، ويژگي ها و شاخص هاي لازم براي نظارت بر اعمال افراد جامعه را ندارند بيشتر به چشم بخورد و در جوامع ديگر كمتر استفاده شود و يا اثري از شكنجه و خشونت در اختلافات سياسي نباشد.

آن چه مسلم است شكنجه تعريف مشخصي دارد و هر گونه ضرب و جرح و درگيري فيزيكي وروحي و رواني را نمي توان مصداق شكنجه معرفي كرد و خشونت دسته بندي ها و تعاريف مختلفي دارد كه شكنجه يكي از شكل هاي خشونت است و درشرايط خاص انجام مي گيرد.

شكنجه به صورت آزار رواني يا جسمي يا كتك كاري يا نقص عضو و ... در صورتي مي تواند مبناي ادعاي يك گروه سياسي عليه گروه رقيب يا دولت و حكومت باشد كه در شرايط نابرابر از نظر قدرت يا امكانات صورت گرفته باشد و مثلا افراد در زندان يا مراحل بازداشت، بازجويي و يا گروگان گيري و ... تحت شكنجه قرار گرفته باشد.

شكنجه با اين تعريف مشخص شامل ضرب وجرح، خشونت فيزيكي،‌ تهديد به تجاوز، مرگ و آزار رواني و ... شامل زمان و شرايطي مي شود كه زنداني كاملا در اختيار دولت و زندان بان است و هيچ اراده اي از خود ندارد و ماموران و صاحبان قدرت يا افرادي كه فرد زنداني را به گروگان گرفته يا بازداشت كرده اند براي اثبات ديدگاه و تحميل نظر خود، زنداني را مورد آزار و اذيت فيزيكي خشن به قصد گرفتن اقرار يا همكاري و... قرار مي دهند.

براساس اين تعريف، متهم براي اثبات اين كه شكنجه انجام شده است بايد ادله و مستندات كافي ارائه دهد و اين كار اگر براي عده اي امكان پذير نباشد براي عده ديگري امكان پذير است و نمي توان به صرف اين كه زنداني در زندان است ادعا كنيم كه او نمي تواند ثابت كند كه آيا شكنجه شده است يا خير؟
به عنوان مثال در حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري خرداد 88، عده اي از معترضان و اغتشاش گران بازداشت شدند، برخي سران وافراد منتسب به جنبش سبز،‌ادعا كردند كه برخي بازداشت شده ها و فعالان سياسي، در مراحل مختلف درگيري ها و زندان و... شكنجه شده اند. اين افراد براي اثبات ادعاي خود بايد مستندات لازم را ارائه دهند.

برخي از اين افراد كه ادعا كرده اند شكنجه شده اند يا عده اي از سوي آنها موضوع را مطرح كرده اند به خارج كشور رفته اند و براي گرفتن مجوز اقامت و پناهندگي و... ادعا كرده اند كه شكنجه شده يا مورد تجاوز و .... قرار گرفته اند. اين عده در درون كشور به دادگاه ها شكايت نكرده اند و در خارج كشور نيز جز برخي كلمات و جملات متناقض كه چيزي يا اتفاقي را اثبات نمي كند هيچ مدرك و نكته مستندي را ارائه نداده اند وبه نظر مي رسد كه به خاطر گرفتن اعتراف اين نكته را مطرح كرده اند.

نكته مهم در اين زمينه اين است كه افراد شناخته شده و سرشناس سياسي، كه افكار عمومي ومردم آنها را مي شناسند حاضر نيستند كه اين نوع دروغ ها و جنجال ها را ايجاد كنند وتنها به زنداني شدن،‌احضار،‌مراحل دادگاه و گفت وگوي خود با بازجويان وقاضي پرونده و .... اشاره دارند و مخاطبان رسانه ها و مردم ، هرگز از اين افراد سرشناس سياسي نشنيده اند كه به موضوع شكنجه يا تجاوز اشاره كرده باشند.

به عبارت ديگر، موضوع شكنجه يا تجاوز بيشتر از سوي افراد كمتر شناخته شده و گمنام مطرح شده است و آثار ضرب وجرح وشلاق و ... نيز كه به دوربين ها نشان مي دهند اثبات نمي كند كه آيا اين اتفاق براي آنها درخيابان ها رخ داده يا ساختگي است و يا در زندان صورت گرفته است؟ در نتيجه تعريف شكنجه براي اين ادعاها صادق نيست و كسي نمي تواند تنها با گفتن كلمه شكنجه يا تجاوز ثابت كند كه با او در زندان رفتار خشن صورت گرفته است.

دسته ديگري از افرادي كه ادعا مي شود به آنها تجاوز شده هر گز به دادگاه ها و نهادهاي نظارتي شكايت نكرده اند و تنها عده اي از سوي آنها ادعا كرده اند كه شكنجه شده اند . اين افراد نيز در بين افراد شناخته شده سياسي و مطبوعاتي و .... انتخاب نشده اند زيرا مردم وافكار عمومي به راحتي تشخيص مي دهد كه آيا اين افراد شناخته شده سياسي و مطبوعاتي و ... دروغ مي گويند يا در ست مي گويند. زيرا رفت وآمدها، حالات وتغييرات افراد براي ديگران مشخص است و اگرآنها شكنجه شوند يا مورد تجاوز قرار گيرند به راحتي اثبات مي شود ومطرح مي شود.

دراين جا اين پرسش اساسي مطرح است كه اگر شكنجه و تجاوز امري متداول است چرا ماموران براي افراد شناخته شده سياسي كه اقرار و همكاري آنها مهمتر از افراد ناشناخته شده ومعمولي است از اين روش استفاده نمي كنند وچرا تاكنون اكثر ادعاهاي شكنجه وتجاوز از سوي افرادي مطرح شده كه سرشناس نيستند و در خارج كشور اين ادعاها را براي استفاده از فرصت ها و امكانات پناهندگي سياسي و... مطرح مي كنند.

پاسخ به اين پرسش و تامل روي اين نكته به راحتي نشان مي دهد كه ادعاي شكنجه وتجاوز بيشتر به يك دروغ و روش ناجوانمردانه در رقابت هاي سياسي براي تضعيف غير حرفه اي طرف مقابل يا دولت به كار مي رود.

در اثبات ادعاي شكنجه و تجاوز، فرد زنداني بايد آثار ضرب وجرح و شكنجه را در زندان ومسير دادگاه و بازداشت و بازجويي ارائه دهد و يا مستندات ديگري براي اثبات ادعاي خود داشته باشد و اطلاعات مناسبي براي پيگيري اين موضوع بدهد.

مطمئنا هيج نظام ودولتي در شرايط امروز جهان كه اطلاع رساني به سرعت انجام نمي شود علاقه اي به تكرار تخلف ماموران خود وايجاد رويه شكنجه وتجاوزندارد ودر صورتي كه استثنايي مانند شرايط بد محيطي در زندان كهريزك وجود داشته باشد وكسي شكايت كند بلافاصله رسيدگي خواهد شدومانند تعطيلي بازداشتگاه كهريزك شاهد برخورد مناسب نظام با آن خواهيم بود.

در مورد آثار ضرب و جرح كه به صورت فيلم و عكس در برخي رسانه ها انعكاس يافته نيز بايد گفت كه براساس تعريف ساده شكنجه، نتيجه درگيري هاي خياباني و آثار ضرب و جرخ و دعوا روي بدن هر دوطرف درگير در خيابان را نمي توان شكنجه و تجاوز ناميد زيرا ممكن است از سوي افراد غير مسوول و يا افراد متخلف صورت گرفته باشد، و نمي توان خونريزي يا كتك كاري در خيابان را با تعريف شكنجه برابر دانست . زيرا در اين مرحله، كه احساسات و جو ملتهب حاكم است ، از هر دو طرف دعوا، امكان حمله و آسيب رساندن به طرف ديگري وجود دارد و حتي اگر شليك گلوله نيز صورت بگيرد بايد مشخص شود كه آيا از سوي افراد مسوول حكومتي بوده يا از سوي افراد متخلف و كساني صورت گرفته كه مي خواهند از آب گل آلود ماهي بگيرند و جو جامعه را بيشتر ملتهب كنند.

در اين حوادث،‌مردم شاهد بودند كه برخورد ماموران انتظامي و امنيتي با اغتشاش گران و افراد ديگر متفاوت بوده است و ماموران قصد پراكنده كردن مردم را با راهنمايي، گاز اشك آور و .... داشته اند وهدف آنها شكنجه و تجاوز و آسيب رساندن نبوده وهدف اصلي مقابله با اغتشاش گران با كمترين هزينه و آسيب بدني بوده است.

به عبارت ديگر مفهوم شكنجه در صورتي مي تواند مورد توجه باشد كه متهم يا فرد دستگير شده يا افراد معترض در اختيار نيروهاي دولتي وامنيتي باشند و از مرحله بازداشت تا مرحله آزادي متهم، اگر اتفاقي رخ دهد كه مصداق شكنجه است درآن صورت قابل طرح و پيگيري خواهد بود .

بنابراين، بسياري از فيلم ها و عكس هايي كه ممكن است در نتيجه حوادث خيابان هاتهيه شده باشدو آثارضرب و جرح را نشان دهد نمي توان براي اثبات ادعاي شكنجه استفاده كرد. زيرا در دعواها و زدوخوردهاي خياباني،‌ هر دوطرف از يك امكان و فضا برخوردار هستند و ممكن است كه به هر دوطرف آسيب برسد اما از مرحله بازداشت و دستگيري تا بازجويي و دادگاه و زندان، امكانات و قدرت به نفع حكومت ودولت سنگيني مي كند و اگر در اين مرحله ظلم و شكنجه و اتفاقي رخ داده باشد كه مصداق شكنجه و تجاوز و ... باشد بايد پيگيري شود و به مراجع ذي صلاح شكايت شود تا مشخص شود كه آيا ماموران،‌قضات يا مسئولان امنيتي مقصر بوده اند يا فرد متهم با اعتصاب غذا و ... به خود آسيب رسانده است و اين موضوع بايد از سوي دادسراي نظامي، دادگاه رسيدگي به اتهام قضات و كارشناسان و مقامات مربوطه رسيدگي شود و مانند اتفاقات بازداشتگاه كهريزك بايد بررسي شود ودستور لازم براي توقف اين گونه حوادث اتخاذ شود.

بر اين اساس مي توان دريافت كه مصداق شكنجه در زندان هاو در حوادث بعد از انتخابات دروغي بيش نبوده است و مسائل مربوط به بازداشتگاه كهريزك نيز بيش ازآن كه به كوتاهي و گناهكاربودن ماموران مربوط باشدبه محيط وامكانات ضعيف آن مكان مرتبط بوده است كه باعث بيماري و گسترش بيماري شد و مشكلاتي را ايجاد كرد.

درباره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری


کدام یک از مدعیان ماجراهای بعد از انتخابات حاضر شد نه در حد گذشتن از آبرو، بلکه فقط در حد تأمل در آن همه دروغ و توهین به نظام و انقلاب و ولایت فقیه و ولی فقیه و امام (ره) و خون آن ده ها هزار شهید لحظاتی بیندیشد و شجاعانه مرز خود را با دشمنان کمین کرده ای که عقدة سی سال قبلشان را خالی می کردند مشخص کند؟ امروز دیگر کمتر کسی است که تردید کند «تقلب»، «شکنجه»، «تجاوز» و اتهاماتی از این دست، اسم شب دشمنان برای مخدوش کردن وجهة انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و به طریق اولی رهبر نظام و ضربه زدن به دستاوردهای سی سال استقرار نظام اسلامی در این سرزمین بوده است.
22 خرداد 1388 یک مرز بود؛ همان گونه که 12 فروردین سال 1358. مرزی که با عبور از آن نقاب از چهره معاندان و منافقان و ساده لوحان کنار رفت.

سی سال قبل
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) در 22 بهمن 1357، که همة نیروهای ضد رژیم پهلوی با گردن نهادن به هژمونی نیروهای مسلمان در جهت ساقط کردن رژیم سلطنتی همسو شدند، بعد از حصول هدف مذکور، با خروج از صفوف متحد مردم، سهم خود را از آن پیروزی طلب کردند. حضرت امام خمینی (ره) بارها و بارها این گروه ها و افراد را به بازگشت به صفوف مردم دعوت کردند و آنها را در ابراز عقاید و بحث و مناظره و انتقاد آزاد گذاشتند. با این همه، آن افراد و گروه ها بی توجه به فضای فکری جامعه و گرایش های دینی مردم، با ادبیاتی سخیف با سعة صدر و دلسوزی امام خمینی (ره) برخورد کرده و همچنان شعارهای تفرقه افکن خود را که برآمده از ماهیت وابستة آنان و یا تنگ نظری های باندی بود با صدای هر چه بلندتر فریاد کشیدند. این روند تا روز انتخابات 12 فروردین ادامه یافت و آن انتخابات برگزار شد. در ان انتخابات نیز همان افراد و گروه های سهم خواه اتهاماتی همچون جهت دار بودن انتخاب را مطرح کردند و حتی آن را تحریم نمودند! یکی از مهمترین ایرادات انها این بود که در این انتخابات، انتخاب مردم محدود شده بود به پذیرش یا عدم پذیرش جمهوری اسلامی. آنان غافل از این بودند که این انتخاب اساساً محور تمام مبارزات در دو سه دهة قبل از آن زمان بود و امام (ره) هم به قصد سنجش خواست و ارادة مردم به تشکیل حکومت اسلامی و هم به قصد نشان دادن واقعیت به همة کسانی که دم از چیزی غیر از جمهوری اسلامی می زدند، چنان گزینه هایی را برای انتخاب در مقابل مردم قرار دادند.

اگر مردم چیزی غیر از جمهوری اسلامی می خواستند، می-توانستند به جمهوری اسلامی رأی نه بدهند و پس از آن نه امام (ره) با آنها کاری داشت و نه نیروهای انقلابی مسلمان جمهوری اسلامی را بر مردم تحمیل می کردند. تا قبل از برگزاری انتخابات هم همة افراد و گروه ها در نهایت آزادی در هر جا و در هر زمان به تبلیغ دیدگاه های خود مشغول بودند و حتی برخی در آستانة انتخابات از اعضا و هواداران خود خواستند که از شرکت در انتخابات خودداری کنند. در آن میانه، برخی نیز به این امید که نتیجة انتخابات، جمهوری اسلامی نباشد و یا اگر بود، بتوانند حضور خود را در صحنة سیاسی کشور حفظ کرده و به سوی تسلط بر پست های مهم و تصمیم ساز و اجرایی حرکت کنند و سپس نتیجة انتخابات 12 فروردین را تغییر دهند، در انتخابات شرکت کردند. چنان که حتی حزب توده، که مرامش اساساً مبارزه با دین و به ویژه اسلام در ایران بود، اعلام کرد که به جمهوری اسلامی رأی می دهد! گو اینکه در عمل علیه آن تبلیغ می نمود.

به هر روی، رأی قاطع و «غیرقابل تردید» مردم به جمهوری اسلامی، موجب بهت و حیرت آن افراد و گروه ها شد اما آنان که در اصل به دنبال منافع باندی خود بودند، از فردای اعلام نتایج انتخاب مردم، شروع به تبلیغات گسترده علیه اسلام، جمهوری اسلامی تازه تأسیس ایران و امام خمینی (ره) نمودند و به ویژه تخریب شخصیت های انقلابی پیرامون امام، از جمله شهید بهشتی، آیت الله خامنه ای، آیت الله مهدوی کنی، حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، و دیگر مبارزان مسلمان را در دستور کار خود قرار دادند. هدف آنها شکستن صفوف متحد مردم مسلمان و ایجاد تزلزل در باور و اعتماد آنها به رهبری انقلاب بود تا از قوام گرفتن نظام جمهوری اسلامی جلوگیری شود. جالب آنکه در همان ایام رادیو بی.بی.سی. که از معدود رسانه های فارسی زبان بود با تمام توان به انعکاس فعالیت تخریبی این افراد و گروه ها می پرداخت و هدف تشدید تفرقه در ایران را موذیانه دنبال می کرد. این رادیو در بخش های خبری و تحلیلی خود بیش از واقعیات، به شایعات شاخ و برگ می داد و چنان القا می کرد که کشور دچار آشفتگی کامل است و رشتة امور از دست همه خارج شده و حکومت تازه تأسیس جمهوری اسلامی از ادارة امور ناتوان است.

محاکمه و اعدام تنی چند از سران جنایتکار رژیم پهلوی از نظر رادیو بی.بی.سی. به «اعدام های گسترده و بدون محاکمة مخالفان» تعبیر می شد و از جلادان و دژخیمان رژیم پهلوی تجلیل به عمل می آمد. دستجات سیاسی و شبه نظامی چپ وابسته به بیگانه، فعالیت های تجزیه طلبانه در مناطق مختلف کشور را که توسط دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی خارجی سازماندهی و مدیریت می شد، به عنوان «نبرد بی امان خلق های تحت ستم» تبلیغ می کردند و دستجات راست هم مورد حمایت حامیان غربی خود بودند تا قدرت را بلکه در ایران به دست بگیرند. اسناد همة این «خیانت ها» بعداً کشف و منتشر شد.

بسیاری از این دستجات در برابر سیل خروشان مردم که در دفاع از نظام برگزیدة خود، جمهوری اسلامی، لحظه ای آرام نمی گرفتند، تاب نیاورده و به دامان حامیان خود پناه بردند. بسیاری از مردم هنوز خوب به یاد دارند که در سال های دشوار جنگ، همین دستجات به همکاری با دشمنان قسم-خوردة ایران و ایرانی روی آوردند. سی سال بعد از سال 58، باز همان ها در تلویزیون ها و رادیوهای آن سوی مرز، حرف های سی سال پیش خود را با ادبیات امروز تکرار کردند و همان حرف هایی را زدند که بی.بی.سی. می گفت و می خواست بگوید. اما اعتبار اینها در 12 فروردین 58 تمام شده بود.

سی سال بعد
تلویزیون بی.بی.سی. فارسی در 25 دی ماه 1387 شروع به پخش کرد و اولین برنامه اش هم دربارة انتخابات خرداد 1388 بود و به خصوص روی «نگرانی دربارة احتمال تقلب» تأکید می کرد و اینکه به واسطة «مواضع شورای نگهبان» ممکن است بسیاری از احزاب و جناح های سیاسی داخل کشور از شرکت در انتخابات خودداری کنند و یا به گونه ای عمل کنند که مشارکت مردم در انتخابات کم شود. گذشته از توجه غیرطبیعی این رسانه به انتخابات ایران، در رویکرد آن به انتخابات به راحتی سه گزینه قابل تشخیص بود که البته در آن زمان از دید بسیاری پنهان ماند. آن سه گزینه، یکی تحریم انتخابات بود، دیگری سردی انتخابات، و سوم، تقلب در انتخابات. هر سه گزینه، یک هدف را القا می کردند و آن مشروعیت نداشتن جمهوری اسلامی بود. اما نحوة اجرای هر یک متفاوت به نظر می رسید. بخصوص آنکه از ما ها قبل از برگزاری انتخابات، آرایش رسانه ای مخالفان جمهوری اسلامی ایران به نحو محسوسی تغییر کرده و هزینه های سنگینی صرف آن می شد به طوری که حتی گروه های اپوزیسیون خارج-نشین هم از این روند تعجب کرده بودند و البته هر کدام به دنبال کلاهی از آن نمد برای خود برآمده بود!

هر چه به زمان برگزاری انتخابات نزدیک می شدیم، و این موضوع داغ تر می شد و نشانه های مشارکت گستردة مردم آشکارتر می گردید، رسانه های دشمن بر موضوع احتمال تقلب در انتخابات و شایعات مربوط به آن بیشتر تمرکز می کردند. مناظره های جنجال برانگیز نامزدهای انتخاباتی خوراک های تبلیغاتی زیادی در اختیار این رسانه ها قرار می داد تا هر چه بیشتر به طرح شایعات و ارائة تحلیل های خاص بپردازند. در آستانة برگزاری انتخابات، یکی دو روز مانده به 22 خرداد، بیشتر این رسانه ها بر ساعات پخش خود به میزان زیادی افزودند و علت آن را هم به صراحت پوشش خبری کامل انتخابات اعلام کردند. اکنون معلوم بود - گرچه در آن زمان باز هم کمتر کسی به این مسئله توجه داشت - که با منتفی شدن دو گزینة تحریم و سردی انتخابات، گزینة سوم محور اصلی تبلیغات است.

بی درنگ بعد از برگزاری انتخابات، یعنی بعد از حدود ساعت ده شب جمعه، سه رسانة اصلی دشمن (رادیو فردا، تلویزیون بی.بی.سی. فارسی و تلویزیون صدای آمریکا) با تمام توان بر موضوع تقلب در انتخابات تأکید کردند و به پوشش وسیع اخبار مربوط به مواضع معترضین به نتایج انتخابات پرداختند. اما نه در جهت پیگیری «حق معترضین» بلکه درست در جهت مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی. هر یک از این سه رسانه، روزانه به طور متوسط پنج هزار کلمه فقط دربارة انتخابات ایران حرف می زد! میزان طرح مسئلة انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران در اینترنت (طبق آمار جستجوهای ساده اما دقیق شده توسط موتورهای جستجوگر) از رقم شگفت انگیز هفتاد میلیون رکورد هم گذشت؛ چیزی که برای انتخابات 2008 آمریکا حدود شصت میلیون رکورد بوده است. در این حجم بسیار زیاد تبلیغاتی، هر اتهامی که فکرش را بکنید مطرح شد؛ از تقلب و تبانی و سانسور و رأی سازی گرفته تا بازداشت و کشتار دسته جمعی و تجاوز جنسی و تهدید و تطمیع. ولی یک چیز در این حجم گستردة تبلیغاتی کاملاً مشخص و به طور حیرت آوری هماهنگ بود. هدف همة این تهمت ها و شایعات و برنامه ها و نوشته ها و تحلیل ها و...، نه تخریب نامزد پیروز انتخابات و نه حمایت از اعتراضات نامزدهای شکست خورده، بلکه زیر سؤال بردن کلیت نظام جمهوری اسلامی و فراتر از آن اسلام بود. هیچ آدم عاقل و هوشیاری قبول نمی کند که طرح اتهام «تجاوز جنسی» برای دفاع از اعتراض یک نفر است. این اتهام بیش از هر چیز و پیش از هر کس، مشروعیت جمهوری اسلامی را هدف گرفته بود.

یا اتهام تقلب در انتخابات، به معنی عدم مشروعیت نامزد پیروز نیست بلکه منظور از طرح آن این است که نظام جمهوری اسلامی صلاحیت برگزاری انتخابات سالم را ندارد. جای بسی تعجب آمیخته با دردمندی است که نیروهایی در دایرة نظام، همان ها که صلاحتیشان برای احراز مقام عالی اجرایی کشور مورد تأیید نهادهای عالی نظارتی قرار گرفته بود، در دام این تبلیغات شوم و بسیار پرحجم و کاملاً حساب شده علیه جمهوری اسلامی افتادند؛ نظامی که برای استقرار و قوام و دوام آن خودشان متحمل رنج ها و سختی های جانفرسا شدند. به راستی چرا چنین شد که هدف غایی تبلیغات مسموم غرب را نادیده گرفتند؟ رایس، وزیر خارجة دوران بوش، در اواخر مسئولیتش گفته بود «اگر افغانستان و عراق را با مداخلة نظامی اشغال کردیم، ایران را بدون مداخلة نظامی و توسط نیروهای ایرانی تصرف خواهیم کرد»! امروز به روشنی می توان فهمید که خصومت دولت آمریکا با جمهوری اسلامی تا چه اندازه است و آنان چه برنامه ریزی هایی برای رسیدن به اهداف خود کرده اند. البته این بدان معنا نیست که آنها خیلی هوشمند باشند و یا توان پایان ناپذیری داشته باشند. همان گونه که حضرت امام خمینی (ره) بارها تأکید کردند خطر اصلی نه از طرف دشمنان خارجی بلکه از منافقان داخلی است.

امروز منافقان همان «نیروهای ایرانی» مورد نظر رایس هستند، همانان که آتش بیار معرکة وقایع بعد از انتخابات شدند و متأسفانه کسانی را فریب دادند که گمان فریب خوردن از آنها نمی رفت. گذشته از داد و فریادهای بیهوده، هیچ کس از معترضین نپرسید که ماجرای ندا آقاسلطان و ترانه موسوی توسط چه کسانی طراحی و اجرا شد؟ و شایعات درگیری نظامی بسیجیان و مردم، کشتار صدها نفر از مردم، دستگیری هزاران نفر، ضرب و شتم زنان و دختران در خیابان، تجاوز به بازداشت شدگان، اعدام دستگیرشدگان، و ده ها مورد از این دست را چه کسانی ساختند و پخش کردند؟ آیا هیچ سندی در صحت این شایعات ارائه شد؟ و آیا هنگامی که دروغ بودن آنها اثبات گردید، همان رسانه ها که بارها این شایعات را مطرح کرده بودند حاضر شدند دروغ بودن آنها را اعلام کنند؟ آیا هنگامی که برخورد نادرست و غیرقانونی با دستگیرشدگان در بازداشتگاه کهریزک مطرح و مستندات آن ارائه شد، نظام و شخص رهبر انقلاب دستور برخورد قاطع با متخلفان را ندادند؟ چرا در طول این همه دروغ پردازی و هجمة تبلیغاتی، هیچ یک از مدعیان به فکر اعتبار و اقتدار نظام جمهوری اسلامی که دست کم مرهون خون ده ها هزار شهید است نبود؟ هنگامی که امام خمینی (ره) دستور پذیرش قطعنامه 598 را دادند، گفتند که با وجود آنکه این برایم در حکم جام زهر است اما برای حفظ نظام جمهوری اسلامی و کشور از آبروی خود می گذرم.

کدام یک از مدعیان ماجراهای بعد از انتخابات حاضر شد نه در حد گذشتن از آبرو، بلکه فقط در حد تأمل در آن همه دروغ و توهین به نظام و انقلاب و ولایت فقیه و ولی فقیه و امام (ره) و خون آن ده ها هزار شهید لحظاتی بیندیشد و شجاعانه مرز خود را با دشمنان کمین کرده ای که عقدة سی سال قبلشان را خالی می کردند مشخص کند؟ امروز دیگر کمتر کسی است که تردید کند «تقلب»، «شکنجه»، «تجاوز» و اتهاماتی از این دست، اسم شب دشمنان برای مخدوش کردن وجهة انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و به طریق اولی رهبر نظام و ضربه زدن به دستاوردهای سی سال استقرار نظام اسلامی در این سرزمین بوده است.

با این حال، امروز دیگر تاریخ را کاتبان برگماشتة قدرتمندان نمی-نویسند تا همه اش در مدح ولی نعمتان خود بنویسند. تاریخ امروز در ذهن کسانی نقش می بندد که وقایع را می بینند و فردا که سندها و شواهد معتبر برملا شود، قضاوت خواهند کرد که چه کسی بر حق بود و چه کسی منافق بود و چه کسی فریب خورد. در آن زمان آیا امکانی برای جبران خطای سهمگین قربانی کردن اعتبار و مشروعیت جمهوری اسلامی به پای منافع فردی و جناحی وجود خواهد داشت؟ خوب است هم اینک فارغ از خواسته های جناحی و وابستگی های حزبی و خانوادگی، وقایع یک سال گذشته را مرور کنیم و سی سال قبل را هم در نظر آوریم، تا مبادا ناخواسته در زمرة «نیروهای ایرانی» مورد نظر آمریکایی ها قرار نگیریم.

پیش نویس قطعنامه جدید، لگد پراکنی غرب به اقتدار دیپلماسی ایران

پیش نویس چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران هفته گذشته توسط اعضای دائم این شورا و آلمان تدوین شده و به ده عضو غیر دائم این نهاد ارائه شد. اعلام عدم مخالفت ضمنی چین و روسیه با طرح رسمی پیش نویس قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته ای ایران با وجود توافق نامه مبادله سوخت هسته ای تهران با ترکیه و برزیل از جمله اتفاقات مهم و کلیدی روز های اخیر دنیای سیاست قلمداد می گردد.
باید اذعان داشت روند طرح پیش نویس قطعنامه در حالی انجام می پذیرد که بیانیه مشترك اجلاس سران گروه 15 در تهران و همچنین توافقنامه حاشیه ای اما بسیار مهم ایران، تركیه و برزیل برای مبادله سوخت هسته‌ای نیات صادقانه کشورمان را به مجامع و کشورهای جهانی خاطر نشان می ساخت.
حسن نیت کشورمان در شفاف سازی فعالیت های صلح آمیز هسته ای و امضای بیانیه سه جانبه با کشورهای برزیل و ترکیه که به نمایندگی از طرف جامعه جهانی به تهران آمده بودند گام بلند و هوشمندانه از طرف دولت در جهت نیل به اهداف ملت ایران محسوب می شد. این نکته از دید رسانه های جهانی پنهان نمانده و بر این اساس شبکه تلوزیونی "فاکس نیوز" آمریکا از قول "جان بولتون"  سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل خاطر نشان می سازد ابتکار عمل ایران یک حرکت "جودو" است که سیاست های اوباما را نقش بر زمین می کند.
همانگونه که پیشتر نوشته شد توافق تهران دولت های غرب و خصوصا کاخ سفید و تل آویو را در انفعالی دیپلماتیک و سیاسی قرار داد و یک بازی برد-برد را برای تهران رقم زد؛ بر این منوال که  اگر 1+5 و آژانس انرژی اتمی به تعهدات خود در زمینه تامین سوخت هسته ای 20درصدی عمل کنند که ایران به موفقیت رسیده است و اگر در برابر انظار جهانی طرف های مذکور به دنبال تصویب قطعنامه تحریمی بر آیند زورگویی غرب  در مقابل مواضع اصولی ایران برای افکار عمومی داخلی و خارجی به اثبات خواهد رسید و پس از آن دست تهران برای اقدامات بعدی خود باز شده و مشروعیت جهانی نیز پیدا خواهد کرد. 
بر اساس گمانه زنی ها گویی غرب مسیر دوم را انتخاب نموده و در حالی که ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان پیمان منع گسترش سلاح های اتمی(ان پی تی) از حق دستیابی به چرخه سوخت هسته ای از جمله غنی سازی اورانیوم برخوردار است، اما شورای امنیت از ایران می خواهد برای اعتماد سازی نه تنها این فعالیت ها را متوقف کند که بر تحریم هایی که علت و چرایی آن نامشخص است نیز گردن نهد.
سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در جمع خبرنگاران اهداف واهی این قطعنامه را "افزایش هزینه ای که مقام های ارشد ایران به دلیل ادامه سرپیچی از جامعه بین المللی می پردازند" و "تشویق ایران به حل و فصل صلح آمیز نگرانی ها درباره برنامه اتمی اش" اعلام کرده است.
سفیر آمریکا گفته است قطعنامه جدید با طرح تبادل سوخت اتمی اخیر که با تلاش ترکیه و برزیل، ایران با آن موافقت کرد ارتباطی ندارد، بلکه به گفته او، قطعنامه به دلیل ادامه غنی سازی اورانیوم توسط ایران تدوین شده است!
همچنین هیلاری کلینتون که اولین مقام آمریکایی است که خبر تدوین پیش نویس قطعنامه را اعلام کرده و لی بائودانگ، سفیر چین در سازمان ملل متحد تحریم ایران را بخشی از روند دیپلماسی در برابر ایران دانسته اند. البته ایشان خود اعتراف دارند که هدف تحریم این است که طرف ایرانی به میز مذاکره برگردد و نباید به روابط تجاری عادی کشورها لطمه بزند."
گفتنی است بنا به پیش بینی برخی دیپلمات های مقر سازمان ملل در نیویورک چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران احتمالاً در دو هفته نخست ماه ژوئن ( تا یک ماه دیگر ) در شورای امنیت به رای گیری گذاشته خواهد شد. البته نباید از نظر دور داشت با وجود همراهی ضمنی چین و روسیه، اعضای غیر دائم علی الخصوص برزیل، ترکیه و لبنان در تحرکات سیاسی وسیع برای توقف و شکست این روند گام هایی موثر برداشته اند.
به هرحال آنچه در جمع بندی اشاره بدان لازم می آید این نکته است که ورای هرگونه تصمیم گیری شورای امنیت، ایران با امضای توافقنامه سه جانبه تهران حقانیت اصولی خود را به کشورهای جهان نشان داده و براین اساس ضمن اتمام حجت با طرف های غربی هرگونه ماجراجویی سیاسی ایشان را مقدمه اقدامات قاطعانه خود در پیشبرد متفاوت بازی قلمداد خواهد ساخت.