نظام و هزینه ناپختگی های بچه گانه شیخ پیر

شیخ اصلاحات که در دادن نامه و بیانیه گوی سبقت را از موسوی ربوده، اخیرا در نامه‌ای خطاب به هاشمی رفسنجانی مطالبی را به خلاف مدعی شده که در این شرایط حساس، به بهانه ای برای محکومیت جهانی جمهوری اسلامی مبدل شده است.

این نامه کروبی ده روز پس از ارسال برای رفسنجانی توسط جراید اصلاح طلب و به دستور وی علنی شد تا بنا به موضوعش _که اتهام تجاوز به زندانیان در بازداشت‌گاه‌ها است_ به تیتر یک روزنامه ها و پایگاه های خبری جهانی در آید.

وی در این نامه، متوهمانه و بی شرمانه مدعی شده است: «عده‌ای از افراد بازداشت‌شده مطرح نموده‌اند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده‌اند که منجر به ایجاد جراحات...آنان گردیده است. از سوی دیگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کرده‌اند به طوری‌که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گردیده‌اند و در کنج خانه‌های خود خزیده‌اند.»

اما کروبی این پیر ساده لوح در مقام اثبات اتهام ناجوانمردانه خود چنین می آورد: «افرادی این مطالب را به من گفته‌اند که دارای پست‌های حساس در این کشور بوده‌اند. نیروهای نام و نشان داری که تعدادی از آنها نیز از رزمندگان دفاع مقدس بوده‌اند. این افراد اظهار داشته‌اند، اتفاقی در زندان‌ها رخ داده است که چنانچه حتی اگر یک مورد نیز صدق داشته باشد، فاجعه‌ای است برای جمهوری اسلامی که تاریخ درخشان و سپید روحانیت تشیع را تبدیل به ماجرای سیاه و ننگین می‌کند که روی بسیاری از حکومت‌های دیکتاتور از جمله رژیم ستمشاهی را سفید خواهد کرد.  گمان نمی‌کنم زندانیان دوران ۱۵ ساله مبارزات قبل از انقلاب که از افراد توده گرفته تا گروه‌های مسلح مبارز التقاطی تا اعضای نهضت آزادی و موتلفه و حزب ملل اسلامی که در زندان با هم زندگی کرده‌اند، دیده یا شنیده باشند. »

این نامه اما بلافاصله مورد توجه شخصیت های سیاسی و نیز خبرگزاری های جهانی قرار گرفت. از جمله احمد سلامتيان از عناصر نزديك به گروهك منافقين و دفتر هماهنگي بني صدر با ابراز ذوق زدگي از شايعه پراكني اخير كروبي به راديو فرانسه گفت: «چنين نامه اي و مسائل عمده نماديني كه آقاي كروبي مطرح مي كند بي سابقه است. اين جناياتي كه آقاي كروبي مطرح مي كند حتي در تاريخ هم سابقه ندارد و عدالت جمهوري اسلامي را زيرسؤال مي برد. من فكر مي كنم نامه آقاي كروبي از نقطه نظر نمادين، يكي از عمده ترين ادعانامه ها عليه نظام است.» همچنین مجید انصاری، عضو مجمع روحانیون مبارز با «قطعی» عنوان کردن اصل موضوع مطروحه در نامه کروبی، گفت:«با کمال تاسف اينها صحت دارد و آدم بايد به قول اميرالمومنين (ع) آرزوي مرگ کند که در جمهوري اسلامي کار به اينجا برسد که چنين فجايعي رخ دهد... نه يک مورد بلکه متعدد بوده است.» میر حسین موسوی و سپس حزب مشارکت دیگر شخصیت های حقیقی و حقوقی مدافع پرده دری شیخ اصلاحات بودند؛ اما در آن سوی مرزها ای بی سی رسانه فرا قاره ای صهیونیستی تیتر "در ایران به زندانیان تجاوز شده است" را بلافاصله بر صدر اخبار خود قرار می دهد. "ماموران ایران متهم به تجاوز به زندانیان سیاسی شدند" نیز تیتر تایمزآنلاین  در این باره است. روزنامه انگلیسی زبان theaustralian نیز به مخاطبان خود "تجاوز وحشیانه به معترضان زندانی ایرانی" را خبر می دهد و سی ان ان نیز با پوشش این خبر می نویسد: «اصلاح طلبان خواستار تحقیق در مورد نحوه برخورد با زندانیان شدند.» رویترز، تایمز و آسوشیتدپرس نیز از جمله صدها بنگاه خبری بین المللی بودند که نامه کروبی را دستمایه ای برای تخریب وجه انسان دوستانه جمهوری اسلامی قرار دادند.

پرداخت این همه هزینه از جیب نظام آنگاه تامل بر انگیز می نماید که پس از این موج خبری گسترده، روز سه شنبه این گفته از کروبی روی سایت های داخلی قرار گرفت که : «به علت ناراحتي شديد از اين موضوع احتمالی، نامه‌اي را به صورت محرمانه به رييس مجلس خبرگان نوشتم. در همان نامه هم نگفتم كه حتما چنين اتفاقي روي داده است!» جالب آنکه اگرچه اظهارات قبلي كروبي بازتاب وسيعي در رسانه هاي بيگانه پيدا كرد ولي اين رسانه ها از بازپس گیری اظهارات گذشته کروبی هيچ خبري منتشر نكردند. در این میان ما مانده ایم، آبروی به ناحق رفته نظام جمهوری اسلامی و شیخ ساده لوحی به نام مهدی کروبی.

تکیه پنجمین قاضی القضات بر مسند قضا

مراسم توديع آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي رييس سابق قوه قضاييه و معارفه آيت الله صادق آملی لاريجاني رييس جديد دستگاه قضا، مهمترین رویداد هفته گذشته قلمداد گردید.  در اين مراسم حضور جمع بسیاري از مسوولان عالي کشور جلب توجه می نمود. از جمله این افراد می توان به آیت الله هاشمي رفسنجاني، آيت‌الله جنتي، محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی، حجت الاسلام و المسلمين ناطق نوري، حجت الاسلام و المسلمين ابوترابي، حجت الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي، حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي، حجت الاسلام و المسلمين حسيني بوشهري، حجت الاسلام و المسلمين يونسي، سردار جعفری، سردار رحيم صفوي، سردار رادان، وحید جلیلی، محسن رضايي، قاليباف، کدخدايي، الهام، محمد جواد لاريجاني، صادق محصولي و جهرمي اشاره داشت. حجت‌الاسلام والمسلمين محمدي گلپايگاني رييس دفتر رهبر معظم انقلاب نیز که در این مراسم حاضر بود حکم ابلاغ رياست آيت‌الله صادق لاريجاني را از سوي مقام معظم رهبري به رياست قوه قضاييه قرائت کرد.

گفتنی است پنجمین قاضی القضات جمهوری اسلامی پیش ار این در سال  77 به عنوان نماينده دوره سوم مجلس خبرگان از استان مازندران به مجلس خبرگان راه يافته و در سال 80 با حکم مقام معظم رهبری به عنوان عضوی از فقهاي شورای نگهبان منصوب گشته بود. وی درس خارج اصول و فقه را از محضر مرحوم آيت الله العظمي ميرزا هاشم آملي«قدس سره» پدر و آيت الله العظمي حاج شيخ حسين وحيدي خراساني پدر همسرش بهره برده و فلسفه اسلامي را نيز در نزد آيت الله جوادي آملي و آيت الله حسن‌زاده آملي آموخته است. همچنین از حوالي سال 68، پس از تدريس بسياری از کتب سطح، به تدريس خارج اصول و پس از مدتي به تدريس خارج فقه در حوزه علمیه قم مشغولیت داشته است.

 اما از نکات حاشیه ای این مراسم که در رسانه ها بازتاب بیشتری داشت می توان به عدم حضور برخي شخصيت‌هاي برجسته سياسي و نظامي در قسمت جلويي مراسم اشاره داشت كه از جمله آنها مي‌توان به سردار رادان جانشين فرمانده نيروي انتظامي، سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي، حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي و حجت‌الاسلام پورمحمدي اشاره داشت. همچنین به گزارش خبرنگاران پس از گذشت حدود 10 دقيقه از برگزاري مراسم، يكي از مسوولان برگزاري، حجت‌الاسلام عليزاده را صدا زده و خطاب به وي موضوعي را گفت كه عليزاده هم جلسه را ترك كرد و پس از چند دقيقه با علي لاريجاني به جلسه بازگشت و مشخص شد كه وي براي پيشواز از رئيس مجلس به پايين ساختمان رفته بود، اين مساله نيم ساعت بعد براي ورود رييس جمهور نيز تكرار شد با اين تفاوت كه حجت الاسلام رييسي نيز براي استقبال از احمدي نژاد به بيرون از سالن رفت.

اما بازتاب این تغییر در صدر دستگاه قضا بیش از همه توجه روزنامه های منطقه را جلب نمود  بر این اساس  روزنامه سوري البعث نوشته است: «محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران به صادق لاريجاني رييس جديد قوه قضائيه قول همکاري داد .» روزنامه "تشرين" نيز در گزارشي نوشت: «لاريجاني رئیس جدید قوه قضای ایران با اشاره به اينکه با قانون شکنان مدارا نمي کند، گفت: " مشکلاتي در قوه قضائيه وجود دارد که بايد بر اساس اولويت و با وجود نيروي انساني سالم و مجرب ، بر طرف شود " .»

کیف انگلیسی و مسئولین ستاد موسوی!

عوامل محلی سفارت انگليس از ارتباط مستمر سفارت با ستاد انتخاباتي موسوي پرده برداشتند. از جمله متهمان دادگاه شنبه گذشته عوامل کودتاي مخملي، «ميرمحمدحسين رسام» تحليلگر ارشد سفارت لندن در تهران بود. رسام 43 ساله و متهم به جاسوسي در این جلسه فاش نمود که وظيفه جمع آوري اخبار مورد نياز انگليس از طريق مرتبطين با سفارت و عناصر حزبي و گروهي خاص در تهران و شهرستان ها را برعهده داشته و بعد از آنکه نظرهاي مرتبطين را دريافت مي کرده گزارش هاي لازم را به لندن ارسال مي داشته است. رسام و سایر متهمین بيشترین ارتباط سفارت را با اصلاح طلبان روشنفکر از جمله عطريانفر، شمس الواعظين و سعيد ليلاز خوانده بودند. البته بلافاصله بعد از انتشار این اظهارات سردبير نشريات زنجيره اي با اطلاع از برملا شدن ارتباطات دامنه دارش با سفارت انگليس، به تخطئه دادگاه متهمان اغتشاشات پرداخت و خواستار «آشتی ملی» شد! ماشاءالله شمس الواعظين در واکنش به اظهارات تحليلگر ارشد سفارت انگليس در دادگاه، به شبکه العربيه گفت: «سير دادگاه به چهره ايران لطمه وارد مي کند. اين مايه ننگ است براي ايران و براي کشوري که به مردم خود احترام نمي گذارد. دستگيري تحليلگر سياسي سفارتخانه توهين به نظام است!»

اما با رد گیری و رصد فعالیت های سفارت انگلیس مشخص شد از ديگر فعاليت هاي ديپلمات هاي این سفارت خانه تلاش براي يافتن مرتبطاني در ستاد نامزدها بود که در اين زمينه الکس دبير اول سياسي انگليس با برخي اعضاي ستاد انتخاباتي نامزدها ملاقات هايي داشته و دبير دوم سفارت هم تحت پوشش توريست در قم و رشت، تهران و... به ستاد موسوي رفت و آمد داشته است.

رسام تحلیلگر ارشد سفارت در جلسه دوم دادگاه اغتشاشات این موضوع را تایید و افزود: «از ديگر برنامه ها ملاقات دبير اول لانه جاسوسي انگليس با برخي اعضاي حزب اعتماد ملي و دفاتر تبليغاتي ستاد موسوي بود که در اين چارچوب با برخي مسئولان ستاد موسوي درباره مسائل مربوط به انتخابات و اغتشاشات بعد از آن تماس هايي داشتيم.»

البته این اظهارات تکذیب ستاد موسوی را در پی داشت. به گزارش پایگاه خبری فردا رییس ستاد موسوی  در مصاحبه با  قلم نیوز اعلام داشته که نسبت به نقض این اعترافات واکنش نشان داده خواهد شد.

البته در حالی ستاد موسوی سعی در لاپوشانی ارتباط با لندن را دارد که این خبر به سرعت به تیتر و عنوان مقالات روزنامه های کشور تبدیل گشته است. از جمله کیهان چنین تیتر می زند: « لندن، اتاق فرمان آشوب هاي خياباني در تهران». این روزنامه در عین حال به نقل از سی ان ان  به اظهار نظر وزير امورخارجه آمريكا در خصوص نمایشی بودن دادگاه آشوبگران اشاره داشته است.

در آن سو پس از مخابره اعترافات رسام و نیز اظهارات "کلوتید رایس" و "نازک افشار" مبنی بر مداخله و هدایت آشوب‌ها از بیرون مرزهای کشور مقامات غرب واکنش منفعلانه ای نشان دادند. بر این اساس هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته همچون کوشنر و نیز  ديويد ميليبند وزاری خارجه فرانسه و انگلیس بطور ضمنی به اقدامات پشت پرده در وقایع پس از انتخابات ایران اذعان داشت.

رسالت برهمین اساس می نویسد: «هيلاري كلينتون وزير امور خارجه آمريكا به صراحت اعتراف كرد كه واشنگتن در جريان آشوب هاي پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در ايران، براي حمايت از آشوب طلبان كارهاي پشت پرده زيادي انجام داده است و همچنان به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.»

اما رفتار هماهنگ وزاری خارجه کشورهای غربی پس از آن صورت می گیرد که در هفته های اول پس از انتخابات سعی داشتند از هرگونه برملا شدن مداخلات در امور داخلی ایران جلوگیری کنند.

باید گفت دستپاچگی ناشی از شوک اعترافات و آشکار شدن دست های پشت پرده برای غرب وضع آشفته ای را رقم زده است. این در حالی است که آمریکا و اروپا بر آنند تا با آغاز احتمالی مذاکرات کشورمان با 1+5 روابط دیپلماتیک خود را با ایران به سامان برسانند.  همین موضوع دستمایه خبر ویژه کیهان شد. این روزنامه آورده است: « دولت آمريكا در قبال نحوه تعامل با ايران در وضعيت بغرنجي قرار گرفته است.» درحالی کیهان از سردرگمی آمریکا سخن می گوید که آفتاب یزد به نقل از هیلاری کلینتون چنین می نویسد: «ایران به زودی پیشنهاد بازگشت به مذاکره را خواهد پذیرفت.»

در این میان شاید اظهارات جيمز جونز مشاور امنيت ملي آمريكا نيز استیصال مقامات غرب را تأييد كند. وی دوشنبه گذشته با اعتراف ضمنی به شکست در هدایت جریانات انتخاباتی و آشوب های پس از 22 خرداد اذعان داشته بود: «تلاش براي انزواي ايران پس شكست خورده است.»

به عنوان کلام پایانی باید اشاره داشت که مقامات غربی با نفوذ به ستاد های انتخاباتی و کنترل نامزد اصلاح طلبان قصد داشتند قدرت ناشی شده از رای اکثریت ملت ایران را تضعیف نمایند هرچند بنا به اصل الهی "و مکروا و مکر الله والله خیرالماکرین" نه تنها در ایجاد شکاف در ملت ناتوان بودند بلکه چهره واقعی جریان موسوم به اصلاح طلب را بر ملا نمودند تا خود به دست خویش پایگاه داخلی را منکوب نموده باشند.

پرونده مخملی در ایستگاه دوم

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به جرائم اغتشاشگران کودتای مخملی شنبه گذشته با حضور تبعه های انگلیس و فرانسه و چند تن از چهره‌های برجسته اصلاح‌طلب در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی آغاز شد. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و دبیرکل سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی و از عناصر ملی مذهبی، هدایت آقایی عضو ارشد حزب کارگزاران و عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، علی تاجرنیا عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و نماینده مشهد در مجلس ششم و مسؤول کمیته ساماندهی صیانت از آرای ستاد انتخاباتی موسوی، شهاب طباطبایی عضو جبهه مشارکت و رئیس ستاد ملی جوانان حامی موسوی و جواد امام رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در تهران از جمله اصلاح طلبان نام آشنایی بودند که در این جلسه دادگاه حضور داشتند.همچنین «ریس» تبعه فرانسه به اتهام «جمع‌آوری اطلاعات و تحریک آشوب‌طلبان» و افشار کارمند محلی سفارت فرانسه و رسام تحلیلگر ارشد سفارت انگلیس از جمله متهمان حاضر در این جلسه دادگاه بودند. اگرچه قرار بود دومین جلسه دادگاه روز پنجشنبه 15/5/88 برگزار شود اما بیش از ده نفر از وکلای متهمان پس از ابلاغ کیفرخواست‌های انفرادی، جهت تدارک دفاعیه حداقل تا صبح شنبه 17/5/88 تقاضای استمهال و تجدید وقت کردند که مورد موافقت قاضی صلواتی، رئیس دادگاه قرار گرفت. این جلسه دادگاه نیز با اعترافات تکان دهنده متهمان همراه بود که بازتاب وسیع جلسه را موجب گشت. از جمله  شبكه خبري آمريكايي "سي‌ان‌ان " در پايگاه خبري خود به دادگاه متهمان اغتشاشات اخير پرداخت.  اين شبكه خبري آمريكايي در اين گزارش خود نوشت كه "مازيار بهاري " خبرنگار نيوزويك نيز در دادگاه حضور داشت.   شبكه خبري "بي‌بي‌سي " انگليس نيز در پايگاه خبري خود به بررسي اين دادگاه پرداخت. اين شبكه خبري نيز همچون خبرگزاري "رويترز" دیگر بنگاه انگلیسی بيشتر به اعترافات حسين رسام در اين دادگاه پرداخت.

به گزارش فارس شبکه های خبری فرانسه و آلمان نيز از پوشش دادگاه آشوب‌طلبان تهران غافل نماندند و به طور جداگانه خبر اين دادگاه را منعکس نمودند.

 همچنین روزنامه آمريكايي "لس آنجلس تايمز "، روزنامه انگليسي "ديلي تلگراف " و "تايمز " و نیز روزنامه های صهيونيستي "يديعوت آحارونوت "، "هاآرتص "و "جروزالم پست " از جمله روزنامه هایی بودند که در سطح جهانی گزارش برگزاری این جلسه دادگاه را پوشش دادند.

اما و اگرهای کابینه دهم

این روزها صحبت از معرفی کابینه و نحوه چینش وزرای پیشنهادی به داغ ترین گمانه زنی محافل سیاسی تبدیل شده است. پس از انتخاب مردم، تنفیذ رای مردم و تحلیف رییس جمهور اینک فصل معرفی یاران رییس جمهور است. بدون شک در این مرحله حساس بیشترین و سنگین ترین وظیفه بر عهده شخص رئیس جمهور گذارده شده که لازم است با آرامش و تامل کافی و وافی وظیفه خود را به درستی و با کمترین عیب و نقص موجود اجرا نماید.

مطمئنا دقت در انتخاب اعضای جدید کابینه و همکاران رئیس جمهور می تواند تاثیر بسیاری در حفظ آرامش و اتحاد کشور و نیز همدلی نیروهای ارزشی و اصولگرا داشته باشد. طی عمر خدمت چهارساله دولت نهم شاهد عزل و استعفای  تعدادی از اعضای کابینه بودیم. نکته مهم در این زمینه آن که برخی از این شروع همکاری هایی که به خداحافظی ختم شد، اساسا از سلامش ایراد داشت! به عبارت دیگر "کنار گذاشتن" بسیاری از این مدیران صحیح بود اما نکته تاسف بار آن که درباره برخی چهره ها دکتر احمدی نژاد و تیم گزینش وی از ابتدا دچار اشتباه در انتخاب بودند. همین مساله البته موجب تذکرات برخی از دلسوزان و حتی نمایندگان مجلس در مواجهه با برخی وزرای پیشنهادی بود. تذکر و اشاراتی که احمدی نژاد در طول چهار سال به آن رسید. به هر تقدیر اینک رییس جمهور فرصت کافی دارد تا با درنظر گرفتن تمامی جوانب همکاران خود را انتخاب نماید هرچند درباره افرادی که اعضای کمیته گزینش این نیروها را تشکیل می دهند خبرهای خوبی به گوش نمی رسد اما امید است همانگونه که رئیس دولت دهم در جلسه مثبت با مجلس عنوان داشت این چینش با توجه کامل به همه پتانسیل نیروهای مکتبی و اصولگرا انجام گیرد.

احمدی نژاد و آزمون ولایت پذیری

این روزها در میان مردم همه از مشایی می گویند و می نویسند. البته عده  ای که از اعتماد بالای احمدی نژاد به مشایی مطلعند از انتصاب وی در جایگاه معاون اول رئیس جمهوری چندان شگفت زده نشدند اما آنچه بیش از همه جریان ارزشی کشور را آزار داد نه صرف انتصاب مشایی که بر زمین ماندن نامه رهبر انقلاب است؛ نامه ای که در آن از رئیس جمهور به صراحت خواسته شده بود تا در انتصاب اسفندیار رحیم مشایی تجدید نظر کند. نکته مبهم این جاست كه مسئولین دولت، تا چندی پيش، حتی اصل وجود چنين نامه‌اي را تكذيب مي‌كردند. بعدتر اعتراض داشتند که در صورتی که چنین نامه ای وجود خارجی دارد، به کدام سبب بايد محرمانه باشد و چرا نمایندگان مجلس و امام جمعه تهران و مشهد علني نمودن آن را بر عهده گرفته اند؟ در ادامه اما صحبت از این نامه را جنگ تبليغاتي مخالفان رييس‌جمهور دانستند. مشايي در همين روزها، مخالفت مخالفان خود را ناشي از حسادت آنها اعلام كرد! در كنار اين ها، برخورد آقاي احمدي‌نژاد هم همچنان بي‌اعتنايي به گلایه ها و اعتراضات بود، البته نه بي‌اعتنايي همراه با سكوت، بلكه با حمايت و تاكيد مجدد بر شايستگي‌هاي آقاي مشايي! به هرحال پس از گذشت حدودا يك هفته، نامه‌ رهبر انقلاب منتشر شد، با انتشار این نامه، انقلابیون در انتظار اقدام فوری آقاي احمدي‌نژاد و ترتیب اثر به نامه رهبری بودند، این انتظار اما به شش روز تعلل رئیس جمهور و نهایتا نه برکناری مشایی، كه  در اقدامي قابل تامل، موافقت با استعفای وی و ارسال رونوشت این استعفا به همراه نامه‌اي کوتاه و تعجب برانگیز به دفتر رهبري منتهی گردید. در این میان اصولگرایان و حامیان ایشان با ادعا و سابقه پیروی محض از ولایت و با گزینش احمدی نژاد بر همین اساس، دلیل تاخیر رئیس جمهور را متوجه نمی شوند. البته برخی تحلیل ها مبنی بر آن بود که تعلل احمدی نژاد امید به از میان رفتن علتی بود که مقام معظم رهبری برای حکمشان بیان داشته اند(سرخوردگی و اختلاف حامیان و در نتیجه مصلحت نبودن آن برای شخص رئیس جمهور و دولت) تا به تبع آن به طور طبیعی معلول نیز (حکم برکنار شدن مشائی توسط معظم له) بلا اثر شود.

برخی نیز بر این باورند که دکتر احمدی نژاد بر این پندار بوده که رهبر انقلاب در جریان بعضی مسائل پیرامون مشایی نبوده و باید موضوع برای ایشان بیشتر باز شود که اگر چنین شود نظر ایشان هم تغییر خواهد کرد. البته در این حالت باید بطور جدی در ولایتمداری احندی نژاد تردید نمود، چه آن که در گذشته، جریان های التقاطی با همین بهانه ها از دستورات ولایت سرپیچی می نمودند.

البته تحلیل متفاوتی نیز از جانب اصلاح طلبان بیان گردید و آن اینکه در اصل ماجرا برای تغییر فضای سیاسی کشور و تغییر جبهه بندی ها به درون اصولگرایان که در نهایت حاشیه نشینی اصلاح طلبان و حامیان میرحسین را در پی داشته باشد؛ تعمدی وجود داشته است.

بر این اساس مجید انصاری در یادداشتی که در روزنامه اعتماد ملی منتشر شد با اشاره به داستان مشایی و اختلافات بعدی پیش آمده در دولت نوشته است: «با وجودي‌كه زمان چنداني تا پايان عمر دولت نهم باقي نمانده، مطرح‌شدن خبرهاي داغ و حاشيه‌هاي عجيب هيات دولت نمي‌تواند چندان منطقي جلوه كند، جز اين توجيه كه تنها راهكاري مصنوعي است براي سوق دادن افكار عمومي جامعه ايران به سمت و سويي ديگر. سمت وسويي كه بيش از هر چيز ويتريني است و در آن سوي پرده‌ها خبري از اختلافات عميق نيست.» وی معتقد است عملكرد هماهنگ اعضاي هيات دولت و تاييد هر روزه و هر لحظه عملكرد كلي دولت نمي‌تواند يك شبه تبديل به اختلافاتي اينچنين عميق شود كه اين حلقه در آخرين روزها تاب يكديگر را نياورند و يك شبه چندين وزير عزل شوند. مجتبی واحدی سردبیر روزنامه آفتاب یزد نیز در مطلب مشابهی با عنوان "آنها حق دارند عصبانی باشند"  ساده لوحانه چنین تحلیل می آورد:« برخی رسانه‌ها و تریبون‌داران حامی دولت و رئیس آن در خیال خود، جشن گرفته بودند که سناریوی مشایی می‌تواند هفته‌های طولانی موجب سرگرمی رسانه‌ها شود و اذهان همگان را از برخی حوادث و حواشی دردسرساز ماه‌های اخیر منحرف سازد. این خوش خیالانِ کم شانس، گمان می‌کردند با پررنگ کردن کنترل شده حملات به انتصاب مشایی، از شدت حملات به "منصوب‌کننده مشایی" به خاطر برخی ادعاهای اثبات نشده در ایام انتخابات کاسته خواهد شد و کسی هم به دنبال بررسی بعضی پرونده‌های پرحرف و حدیث از عملکرد مالی دولت نهم در سال‌های 85 و 86 و احتمالا 87 نخواهد رفت! آنها پس از چند روز از آغاز پروژه، متوجه شدند که اصلاح‌طلبان دست طرف مقابل را خوانده‌اند و موضوع مشایی را جدی نگرفته‌اند. جدی نگرفتن سوژه معاون اول از سوی اصلاح طلبان به معنی شکست کسانی بود که گمان می‌کردند سرگرمی اصلاح‌طلبان به این سوژه، موجب غفلت آنها از تعقیب اعتراضات و مطالبات انتخاباتی خواهد شد! اما ظاهراً سناریونویسان ناامید نشدند و تصمیم گرفتند ‌برای سرگرمی مردم، خودشان به بزرگنمایی موضوع بپردازند. خبررسانی‌های متعدد و افشای اسرار مگو از داخل جلسات هیئت دولت، روش بعدی این طیف از اصولگرایان بود...» همانطور که مشخص است اصلاح طلبان داستان مشایی را پرده خیمه شب بازی رئیس جمهور معرفی نمودند.

اما داستان مشایی از کجا آغاز شد؟ سرچشمه اتفاقات اخیر از مشهد و جلسه هیئت دولت آغاز گشت. محمود احمدی نژاد که پنجشنبه 25 تیرماه به مشهد رفته بود تا به گفته خودش شکرانه 4 سال خدمت دولت نهم را به جای آورد، همان شب در جلسه هیئت دولت از شش تغییر جدید در کابینه اش خبر داد اما یکی از تغییرات تعجب همه را برانگیخت؛ شاید خود هیئت دولت نیز از سمت جدید مشایی شوکه شدند؛ اما شوک وارد شده هنگامی بیشتر شد که احمدی نژاد روز شنبه 26 تیرماه حکم این انتصاب عجیب را نیز صادر کرد. ابراز دوستی با مردم اسرائیل، رقص زنان ترک و مراسم عجیب حمل قرآن، برخی از مواردی بود که در طول این مدت اعتراضات بسیاری را متوجه رحیم مشایی کرد به طوری که واکنش مراجع تقلید و حتی رهبری را به دنبال داشت. طبیعتا چنین تصمیمی در همان ساعات اولیه انتشار در خبرگزاری ها، با مصاحبه برخی از حامیان احمدی نژاد و اصولگرایان و نارضایتی دیگر گروه ها همراه بود. با این وجود احمدی نژاد سه شنبه شب در مصاحبه با واحد مرکزی خبر بدون اعتنا به نارضایتی حامیانش از این اقدام،  بر فعالیت مشایی در سمت معاون اولی تاکید کرد. همان طور که اشاره شد نقطه اوج این داستان پس از انتشار نامه رهبری قلمداد می شود. خصوصا تعریف و تمجیدهای احمدی نژاد از مشایی و در مقابل لحن خطاب به رهبری در نامه کوتاهش طی این روزها مشکل را دوچندان کرد و نوعی تقابل با نظر ولایت را تداعی نمود.

همین مسئله و علی الخصوص تعلل احمدی نژاد در ترتیب اثر به نامه رهبری موجب گردید که برخی وزرا به نشانه اعتراض جلسه هیئت دولت را ترک گفته و در این میان با برکناری وزیر اطلاعات پاسخ تندی از سوی رئیس جمهور دریافت دارند.

همه این اتفاقات خلاف آنچه اعتماد ملی و آفتاب یزد ادعا دارند به خبر اصلی روزهای اخیر قریب به اتفاق خبرگزاری ها و پایگاه های تحلیلی داخلی و خارجی تبدیل گشت. با مروری گذرا اهم این عناوین به قرار ذیل است:

رجانيوز: بركناري‌هاي غيرمنتظره در فاصله 8 روز تا پايان دولت‌نهم  

الف: زلزله در کابینه؛ عزل‌ پشت عزل

الف: رييس‌جمهور كابينه را از اعتبار انداخت

تابناك: صفارهرندی عزل شد

تابناك: اژه ای هم برکنار شد

جهان: احمدی نژاد به خاطر مشائی دولت را از رسمیت انداخت

عصر ايران: برکناری چهار وزیر در پی درگیری لفظی با احمدی نژاد

خبرنامه دانشجويان ايران: سونامي شاهكارانه احمدي نژاد؛ 4 وزير دولت نهم عزل شدند!

فارس: صفارهرندي از وزارت ارشاد بركنار و خواجه پيري سرپرست شد

فارس: محسني اژه‌اي توسط رئيس جمهور بركنار شد

مهر: اژه ای هم برکنار شد؛ اخبار متناقض در مورد برکناری لنکرانی و جهرمی

ايلنا: صفار هرندي بركنار شد

ايلنا: وزير اطلاعات هم بركنار شد

ايسنا: برکناري وزير اطلاعات تاييد شد

برنا: تنها برکناري وزير اطلاعات تاييد شد

برنا: برکناري تامل برانگيز صفار هرندي از وزارت ارشاد 

شبكه ايران: احمدی‌نژاد محسنی‌اژه‌ای را کنار گذاشت

شبكه ايران: صفار هرندی از وزارت ارشاد رفت

فردا: عزل زنجیره ای وزرا

جهان نیوز: ولایت پذیری فقط به دست بوسی نیست

رويترز: احمدي‌نژاد تنها به جمع محدودي از نزديكان خود اعتماد دارد

با وجود این واکنش ها، تأخیر یک هفته‌ای رئیس‌جمهور در عمل به حکم حکومتی رهبری، با یک تعجیل همراه بود؛ تعجیلی که با انتصاب مشایی به‌عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور رخ داد. احمدی‌نژاد براساس حکمی که ساعت 21 شنبه شب گذشته  بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری قرار گرفت، مشایی را به سمت مشاور و رييس دفتر رييس‌جمهوري منصوب کرد. این انتصاب در حالی رخ داد که تنها چند ساعت از موافقت رئیس‌جمهور با کناره‌گیری مشایی از معاون اولی گذشته بود. به هر حال روند کنونی آقای دکتر احمدی نژاد به هیچ وجه پذیرفته نیست و ایشان باید زودتر موضوع را برای همگان روشن کنند. کسی با ایشان عهده اخوت نبسته؛ خط قرمز ما اصول و رهبری است. اگر ایشان در این چارچوب بگنجد از ایشان حمایت خواهد شد و در غیر این صورت دلیلی بر تداوم روند حمایتی اصولگرایان از وی وجود نخواهد داشت.  باید توجه نمود معناي ولايتمداري بوسيدن دست رهبري  نيست، ولايتمداري رئیس جمهور را بايد در لحظات حساس ببینیم نه در شرايط عادي و در ظاهر!

 در آخر امیدواریم رئیس جمهور با تکیه بر تجربه انتصاب مشایی و حوادث پس از آن از معرفی وزرایی که ممکن است برای دولت دردسر ساز و هیاهوآفرین باشند مثل کسانی که از تجربه کافی و تخصص در زمینه آن پست ندارد، همچنین وزرای چند شغله، مسئولین با عملکرد ضعیف، وزرای مسئله دار پیشین، منسوبان به رئیس جمهور و اطرافیان او و هر وزیری که ممکن است در این شرایط پاشنه آشیل قرار گیرد، پرهیز نماید.  

دولت دهم و نقطه آغازین

حكم رياست جمهوري "محمود احمدي نژاد" روز دوشنبه ‌ 12 مرداد از سوي حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي تنفيذ گردید تا وی 2 روز بعد در صحن علني مجلس شوراي اسلامي حاضر شود و به عنوان پيروز دهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران، مامور تشكيل دهمين دولت در جمهوری اسلامی ايران شود. مطابق اصل 110 قانون اساسي، تنفيذ حكم رياست جمهور از وظايف و اختيارات مقام معظم رهبري است و حكم رئيس جمهور پس از انتخاب مردم براي آغاز فعاليت رسمي بايد به امضاي رهبر معظم انقلاب برسد و در مراسمي كه به عنوان مراسم تنفيذ نامگذاري شده است، اين حكم امضا مي‌شود. براین اساس مراسم فوق دوشنبه گذشته با حضور روساي قوه قضائيه و مقننه، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس و اعضاي مجلس خبرگان رهبري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضای شورای نگهبان، فرماندهان قواي نظامي و انتظامي، مسئولان كشوري و لشگري و بسیاري از سفراي كشورهاي خارجي در حسينيه امام خميني(ره)  برگزار گردید. نکته پرحاشیه این برنامه عدم حضور هاشمي رفسنجاني در این مراسم  بود. وی در همه مراسمات  تنفيذ رياست جمهوري عمر 30 ساله انقلاب اسلامي حضور داشت اما اين اولين بار بود كه وي علیرغم شرکت حتی هنرمندان و ورزشكاران غیبت می نمود. این مسئله اگرچه برای رسانه های داخلی چندان عجیب نمی نمود و انعکاس چندانی نداشت با این وجود در بازتاب گسترده جهانی از جمله مهمترین موضوعات گزارش ها بود. بر این اساس نیویورک تایمز ضمن انعکاس خبر مراسم تنفیذ نوشت که دو رییس جمهور پیشین ایران یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی مراسم دوشنبه را «بایکوت» کردند. خبرگزاری اسوشیوتدپرس نیز نوشت که تلویزیون ایران از پخش مستقیم این مراسم خودداری کرد و توضیح داد «احمدی نژاد که چهار سال پیش دست آیت الله خامنه ای را بوسیده بود این بار نیز به رهبری نزدیک شد تا دست وی را ببوسد، اما رهبر ایران او را متوقف کرد و هر دو چند کلمه ای رد و بدل کردند تا آیت الله خامنه ای به او اجازه دهد تا شانه وی را ببوسد.» حضور محسن رضایی در مراسم نیز از دیگر حواشی این مراسم بود مورد توجه خبرگزاری فرانسه قرار گرفت.

به عنوان نکته پایانی باید اشاره داشت پس از مراسم تحلیف که صبح چهارشنبه انجام محمود احمدي‌نژاد دو هفته مهلت دارد تا وزراي كابينه دهم را به مجلس شوراي اسلامي معرفي كند. مجلس نیز يك هفته فرصت خواهد یافت تا صلاحيت افراد معرفي شده براي تصدي وزارتخانه‌ها را بررسي كند و در نهايت رأي اعتماد به وزرا در دستور كار مجلس قرار دهد.راي اعتماد به كابينه معمولا چند روزي در مجلس به طول خواهد انجاميد و سپس وزرا با استقرار در وزارتخانه‌ها كار خود را آغاز خواهند كرد. بر این اساس انتظار مي رود تركيب دولت دهم همزمان با آغاز هفته دولت در هفته اول شهريورماه روشن شود.

اعترافات در بوته تکذیب و تاکیدها

برگزاری جلسه دادگاه متهمان اغتشاشات اخیر، خبرساز ترین اتفاق هفته گذشته نام گرفت. دادگاه عاملان انقلاب رنگی با حضور بسیاری از شخصیت های مطرح اصلاح طلب در مقام متهمین و در لباس زندانی برگزار شد.(البته ناگفته نماند که همین نوع و شکل پوشش حضور ایشان مورد نقد برخی رسانه ها از جمله پایگاه خبری "الف" وابسته به توکلی قرار گرفت.)

در اولین جلسه این دادگاه معاون دادستان تهران با قرائت کیفرخواست، عموم را با کلیت مهمترین پرونده سیاسی سالیان گذشته کشور آشنا نمود؛ در ادامه البته آنچه بیش از همه حاشیه آفرید، سخنان اعتراف گونه ابطحی و عطریانفر، اعضای شناخته شده مجمع روحانیون مبارز و کارگزاران سازندگی بود. روشنگری ها و پرده برداری از اقدامات گذشته دوم خردادیان، آب سردی بر پیکر بی جان اصلاحات بود؛ موج اجتماعی ایجاد شده آن چنان وسیع بود که بعید به نظر می رسد تا سالیان سال سیاستمداری از عنوان منفور "اصلاحات" استفاده نماید. البته در این میان نزدیکان متهمین و دستگیر شدگان سعی داشتند با فرار به جلو اعترافات علنی و غیر علنی ابطحی، عطریانفر، تاج زاده، نبوی و سایرین را وارونه نشان دهند و آن را با اعترافات دروغین گالیله دانشمند ستاره شناس (مبنی بر گرد نبودن زمین!) مقایسه نمایند(رجوع شود به مقاله صفحه پایانی دوشنبه گذشته روزنامه اعتماد ملی) اما به نظر نمی رسد این طعنه ها و تلاش ها جز بی آبرویی هرچه بیشتر، برای ایشان داشته ای به همراه آورد. قرائن و شواهد موجود نشان از آن دارد که اغلب  دستگیر شدگان با برنامه ای دقیق و آموزش هایی اساسی برای کودتای نرم تعلیم دیده بودند تا با نقشه كشي براي براندازي نظام، اين هدف را به صورت عملياتي و به گفته خودشان، در بازه زمانی بين 2 تا 6 سال( پس از پیروزی احمدی نژاد در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری) پيگيري ­كنند. حال اما با رو شدن دست های ناپاکشان وقیحانه کار را تا جایی پیش برند که روز پس از اعترافات چنین تیتر زنند: "اعترافات بي اعتبار است." اين عنوان، تيتر يك روزنامه اعتمادملي روز يكشنبه 11/5/1388 است.  این روزنامه مضحکانه چنین داستان سرایی کرد كه اعترافات تكان دهنده سران كودتا در دادگاه روز شنبه بر اساس تاثیرات قرص های مخدر و آرام بخش است! ادعایی که روز بعد در مصاحبه مرآتی با دستگیرشدگان و نیز در یادداشتی با عنوان "آمپول سحرآمیز" به قلم حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان مورد تمسخر واقع شد. همچنین عدم حضور وکلای مدافع دیگر مسئله مورد انتقاد روزنامه هایی از این دست بود؛ از جمله اعتماد می نویسد: «همه متهمان بايد حق دسترسي به وکيل و حق سکوت را داشته باشند و طبق قانون اساسي نيز دادگاه بايد زمينه دسترسي به وکيل را براي همه فراهم آورد. » این انتقادات درحالی است که اصولا رسیدگی اختصاصی به اتهامات فردی هریک از متهمان و فرصت دهی به ایشان برای دفاع از خود و طبیعتا لزوم حضور وکیل اصولا از جلسات بعدی دادگاه پیگیری می شود.

نباید از نظر دور داشت که اعترافات ایشان در بعد دیگر با علامت سوال برخی پایگاه های خبری اصولگرا مواجه شد. از جمله مهمترین ابهامات مطرح شده این دسته از رسانه ها، صحبت از ولايت فقيه، از نوع مطلقه، از سوي افرادي بود كه بارها بصورت صریح يا در لفافه، جايگاه ولايت فقيه و تئوري انقلاب اسلامي را مورد هجمه قرار داده بودند. پذیرش سخنان شنبه گذشته از افرادي كه سال ها در مقام اجرا و از طريق رسانه­هايشان كوشيده­اند نظام ولايي را در ستيز با دموكراسي تعريف كنند و مدام به تبليغ آشكار و پنهان حكومت سكولار بپردازند و در ظواهر منافقانه يا موضعگيري هاي رسمي حكومت دين و فقاهت را ناكارآمد و مخالف عقلانيت تعبير كنند، بسیار دشورا می نماید؛ مگر آن که چنین تحلیل شود که متهمين در تلاشند با عذرخواهي و تعريف و تمجيدهاي مكرر از نظام، عافيت و حيات آينده سياسي خود را تضمين كنند. به عقیده این رسانه ها مظلوم نمايي يكي از ترفندهاي مهم براي خلاصي تك تك افراد مورد محاكمه است. آنها مي كوشند با بيان برخي مطالب كه به زعم خودشان، مطلوب نظر حاكميت است، از شدت برخورد قضايي بكاهند.

 در اين رويكرد، آنها به دو مقصود نائل شده­اند. مقصود اول، در اعلام همراهي و همكاري با عوامل دادگاه است كه بر اثر تجاربي كه از قبل داشته اند، ممكن است دادگاه را در صدور احكام رقيق تحت تاثير قرار دهد و مقصود دوم، يك عمليات رواني و رسانه­اي است. در اين طرح، فرمايشي بودن دادگاه تاكيد گرديده، دوستان خارج از زندان موظف خواهند بود با اعلام اين مطلب كه چرخش 180 درجه­اي متهمان در اعلام مواضع از جهت عقلاني مورد ترديد است، پذيرش و ثبت تاريخي گفتار متهمان در دادگاه را زير سئوال برده، بعد از مدتي فضا براي تدوام همان مواضع سابق مهيا گردد.

عليرغم احتمالات فوق، قطعا فهم عمومي از اعترافات، براي اصلاحات و كودتاگران، تكان دهنده و براي مردم و انقلاب روشنگرانه و واجد اعتبار است. بر همین اساس است که به نوشته کیهان حتی بنگاه خبرپراکنی بی بی سی نیز كه نقش زيادي در آشوب هاي پس از انتخابات رياست جمهوري ايران داشته خصوصاً در القاي شبهه انجام «تقلب گسترده» در انتخابات سنگ تمام گذاشته بود، بالاخره پس از هفته ها دروغ پردازي و توهم پراكني مجبور شد برای حفظ اندک مخاطبانش به سلامت انتخابات رياست جمهوري در ايران اعتراف كند.

 اینک در چنین برهه ای ضروري است با مديريت صحيح اطلاع رساني و با سوء استفاده ها و سیاه نمایی های عوامل وابسته داخل و خارج، با انعکاس پيام برگزاري دادگاه انقلاب مخملي و با رعايت هوشياري و ذكاوت از نكات استخراجی اعترافات در جهت تضمين حيات سياسي انقلاب بهره برد.