موسوی و اوهامی که پایان ندارد

با انتشار یازدهمین بیانیه میرحسین موسوی در هفته گذشته، تصمیم شکست خوردگان انتخابات اخیر برای تشکیل جبهه جدید سیاسی رسما اعلام گردید. نکته مهم در انتشار اين بیانیه اقدام موسوي پس از شکست معنا دار در انتخابات بي‌نظير 22 خرداد و پس از انتشار ده  بيانيه طلبکارانه پیشین جهت تشکيل جمعيتي است که به زعم خود قرار است منشأ مباحث مهمي در آينده باشد. این تشکل که نهضت فراگیر "راه سبز امید" خوانده شده به گفته سردمدارش در نظر دارد به ساماندهى جنبش اجتماعى به وجود آمده در جریان انتخابات ریاست جمهورى بپردازد. این تشکیلات، ساختارى کمپینى دارد و متشکل از هسته هاى حزبى، NGO ها و شبکه هاى اجتماعى خواهد بود. البته وی در حالی رویای بقا در عرصه سیاسی را در سر می پروراند که با بررسي موشكافانه جريانات و اتفاقات پس از انتخابات رياست جمهوري، از جمله اصلي‌ترين چهره هایي به شمار می رود كه انگشت سنگین ترین اتهامات به سمت وي نشانه رفته است.

مسئله قابل توجه در بيانيه اخیر تمسک و استناد موسوی به قانون اساسي است؛ این در حالی است که وی پس از اعلام نتايج وقعی به قانون نداشته و احکام و داوری های نهاد پر اهمیتی چون شوراي نگهبان را نادیده گرفت. این تناقضات چنین به ذهن القا می سازد که موسوی همچنان در پی هدف دورویی و عوام فریبی جهت نیل به مقاصد شخصی است.

میرحسین با فرار به جلو در بیانیه فوق آورده است: «همه به خوبی آگاهیم که در درون دستگاه‌های حكومتي و شبه‌حكومتي افرادی وجود دارند که تنها راه ادامه حضور خود در قدرت را التهاب‌آفرینی و بحران‌زایی‌های پیاپی و طفره رفتن از حل مشکلات و نابسامانی‌هایی می‌دانند که خود مسبب آنها بوده‌اند.» وی اما اشاره ای به نقش کلیدی و منحصر به فرد خود در التهاب آفرینی و در محوریت تشنجات اخیر نداشته است. موسوی همچنین در این بیانیه پر فریب مدعی می شود: «برخلاف آنچه دستگاه‌های تبلیغاتی دولتی سعی در القای آن دارند، این ما هستیم که بازگشت اعتماد و آرامش به فضای جامعه را خواهانیم و این ما هستیم که از هر اقدام تندروانه و خشن امتناع می‌کنیم.»

بازنده انتخابات پیشین در حالی این چنین سخن می گوید که در اقدامی تشتت زا پيش از پايان شمارش آرا ناگهان خود را پيروز انتخابات اعلام کرد؛ با اعلام نتايج مصاحبه ها با رسانه‌هاي بيگانه آغاز شد و همسر وي رسما گواه و مدرک اتهام تقلب در انتخابات را لر و ترک بودن خود و زوجش اعلام نمود. دعوت عمومي به تظاهرات از سوي منابع نزدیک با اين نامزد بدون دريافت مجوز، همسو با تاییدات بیگانگان و حضور در این تجمعات غير قانوني مشی ديگر نامزد ناکام انتخابات بود؛ این گستاخي‌ها حتی پس از بیانات فصل‌الخطاب رهبري نظام در خطبه‌ها نیز ادامه يافت.

به نظر می رسد اکنون پس از صدور بيانيه‌هاي متناقض و بعضا مضحک، نامزدي که در حقيقت کفايت سياسي خود را در پيشگاه وجدان بيدار و منصف عامه جامعه از دست داده، بيش از همه ناقض سخنان قانون‌گرايانه و البته غيرصادقانه خود بوده و هويت انقلابي خويش را به کنکاش کشيده، مي‌خواهد عضو يا رهبر جريان نوپایي شود که سرانجامش پیدا نیست. هر چند البته همان گونه که بادامچیان نماینده مردم تهران سرنوشت چنین خطی را با سرانجام منافقین مشابه می خواند، مقصد این کژراهه دور از ذهن نیست.

فارغ از پیش بینی پیامدها و نتایج ایجاد چنین تشکلی، صرفا خبر تولد این مولود نا مبارک با بازتاب‌ وسیع داخلی و خارجی روبرو بود، تا جایی که در کنار استقبال روزنامه هاي آمريكايي لس آنجلس تايمز، سانفرانسيسكو كرونيكل و نیز شبكه های بي بي سي، دویچه وله، رادیو  فرانسه و صداي آمريكا حتی شبکه العربیه در گزارشی به چند و چون حواشی آن پرداخت. در مروری بر جراید داخلی، پر تنش ترین مطلب را کیهان نوشت. این روزنامه در تحلیلی می نویسد: «انتشار بيانيه التهاب آفرين ميرحسين موسوي، پس از گذشت نزديك به سه ماه از برگزاري انتخابات پرشور رياست جمهوري و "نه بزرگ" ملت ايران به عوام فريبي هاي جبهه مخالف اصول گرايي، بار ديگر، مايه شعف و اعجاب مجموعه مخالفين نظام در داخل و خارج كشور گرديد. صدور اين بيانيه كه در آن ادعا شده است موسوي و طرفدارانش خواهان برقراري آرامش در جامعه هستند همزمان با افشاگري هاي گسترده حاميان موسوي در دادگاه، تنها با يك هدف و آن هم فريب دوباره افكار عمومي براي انحراف از افشاي رسوايي هاي جناح طرفدار موسوي صورت گرفته است.»

کیهان در حالی این تحلیل را ارائه داد که بحث پیرامون این تشکل در بین شخصیت های سیاسی نیز پر حرارت دنبال می شود. در معدود اظهار نظرات موافق علیرضا رجایی عضو شورای فعالان ملی، مذهبی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به بیانیه میرحسین موسوی چنین گفته است: «سخنان میرحسین موسوی همان حرف‌هایی است که در دوران انقلاب مطرح می‌شد و مفروض بودن حاکمیت بعد از انقلاب متضمن آزادی‌های مدنی و سیاسی است.»

اما در سوی مقابل چهره های سرشناس و شاخص اصولگرا به نقد موسوی پرداختند. محمدتقی رهبر، رییس مجمع نمایندگان روحانی مجلس با بیان این که موسوی درتلاش برای «القای بحران در جامعه» است، می‌گوید: «اگر دستگاه قضایی با چهره های اصلی بر هم زننده امنیت جامعه برخورد می کرد، میرحسین موسوی هر روز بیانیه پشت بیانیه صادر نمی‌نمود.» جت‌الاسلام محمد خرسند عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه نیز گفته است: «موسوي با خودرأيي و خودمحوري كه در شخصيت او بروز يافته، نمي‌تواند كار جمعي كند.» وی در گفتگو با فارس افزوده است: «موسوي بايد در چارچوب قانون، اين جبهه را تأسيس كند؛ بنابراين براي ادامه فعاليت در عرصه سياست بايد سازو كارش را دهد، هرچند برنامه‌هاي موسوي چنین نشان مي‌دهد كه وی از اهداف خود دست برنداشته‌ و همچنان با تنگ‌نظري مسائل جناحي را بر مصالح نظام ترجيح می دهد.»

 محمدجواد آرين منش، نماينده خراسان رضوي و دیگر عضو شورای مركزي حزب مؤتلفه نیز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران خاطر نشان کرده: «انتشار بيانيه اخیر در راستاي ادامه روند قانون گريزي موسوي و حاميانش و انحراف افكار عمومي از افشاي توطئه هايي است كه در ستادهاي مركزي اصلاح طلبان بر عليه امنيت ملي رخ داده و لذا براي ايجاد ابهام در صحت برگزاري دادگاه ها دست به انتشار چنين بيانيه اي زده اند.»

بسیاری از دیگر چهره های شاخص جامعه اسلامي مهندسين، ایثارگران، وفاداران به انقلاب و دیگر جریانات اصولگرا و حتی برخی چهره های اصلاح طلب نیز هریک در تحلیلی به کذب مدعیات موسوی اشاره داشته اند.

در کلام آخر فارغ از بازتاب ها و انعکاس صدور این بیانیه به نظر می رسد ميرحسين موسوي پس از شكست و از دست دادن موقعيت اجتماعي اش به دنبال سناريوي جديدي به نام راه سبز اميد است تا با شروع به كار دانشگاه‌ها معدود طرفدارانش را در کنار خود حفظ کند.

سردی مذاکرات در گرمای تابستان

در حالی که مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مسئولین و نمایندگان جمهوری اسلامی در پیگیری برنامه‌ صلح آمیز هسته ای کشورمان در طول تابستان چالش چندانی نداشت گزارش تازه‌ البرادعی با حفظ روند تکراری و البته دوپهلوی گذشته منتشر گردید. محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که در گزارش پیشین خود در مامه مه، از ایران خواسته بود اطلاعات درباره‌ برنامه‌ هسته‌ای خود را بطور کامل ارائه دهد با سردی روابط و مذاکرات دو طرفه ایران و اروپا در طول روزهای پرحرارت تابستان مواجه بود. البته دلیل این مسئله به ماه های های گذشته و پس از بحران گرجستان، دودستگی میان غرب و روسیه و تغییرات در کاخ سفید باز می گردد.

با این وجود در اقدام جدید متخاصمانه اروپا در آستانه ارائه‌ گزارش تازه‌ البرادعی در دیدار میان رهبران آلمان و فرانسه که دوشنبه در برلین انجام گرفت، آنجلا مرکل، صدراعظم آلمان، گفت که جمهوری اسلامی باید به‌روشنی این نکته را بیان کند که حاضر به گفت‌وگو با جامعه بین‌الملل است. این درحاالی است که نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه، نیز تصریح کرد: «جمهوری اسلامی باید بر این نکته واقف باشد که قصد ما کاملا جدی  است.» وی گفت که فرانسه و آلمان تلاش خود را خواهند کرد تا تحریم‌ها علیه ایران شدت یابد! البته این تحرکات در ارتباط با طرف روسی نیز دنبال شد و جمعه، ۳۰ مرداد هیلاری کلینتن ضمن گفت‌وگوی تلفنی با سرگئی لاوروف، همتای روسیش درباره‌ برنامه‌ هسته ای کشورمان به بحث و تبادل نظر پرداخت. 

در پی آن که رهبران فرانسه و آلمان، ایران را به تشدید تحریم‌ها تهدید کرده‌اند و در پی مذاکرات آمریکا و روسیه قرار است در هفته‌ جاری نشست گروه ۵+۱ در فرانکفورت برگزار شود تا پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان گرد هم آمده و در روندی تکراری و البته بی نتیجه درباره‌ برنامه‌ هسته ای کشورمان بحث و رایزنی مجدد کنند.

گفتنی است نشست دوره ای 35 عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بیست و دوم سپتامبر در وین آغاز به کار می‌کند. بر اساس روند کاری این شورا، 10 روز قبل از آغاز رسمی نشست، گزارش مدیرکل آژانس درباره موضوع‌های مختلف، از جمله موضوع ایران، در اختیار اعضا قرار می‌گیرد تا به بررسی آن بپردازند و سپس در نشست شورای حکام به طور به بحث و مذاکره گذارده شود.

 

بهارستان- پاستور از مقابله تا مماشات

روایت تاریخ بارها و بارها نشان از آن بوده که بسیاری شکست ها با فاصله ای اندک، پس از پیروزی ها و موفقیت های سرمست کننده رخ داده است. آنچه پس از گستره آرای بی سابقه اصولگریان در انتخابات ریاست جمهوری اخیر با جلب قریب به 25 میلیون رأی دیده می شد و خاصه پس از شروع رسیدگی به جرائم سران اصلاح طلب و شوک پس از اعترافات روشنگرانه نقش مخرب ایشان، اذهان دلسوزان را به سوی ترس از این واقعیت تاریخی سوق داد که اصولگرایان سرمست از پیروزی و با اطمینان خاطر، آسوده بر مسند ها تکیه دهند و با تقسیم قدرت به سامان دادن منافع شخصی و گروهی بپردازند. شک ها و تردیدهایی که با مشاهده نوع گفتمان ها و ارتباط چهره های شاخص پاستور و بهارستان در روند بحث و بررسی وضعیت وزرای پیشنهادی کابینه دهم بر طرف گردید.

در جلسات اخیر مجلس دکتر احمدی‌نژاد شخصا در جلسات متعدد با نمایندگان فراکسیون‌ها و مجامع استانی ‌طی پیگیری بی سابقه با بسیاری از طیف های داخلی مجلس رایزنی نموده و البته برای معرفی وزرای پیشنهادیش اهتمام تام داشت. احمدی نژاد  در توصیف و معرفی وزرای پیشنهادی خود، همه آنها را با عبارت مومن،انقلابی، متعهد و متخصص معرفی کرد.

در مقابل نمایندگان نیز انتقاداتی قابل اعتنا را مطرح نمودند. از جمله این منتقدان سرشناس احمد توكلى، رييس مركز پژوهش هاى مجلس بود که در نطق مخالف خود اعلام داشت: «تنها كمتر از نيمى از اهداف دولت در اشتغال به نتيجه رسيده است و نرخ تورم، همچنان بالاست.» علی مطهری دیگر منتقد سرشناس کابینه بود که وزيران زن را «چالش کابینه» دانست. وى چنین اظهار نظر نمود که كابينه پيشنهادى متناسب با توانايى هاى كشور و حتى توانايى هاى اصولگرايان نيز نيست. محمد رضا باهنر، ديگر نماينده اصولگرا و نايب رييس مجلس هشتم نیز در بیان اهمیت مداقه برای رای اعتماد به كابينه اظهار داشت:«نمايندگان مكلف هستند جز تعهد و سلامت، كارآمدى وزيران را مورد بررسى قرار دهند. پیگیری و رایزنی‌های نمایندگان مجلس در فراکسیون‌های مختلف از روزها قبل و نیز پس از نطق رییس جمهور، انتقادات چهره های اصولگرای مجلس  و نیز صحبت های موافقین و مخالفین وزرا همه و همه نشان از جزم و قاطعیت اصولگرایان در ادامه دغدغه مندانه و وظیفه شناسانه طول خدمت بود؛ امری که البته با سیاه نمایی از سوی جراید و پایگاه های خبری خارجی و نیز برخی رسانه های داخلی به افتراق و اختلاف اصولگرایان تعبیر گردید.  

از جمله در افراط نظرها در برابر حق و وظیفه نمایندگان در دقت عملشان یکی از پایگاه های حامی رییس جمهور چنین می آورد: «متاسفانه گویی چهره های منتقد اصولگرا به عارضه مشهور "تب توهم شمال تهران" دچار شده اند و بیشتر اوقاتشان را در فضای ماهواره و سایت هایی نظیر سحام نیوز و پارلمان نیوز - که نان مدارای بیش از حد نظام را می خورند- سپری می نمایند. پایگاه افراطی دیگر در ذم انتقادات اصولگرایان مجلس می نویسد: «آنچه که رئيس جمهور را در بهارستان آزار مي دهد و ملت را هم، نگاه بي بصيرت بعضي از حضرات مثلا اصولگراي مجلس نشين است.»

در مقابل روزنامه تحلیل روز  در مقام مخالفت با کابینه پیشنهادی تیتر "ژنرالهای اصولگرای بهارستان در خط مقدم مخالفان" را برگزیده است. پایگاه وابسته ایران پرس نیوز نیز "صف بندی اصولگرایان در برابر کابینه" را برای تحلیل متوهمانه خود برگزیده است. همچونان که پایگاه فرارو در اتهامی از افطاری، هدیه و لابی به عنوان ترفندهای دولت برای اخذ رای اعتماد یاد کرده است. دنیای اقتصاد اما انتقاد نمایندگان متنفذ تهران را به مخالفت سران مجلس با کابینه تعبیر نموده است. البته این برداشت های ناصحیح تنها به رسانه های داخلی محدود نمی شود. دويچه وله (صداي آلمان) نيز سه شنبه نوشت: «محمدرضا باهنر كه رأي اعتماد دولت نهم همراه با لابي  گري هاي او بود، اين بار در اقدامي بي  سابقه از موضع مخالف سخن گفت.  

«خبرگزاري فرانسه» نيز از تهران گزارش داد: «بررسي سه روزه صلاحيت 21 وزير كابينه پيشنهادي محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور از يكشنبه درحالي آغاز شد كه چند قانونگذار محافظه كار قدرتمند با مخالفت علني با وزيران پيشنهادي احمدي نژاد به وي ضربه زدند.»

البته از این دست تحلیل ها در دیگر مطبوعات داخلی و خارجی نیز به وفور به چشم خورد حال آنکه فارغ از نتیجه رای گیری ها و اینکه چند وزیر موفق به اخذ رای اعتماد بوده اند و چند صندلی کابینه خالی است، به نظر می رسد جمله نخستین  لاریجانی در ابتدای جلسات بحث و بررسی کابینه در بهارستان مبنی بر برادرانه بودن واکاوی ها و مباحث و پیگیری اخلاق مدارانه نظامات دفاعیات و مخالفت ها جامه عمل پوشید تا اولین تعامل دولت و کابینه اصولگرا نوید هم افزایی توانمندی ها، جدیت در پیگیری مطالبات مردم و نیز وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری مسئولین اصولگرا را نوید دهد.

 

ایستگاه بهارستان و مسافران کابینه دهم

در پایان فرصت قانونی رئیس جمهور، دکتر احمد نژاد فهرست ۲۱ وزير کابينه دهم را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد تا بهارستان نشینان پس از انجام بررسی ها برای رای اعتماد به کابينه تشکيل جلسه دهند. در این میان آنچه برای اولین بار رخ داد معرفی وزرای پیشنهادی از طریق رسانه ملی و نیز حضور سه  زن در لیست وزرای پیشنهادی بود. این دو موضوع که در دوره های پیشین مسبوق به سابقه نبوده است، به علاوه اظهار نظرات متفاوت در باره کارآمدی وزرای پیشنهادی دست به دست هم داد تا در این ایام دولت و مجلس در راس توجهات و گمانه زنی های سیاسی داخل و خارج کشور قرار گیرند.

رسانه ها درباره نوع معرفی وزرا چنین گزارش کردند که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از آن كه محمود احمدي‌نژاد به طور مستقيم و براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي ايران، مسئولین پیشنهادی وزارت خانه ها را از طريق رسانه ملي به مردم معرفي كرد، اين اقدام را ناصواب و مخل تعامل دولت و مجلس دانسته و مدعی ناديده گرفتن حق نمايندگان شدند. بر این اساس احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس و صاحب امتیاز پایگاه خبری الف با انتقاد شدید از نوع معرفی بی مشورت گزینه های پیشنهادی احمدی نژاد از طریق رسانه ها و تلویزیون گفت: "اين كار بدين شكل كه در حال انجام است به فشار دولت بر مجلس و تشجيع افكارعمومي براي فشار روي مجلس جهت تصميم‌گيري تعبير مي‌شود."  

روزنامه خبر نيز در صفحه نخست شماره امروز خود ضمن چاپ تصاوير شش وزير پيشنهادي رييس جمهور براي دولت دهم،‌ با تيتر درشت نوشت، "واکنش به شيوه جديد معرفي وزيران" به نوشته خبر، اعلام ناقص وزرا از سوي رييس جمهور در تلويزيون به جاي معرفي به مجلس بحث برانگيز شد.

البته این مساله در کنار گمانه زنی پیرامون ضعف و قوت وزرای پیشنهادی چندان دیده نشد. با گذشت یک هفته از معرفی کابينه دهم به مجلس تمجید ها و علی الخصوص انتقادات نمایندگان درباره وزرای پیشنهادی همچنان ادامه دارد.  این واکنش ها اول بار پنج شنبه 29 مرداد توسط احمد توکلی و محمدرضا باهنر، نمایندگان تهران صورت پذیرفت. پس از این عليرضا زاکانی، دیگرنماینده تهران، در واکنش به معرفی کابينه دهم چنین واکنش نشان داد که «باتوجه به اظهارات محمود احمدی نژاد انتظار می رفت وزرای معرفی شده قويتر از کابينه نهم باشند، اين در حالی است که برخی از وزاری معرفی شده از وزرای قبلی ضعيف تر هستند».علی مطهری نیز که این روزها از منتقدین جدی دولت به حساب می آید محمود احمدی نژاد را متهم به استخدام افراد «مطيع» برای وزارت خانه های حساس نمود. علی اکبر ابوترابی، نايب‌رئيس مجلس را نیز باید به جمع منتقدان اضافه نمود، وی در برنامه ای تلويزيونی انتخاب چهارده چهره جدید در میان وزرای پیشنهادی را مورد انتقاد قرار داد. در آن سوی میدان البته نمایندگانی همچون زارعی، کوثری و رسایی کلیت کابینه پیشنهادی دهم را قابل دفاع دانستند.

اما فارغ از تعریف و تمجیدها، همانگونه که اشاره شد حضور سه وزیر زن در جمع وزرای پیشنهادی نیز حاشیه ساز بود. رئيس جمهور در برنامه زنده تلويزيونی توجیه حضور سه  زن در كابينه را با حضور 50 زن در جمع ياران امام زمان(عج) پیوند داد؛ مساله ای که البته انتقاد برخی از ائمه جمعه را برانگیخت. در عرصه رسانه اما اولین واکنش را روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرد. این روزنامه با نقدی بر انتخاب وزیر رفاه نوشت: «فاطمه آجرلو كه براي وزارت رفاه در نظر گرفته شده به دليل هم پرونده بودن با ماجراي پاليزدار اكنون تحت تعقيب دستگاه قضائي است و وزیر شدنش غیرممکن به نظر می رسد.»

دومین واکنش در این زمینه از جانب رجا نیوز، سایت حامی دولت بود که در مقاله ای با دفاع ضمنی از رئیس جمهور نوشت: «اگرچه هنوز برآورد دقيقي از احتمال كسب راي اعتماد به‌ويژه در مورد گزينه‌هاي وزارت رفاه و آموزش‌وپرورش وجود ندارد اما اقدام احمدي‌نژاد در ادامه اقداماتي است كه شعار آن را ديگران داده بودند، اما وي آن را عملي كرده است.»  همچنین روزنامه جم جم نیز با تيتر "براي اولين بار، سه زن در کابينه" به بررسيِ بدون ارزش گذاری و قضاوت موضوع معرفي وزرای زن پرداخت.

به دنبال تحلیل مثبت و منفی رسانه ها تعدادی از نمایندگان مجلس هم وارد ماجرا شده و نظرات خود در مخالفت یا موافقت اقدام احمدی نژاد مطرح کردند. در همین باره نماینده ارومیه در مجلس هشتم ضمن ابراز مخالفت با حضور زنان در کابینه گفته است: "حضور خانم‌ها در هيأت دولت مشكلاتي را براي آنها به دنبال دارد." اسدالله عباسی، عضو کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز با ابراز مخالفت باحضور زنان در کابینه دهم، درباره معرفی گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش گفت: "با خبر شده ایم که دکتر احمدی نژاد قصد معرفی خانم سوسن کشاورز را برای وزارت آموزش و پرورش دارد ولی از آنجایی که وی تاکنون سمت اجرایی نداشته، اصلا برای وزارت مناسب نیست."

همچنین جمشید انصاری عضو کمسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه "نفس استفاده از وجود خانم‌ها در دولت، متناسب با توانمندي هايشان امري مثبت است ولي ما در مجلس سهميه ‌بندي جنسيتي نمي كنيم" نظر عمده نمایندگان اصولگرای مجلس را مطرح کرد.

در پایان باید منتظر ماند و نظاره نمود که فارغ از این اظهار نظرات، چند وزیر پیشنهادی بلیت همراهی با کابینه دهم را به دست خوهند آورد.

ادامه برگزاری جلسات دادگاه انقلاب مخملین

نوبت به مشارکتی ها  رسید

برگزارى دادگاه فعالان سياسى اصلاح طلب در هفته هاى اخير از بزرگترين محاكمات سياسى در تاريخ سى ساله جمهورى اسلامى ايران  و  از جمله پرحاشیه ترین اتفاقات سیاسی سالیان اخیر است. در جلسه اول این دادگاه كه روز دهم مردادماه انجام شد برخى از  چهره های سرشناس اصلاح طلب از جمله محمد على ابطحى، معاون سابق رييس جمهور، محمد عطريانفر، از اعضاى حزب كارگزاران سازندگى، بهزاد نبوى، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، محسن ميردامادى، دبير كل حزب مشاركت و رمضان زاده، سخنگوى سابق دولت خاتمى حضور داشتند. در دادگاه دوم علاوه بر فعالان سياسى، يك شهروند فرانسوى و دو كارمند ايرانی سفارتخانه انگلیس و فرانسه نيز محاكمه شدند. در دادگاه سوم اما آشوب گران خیابانی پس از روز انتخابات حضور داشتند و نهایتا در جلسه سه شنبه هفته گذشته، چهارمين دور این محاکمه در خصوص روزنامه‌نگاران و همچنین سران حزب مشرکت و سازمان مجاهدین برگزار شد. در این جلسه، مطابق روال قبلی، تعدادی از متهمان به اعتراف اقدامات خود علیه نظام پرداخته اما در مهمترین بخش اعترافات سعید حجاریان "تئوریسین برجسته اصلاح طلبان" توسط سعید شریعتی قرائت شد.

بر این اساس حجاریان با اذعان به گناهکاری جریان اصلاح طلب اظهار داشت که حوادثی که در جریان انتخابات اخیر و پس از آن روی داد قلب همه دلسوزان سرنوشت کشور را به درد آورده و اعلام کرد که شعارهای وهن آلود، قانون شکنی و صدمه به اموال و حتی قتل و جرح در این روند "دشمنان این مرز و بوم را به طمع انداخت که شاید بتوانند از این آب گل آلود ماهی مراد صید کنند."

گفتنی است این جلسه از  دادگاه نیز سر و صداى بسیارى به پا كرد و البته واکنش های متفاوتی را خلق نمود و در حالی که روند کلی جلسلت دادگاه سطح وسیعی از آگاهی و روشنگری عمومی را باعث شده است، با این وجود، اعترافات و کیفرخواست ها توسط چهره های نزديك به اصلاح طلبان محكوم و «نمايشى» خوانده شده است.  اين در حالى است كه اصولگرايان با حمايت از روند اين محاكمه خواستار رسيدگى به اتهام كسانى شده اند كه که در اعترافاتِ آشوبگران، «سران اغتشاش» و «توطئه گران اصلى» نامیده شده اند.