يك لقمه فقر!

 

امام فرمود: "خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما

پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد........"


بنويس بابا مثل هر شب نان ندارد

 سارا به سين سفره مان ايمان ندارد

بعد از آن تصميم کبري ابرها هم

يا سيل ميبارد يا باران ندارد

بابا انار و سيب و نان را مي نويسد

حتي براي خواندنش دندان ندارد

انگار بابا هم کلاس اولي هاست

هي مينويسد اين ندارد آن ندارد

بنويس کي ان مرد در باران آيد

اين انتظار خيسمان پايان ندارد

ايمان برادر گوش کن نقطه سر خط

بنويس بابا مثل هر شب نان ندارد

نامه ای به رئیس جمهور

 

 

نامه ای که در ادامه آمده چندی پیش به یکی از بخش های مرتبط محل کارم ارجاع شده بود؛ هرچند به باقی نوشته هایم ربط نداره اما نمیدونم چرا دوس دارم این درد نوشته رو بی کم و کاست روی وبلاگم بذارم...

 

بسمه تعالی

ریاست محترم و محبوب جمهوری اسلامی ایران

برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد

 

با عرض سلام و ادب و تبریک ایام با سعادت ماه رجب المرجب و میلاد با سعادت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و انتخاب مجدد جنابعالی در حماسه پرشکوه 22 خرداد به استحضار می رسانم:

اینجانب اکبر ... فرزند ابوالقاسم ش ش ... صادره از اراک شغل راننده کامیون در سال 1381 مبلغ هشت میلیون تومان تسهیلات فروش اقساطی جهت خرید یک دستگاه کانتینر نیمه یدک چادری ساخت شرکت ماموت از بانک ملت شعبه ایران کاوه تهران کد 6/6773 به شماره تسهیلات 549/81 به نام خودم دریافت نمودم. پس از پرداخت سی قسط (هر قسط 000/211 تومان) از کل اقساط شصت ماهه، کانتینر یاد شده را به شخص دیگری به دلیل نیاز مالی و اضطرار هزینه های ازدواج دو فرزندم (یک دختر و یک پسر) فروختم. متأسفانه خریدار علیرغم تعهد خود و بدون اطلاع اینجانب سی قسط، باقیمانده را نپرداخته و بدون اطلاع بنده، کانتینر را نقداً به دیگری فروخت. بانک ملت با وجود عقب افتادن و عدم پرداخت سی قسط هیچ گونه اطلاع رسانی تلفنی و کتبی به اینجانب انجام نداد و تنها در مهرماه 1387  (یعنی یک سال پس از پایان مهلت آخرین قسط) بانک ملت شعبه ایران کاوه اطلاع داد که شما باید مبلغ شانزده میلیون تومان (شش میلیون تومان بابت اصل و فرع بدهی باقیمانده و ده میلیون تومان بابت جریمه دیرکرد) بپردازید. اینجانب با وجود داشتن دو فرزند دیگر در منزل (جمعاً چهار فرزند) و این که راننده ماشین های دیگران هستم و مشکلات فراوان معیشتی مبلغ هشت میلیون و هفتصد هزار تومان در تاریخ 2/2/88 با هزار زحمت و بدهی شرافتی از اقوام و دوستان و آشنایان تهیه کرده و پرداخت کردم. (تصویر فیش نقدی بر ضمیمه این نامه تقدیم است) رئیس وقت شعبه ایران کاوه در مقابل اعتراض بنده مبنی بر عدم اطلاع رسانی به موقع بانک اظهار داشت که : «نفع بانک در عدم اطلاع و عدم پرداخت بموقع اقساط و دریافت جرائم متعلقه آن می باشد!» و دایره اجرای احکام بانک ملت مرتب تهدید به مصادره اموال و زندان بنده می کند. با توجه به این که بنده به مرحله عسر و حرج و مشکلات فراوان معیشتی رسیده ام و از خانواده خوشنام و بدون هیچ گونه سوء سابقه در زمینه عدم اجرای تعهدات مالی (اعم از چک و سفته و ...) می باشم و بانک صراحتاً ابراز داشته که وظیفه ای مبنی بر اطلاع رسانی و اخطار عدم پرداخت اقساط ندارد (و مسئولیت خود را در این زمینه انکار میکند) تقاضا دارم دستور بفرمائید مبلغ هفت میلیون و سیصد هزار تومان باقیمانده جریمه متعلقه شامل بخشودگی گردد.

با توجه به این نکته که من کلاً می بایستی 000/660/12 تومان (شصت قسط 000/211 تومانی) پرداخت می کردم و تاکنون مبلغ 000/030/15تومان پرداخته ام و مشکلات فراوان ذهنی و روحی ناشی از تماس های متعدد تلفنی و تهدیدهای دایره اجرای احکام بانک ملت، تقاضای عنایت عاجل حضرتعالی را مبنی بر صدور دستور بخشودگی این جریمه ناحق، دارم. از خداوند متعال سلامتی و توفیق روزافزون تمامی خدمتگزاران به اسلام و مسلمین بویژه مقام معظم رهبری را در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) مسئلت می نماید.

 ارادتمند اکبر…

آدرس : شهرری- خیابان …

جراحی تاریخی بر هدفمندی یارانه ها

دولت و مجلس همگام شدند

مجلس شورای اسلامی در هفته اخیر کلیات لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها را با رأی قاطع ١٨٨ موافق در مقابل ٤٥ رأی مخالف و ٦ ممتنع  تصویب کرد تا در روزهای آتی به تصمیم گیری درباره جزئیات آن به پردازد.

ضرورت هدفمند کردن یارانه ها و به ویژه یارانه های سوخت برای اولین بار در بهمن ماه سال ٨٥ از سوی دکتر محمود احمدی نژاد مطرح گردید و پس از کار کارشناسی دولت نهایتا ده ماه پیش تسلیم مجلس شد تا عنوان مهمترین لایحه اقتصادی ٣٠ ساله و بلکه ٥٠ سال اخیر کشور را بر ردای خود بیند.

البته تجدید نظر در پرداخت سالانه ١١٠ هزار میلیارد تومان به انواع یارانه ها و به ویژه یارانه های سوخت آن چنان با زندگی اقشار مختلف جامعه رودر رو است که عنوان مهمترین لایحه اقتصادی عمر سی ساله انقلاب بی راه نیست. همین حساسیت ها باعث شده تا بخشی از اجتماع با نگرانی و اضطراب روند آن را دنبال نمایند. بخشی از این تردید نیز البته ابهام در چگونگی و میزان پرداخت های به مردم در قبال حذف یارانه ها می باشد. با این حال، یک چیز روشن است و آن اینکه در اظهارات مسئولین کشور در یک سال اخیر مبالغ مختلفی در ازای حذف یارانه ها به هر ایرانی عنوان شده است. کارشناسان دولت معتقدند با پرداخت مبالغ نقدی مورد نظر از آسیب های تورمی حذف یارانه ها به اقشار کم درآمد جلوگیری خواهد شد اما منتقدان ادعا دارند که حذف یارانه ها، به ویژه یارانه های بنزین و گازوئیل چنان جهش تورمی در کشور ایجاد خواهد کرد که مبالغ در نظر گرفته شده برای دهک های کم درآمد کمترین نقشی را در مقابل فشارهای تورمی ایفا نخواهد کرد. همین مساله به عنوان یکی از دلایل خودداری مجلس از تصویب لایحۀ آزاد کردن قیمت های سوخت تاکنون بوده است. اکنون به نظر می رسد که با تصویب کلیات این طرح دولت و مجلس چنانکه رئیس جمهوری ایران گفته است توانسته اند نظرات خود را به یکدیگر نزدیک کنند تا با طرحی دقیق بزرگترین جراحی اقتصادی عمر 30 ساله انقلاب را رقم بزنند.

بر خلاف سیاه نمایی مخالفان البته این جراحی تلاش متخصصان بسیاری را از ماه ها پیش در سابقه دارد. دولت نهم خود برای تهیه دقیق این لایحه فرصت گذاری کارشناسی بسیاری داشت؛ در عین حال آنچه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید چکش کاری و مداقه ده ماهه کمیسیون ویژه پارلمان را در بر خود می بیند.

جالب آن که کار کارشناسی پیرامون این تحول سابقه ای بسیار طولانی دارد. پس از پایان جنگ و آغاز اداره کشور بر اساس برنامه های پنج ساله تدوین شده، تصحیح این روند در دستور کار قرار گرفت اما متاسفانه دولت های گذشته به دلیل ترس از عوارض این جراحی، از  اجرای آن شانه خالی کردند تا دولت نهم و دهم و نیز مجلس هشتم مسئولیت آن را بر عهده گیرد.

در جمع بندی بحث های کارشناسی اکنون دولت می خواهد با آزاد کردن قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه ای که به بخشی از جامعه می پرداخت، رابطه بین مصرف و پرداخت هزینه را عادلانه کند. با رساندن حامل های انرژی به قیمت واقعی، هر کس بیشتر مصرف کند، بیشتر هزینه می پردازد. بدین ترتیب تا این جا نیمی از دستیابی به عدالت استفاده از منابع انرژی طی شده و رابطه بین مصرف و پرداخت هزینه عادلانه شده اما همچنان رابطه بین نیازمند و پرداخت یارانه ایجاد نشده است. برای تحقق این بخش دولت قصد دارد بخشی از مبلغ اضافه شده حامل های انرژی را که از اقشار پردرآمد دریافت می کند؛ در بین اقشار کم درآمد توزیع نموده و با این کار ضمن جبران تورم ناشی از این افزایش قیمت، مدیریت مصرف و هزینه کرد این یارانه را به خانواده ها واگذار سازد.

  اما اقدام پیش روی نظام توجه گسترده رسانه های خارجی را در پی داشته است. هدفمند ساختن يارانه‌ها در ايران عنوانی است که این روزها در اکثر شبکه ها و جراید جهان خبر ها و گزارش هایی را به خود اختصاص داده است. بر این اساس روزنامه انگليسي فايننشال تايمز ذیل عنوان "هدفمندكردن يارانه‌ها مورد حمايت اقتصاد دانان‌ است" گزارش مفصلی را از تصمیم دولت ایران بازتاب نموده است. فايننشال تايمز با اشاره به تصويب كليات طرح هدفمند كردن يارانه ها در مجلس نوشت: «پارلمان محافظه كار ايران از حركت به سمت كاهش يارانه ها حمايت كرد.» بر اساس اين گزارش كاهش شديد يارانه ها كه حجم آن 100 ميليارد دلار در سال است، قماري سياسي براي دولت احمدي نژاد است. در عين حال فايننشال تايمز تصريح مي كند اقتصاد دان ها از اين طرح حمايت مي كنند و معتقدند هيچ دولتي در ايران نمي تواند به ارائه يارانه به مردم در سطح كنوني ادامه دهد. البته این روزنامه به خوانندگان این چنین توضیح داده که پرداخت يارانه سنتي ديرينه در ايران است و اين مسئله باعث شده تا مردم ايران آن را حق خود بدانند كه به محض تولید به آن ها مي رسد. خبرگزاري رويترز نيز با پرداختن به اين موضوع در تيتر خبر خود نوشت:«نمايندگان پارلمان ايران از رئوس طرح اصلاح يارانه ها حمايت كردند.» در اين خبر آمده است: «پارلمان ايران كليات لايحه اصلاح يارانه ها را در روز يك شنبه و ماه ها پس از اين كه آن را از لايحه بودجه سال خارج كرد تصويب نمود.»
رويترز راي موافق 188 نفره به طرح هدفمندكردن يارانه ها در مقابل 45 نفر مخالف را براي دولت احمدي نژاد خوشايند دانست.  بر اساس گزارش این شبکه يك سوم درآمد دولت ايران صرف پرداخت يارانه ها مي شود.

صدای آمریکا( voanews) نیز از همگامی مجلس و دولت ایران در تجدید نظر پرداخت های یارانه ای سخن گفته است. البته این تنها رسانه های خارجی نبودند که با آب و تاب به پوشش این تصمیم دولت و مجلس کشورمان پرداختند. جراید و خبرگزاری های داخلی نیز هریک با سلیقه ای به بازتاب این گام اقتصادی مشغول شدند.

خبرگزاری آفتاب که پیش از این هدفمند كردن يارانه ها را (با توجه به زمان احتمالی تصویب آن که مقارن با انتخابات ریاست جمهوری دهم قلمداد می گشت) هديه انتخاباتی اصولگرایان نامیده بود؛ این بار به درج مصاحبه منتقدان پرداخت. پایگاه خبری آینده نیز در صدر خبرهایش از تصویب لایحه جنجالی هدفمند كردن یارانه ها سخن گفته است. ایلنا(خبرگزاری کار ایران) نیز با انتشار اخبار این موضوع تاکید نموده که باید به نحوی حرکت کنیم تا کمترین آسیب در اجرای این لایحه به دهک های پایین وارد شود. خبرگزاری مهر اما در گزارشی مفصل به چگونگی روند تصویب این لایحه در مجلس می پردازد.  هم اندیشی نیز با انتخاب تیتر "با هدفمند شدن يارانه ها ، فيش حقوق کارمندان دو پرداختي مي شود" از قول معاون بودجه، برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور می نویسد: «حقوق کارمندان دولت از سال آينده بر اساس قانون جامع خدمات کشوري افزايش مي يابد و با اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها فيش حقوقي کارمندان دو پرداختي خواهد شد.» همچنین فردا نیوز  با نقل قول رئیس جمهور از مرتفع شدن اختلاف نظرهای دولت و مجلس درباره هدفمند کردن یارانه ها خبر می دهد و ایسنا این لایحه را مهمترین لایحه اقتصادی۳۰ سال اخیر و بلکه از ابتدای قانونگذاری در کشور می داند. تیتری که توسط جام جم نیز در عنوان مشابه "هدفمند کردن یارانه‌ها مهمترین لایحه اقتصادی ۵۰ سال اخیر است" آمده است.

به هر ترتیب باید اذعان داشت لایحه هدفمند کردن یارانه ها هر چند از جهت شکلی یکی از هفت مورد اصلاح طرح تحول اقتصادی دولت است؛ اما از نظر اهمیت و توجه افکار عمومی شاید مهم ترین آنها باشد. امید است دولت و مجلس در این راه سخت که چاره ای جز پیمودن آن نیست مصمم و البته دقیق و پیگیر باشند. ما نیز نباید از یاد بریم که در کنار تلاش دولت و مجلس و بنا به وظیفه ای که در ابتدای سال توسط مقام عظمای ولایت بر آن تاکید شد اصلاح الگوی مصرف لازمه تحقق عدالت و پیشرفت است که می بایست در کنار سایر تصمیم گیری ها و تلاش ها بدان التزام عملی داشت. 

اقتصاد، طعم نشست مجلسي ها با دولت

در نشست مشترك هفته اخیر مجلس و دولت بر همدلي و تفاهم بيشتر و بهتر براي كاهش مشكلات مردم تاكيد شد. در اين جلسه كه سه ساعت به طول انجاميد حجت‌الاسلام مصباحي‌مقدم، دكتر كاتوزيان و عبداللهي به نمايندگي از ساير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، انرژي و ضرورت رسيدن به اهداف چشم‌انداز بيست ساله مطالبي بيان كردند. همچنين رحيمي معاون حقوقي و پارلماني رئيس‌جمهور،‌ دكتر حسيني وزير اقتصاد و دارايي، و دكتر جهرمي وزير كار و امور اجتماعي، با اشاره به ضرورت تعامل بيش از پيش دولت و مجلس شوراي اسلامي، گزارشي از روند اجراي طرح تحول اقتصادي و فرآيند پيش‌رو و ميزان رشد صنعت، مسكن و توليد نفت و انرژي در كشور ارائه دادند.

رئيس‌جمهور در این دیدار با اشاره به اينكه هيچكدام از دولت‌هاي گذشته به اهداف برنامه‌هاي توسعه دست نيافتند، گفت:« البته دولت نهم براساس آمار و ارقام مستند، بيشترين تحقق برنامه‌ها را داشته و در مقايسه با بقيه دولت‌ها بسيار موفق بوده است اما علي‌رغم اين موفقيت‌ها عده‌اي بيرون از دولت و مجلس به تبليغات منفي عليه دولت مي‌پردازند و معتقديم جوسازي عليه اقدامات دولت و زير سوال بردن ارزش‌ها ناشكري است.» نا گفته نماند این سخنان خشم روزنامه های منتقد دولت را بر انگیخت.

همچنين در اين نشست دكتر علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در سخناني اظهار داشت: «نشست مشترك هيأت دولت و نمايندگان مجلس فرصت خوبي براي حركت هماهنگ‌تر به منظور خدمت‌رساني بيشتر به مردم است. » رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به خصوصيات ديني ممتاز دولت نهم تأكيد كرد:« بحمدالله رئيس‌جمهور و وزراي دولت از آراستگي ديني خوبي برخوردارند و براي خدمت به مردم حريص بوده و تلاش زيادي دارند تا كارهاي كشور سريع تر انجام شود.»
روزنامه ها برای پوشش این خبر به دو دسته حامی و منتقد دولت تقسیم می شدند که حامیان بر مشترکات دولت و مجلس و منتقدان بر اختلافات جلسه اخیر تمرکز نمودند.

ابرار از قول احمدی نژاد می نویسد:هيچ كدام از دولت هاى گذشته به اهداف برنامه  هاى توسعه دست نيافتند"

روزنامه دنياي ‌اقتصاد نیز می نویسد: «در نشست مشترك دولت و مجلس كه يكشنبه شب در محل  نهاد رياست‌جمهوري برگزار شد، انتقادات كارشناسي مجلس از دولت توسط لاريجاني، عبدالهي و مصباحي مقدم مطرح شد. لاريجاني مباحث خود را در قالب سه انتقاد از قوه اجرايي به ويژه در حوزه ادغام شوراي‌هاي تصميم‌سازي و عمل به ضوابط اجرايي بودجه به جاي قانون بودجه به پيش برد.»

اعتماد ملی چنین تیتر زده است: "اختلا‌ف‌نظر رئيس مجلس و رئيس‌جمهور درباره عملكرد دولت‌هاي گذشته؛ انتقاد احمدي‌نژاد- دفاع لا‌ريجاني".این روزنامه می نویسد:

«مشكلا‌ت اقتصادي، تورم و طرح تحول اقتصادي به نشست مشترك دولت و مجلس نيز رسيد.»

تعطیلی بازار، دیالوگ ها و بازیگران

شهریورماه سال 1287 شمسی  یاد آور بسته شدن بازار تهران به مخالفت با محمد علی شاه است.100 سال بعد اما در حادثه ای شاهد پایین آمدن كركره مغازه های پایتخت و یكی دو شهر بزرگ دیگر بودیم اما تفاوت میان این دو حادثه بسان فاصله زمین و آسمان است .در ارائه گزارشی اجمالی باید گفت كه بازارهای برخی از شهرهای بزرگ ایران هفته پرتب و تابی را پشت سر گذاشتند. با این كه هم اكنون اعتصاب های نصف و نیمه پایان یافته و بازاریان كسب و كار عادی خود را از سر گرفته اند، اما مشكل اصلی یعنی مناقشه بر سر مالیات ارزش افزوده– البته  به شكلی خفیف– به جای خود  باقی است.

تنش میان دولت و بازاریان از روز اول مهر ماه آغاز شد.وقتی كه دولت قانون جدید مالیات به اجرا گذاشت. براساس این قانون، »مالیات بر ارزش افزوده« جای سیستم پیشین اخذ مالیات كه بر اساس تولید و فروش كالا و خدمات، محاسبه و دریافت می شد را خواهد گرفت، .

»قانون مالیات بر ارزش افزوده« در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس به تصویب رسید تا از اول مهرماه امسال به مدت 5 سال به طور آزمایشی به اجرا گذاشته شود. اما اجرای آن با مشكل روبه رو گشت.

اعتراض ها نخست از اصفهان آغاز گردید. سپس به تبریز، مشهد و سرانجام به تهران سرایت كرد. در تهران اعتراض و اعتصاب بازاریان گسترده تر از دیگر شهرها بود. روز یكشنبه 21 مهر، بخش هایی از بازار تهران تقریبا به حالت تعطیل درآمده بود.

دولت در واكنش به اعتصاب بازاریان، اجرای قانون را به مدت دو ماه به تعویق انداخت. در این بین رد پای توطئه گران به وضوح دیده می شد  نكته ای كه در اطلاعیه »جامعه انجمن های اسلامی  اصناف و بازار« چنین بازتاب داشت: »بازاریان با هوشیاری خود مانع از سوء استفاده بدخواهان نظام شوند.«

تجربه چند ساله از روند اجرای خواسته‌های دولت، نشان داده است كه دولت نهم تصمیمات نهایی خود را انجام می دهد و از تهدید و ارعاب احدی بیم به خود راه نداده است.باید منتظر ماند و مشاهده نمود در مورد اجرای مصوبه اخیر– هرچند با تعویق دو ماهه مواجه شده است–دولت تا چه حد به رویه خود پایبند است.

در انتهای كلام لازم است به سخنان مقام ولایت در دیدار هفته اخیر با ائمه جمعه توجه داشت، آنجا كه با اشاره به ایستادگی ملت ایران بر آرمان ها و اصول انقلاب اسلامی می فرمایند: »برخی تلاش دارند به هر بهانه ای مردم را ناامید كنند«

سوال اینجاست با توجه به نكته مورد توجه معظم له حركت روزنامه های اصلاح طلب ریختن آب به آسیاب دشمن تلقی نمی شود؟آنجا كه به عنوان مثال  كارگزاران می نویسد: »برخلاف شایعه دست داشتن عوامل نفوذی طی روزهای گذشته تمام روسای اتحادیه‌های صنفی سعی داشتند تا به گونه ای اثبات كنند كه این جریان ریشه ای صنفی دارد.«.

اعتماد ملی نیز با انتخاب تیتر" چراغ بازار همچنان خاموش است"نوشته: »خبرهای رسیده به روزنامه حاكی از آن است كه گروهی از فعالان بازار می خواهند چراغ آن را خاموش كنند«!

خبرگزاری آفتاب وابسته به اصلاح طلبان نیز با بیان خواسته غیر قانونی گروهی از تجاركه سودهای كلان خود را در خطر می بینند آورده است: » بازاریان تعلیق این قانون توسط رئیس جمهور را كافی ندانستند و درخواست لغو اجرای این قانون را ارائه داده ‌اند.«

‌ ‌مشخص نیست در حالی كه اصلاح طلبان رئیس جمهور را برای لغو این قانون تحت فشار قرار داده اند – در حالی كه قانون مصوب مجلس بوده و لغو آن خارج از عهده دكتر احمدی نژاد می باشد –چرا خود ایشان نامه احمدی نژاد را به حداد– رئیس وقت مجلس مبنی بر تذكر به تصویب  قانونی كه به تشخیصش خلاف مواد قانون اساسی بود به شدت محكوم و مورد حمله قرار دادند؟