جراحی تاریخی بر هدفمندی یارانه ها
دولت و مجلس همگام شدند
مجلس شورای اسلامی در هفته اخیر کلیات لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها را با رأی قاطع ١٨٨ موافق در مقابل ٤٥ رأی مخالف و ٦ ممتنع تصویب کرد تا در روزهای آتی به تصمیم گیری درباره جزئیات آن به پردازد.
ضرورت هدفمند کردن یارانه ها و به ویژه یارانه های سوخت برای اولین بار در بهمن ماه سال ٨٥ از سوی دکتر محمود احمدی نژاد مطرح گردید و پس از کار کارشناسی دولت نهایتا ده ماه پیش تسلیم مجلس شد تا عنوان مهمترین لایحه اقتصادی ٣٠ ساله و بلکه ٥٠ سال اخیر کشور را بر ردای خود بیند.
البته تجدید نظر در پرداخت سالانه ١١٠ هزار میلیارد تومان به انواع یارانه ها و به ویژه یارانه های سوخت آن چنان با زندگی اقشار مختلف جامعه رودر رو است که عنوان مهمترین لایحه اقتصادی عمر سی ساله انقلاب بی راه نیست. همین حساسیت ها باعث شده تا بخشی از اجتماع با نگرانی و اضطراب روند آن را دنبال نمایند. بخشی از این تردید نیز البته ابهام در چگونگی و میزان پرداخت های به مردم در قبال حذف یارانه ها می باشد. با این حال، یک چیز روشن است و آن اینکه در اظهارات مسئولین کشور در یک سال اخیر مبالغ مختلفی در ازای حذف یارانه ها به هر ایرانی عنوان شده است. کارشناسان دولت معتقدند با پرداخت مبالغ نقدی مورد نظر از آسیب های تورمی حذف یارانه ها به اقشار کم درآمد جلوگیری خواهد شد اما منتقدان ادعا دارند که حذف یارانه ها، به ویژه یارانه های بنزین و گازوئیل چنان جهش تورمی در کشور ایجاد خواهد کرد که مبالغ در نظر گرفته شده برای دهک های کم درآمد کمترین نقشی را در مقابل فشارهای تورمی ایفا نخواهد کرد. همین مساله به عنوان یکی از دلایل خودداری مجلس از تصویب لایحۀ آزاد کردن قیمت های سوخت تاکنون بوده است. اکنون به نظر می رسد که با تصویب کلیات این طرح دولت و مجلس چنانکه رئیس جمهوری ایران گفته است توانسته اند نظرات خود را به یکدیگر نزدیک کنند تا با طرحی دقیق بزرگترین جراحی اقتصادی عمر 30 ساله انقلاب را رقم بزنند.
بر خلاف سیاه نمایی مخالفان البته این جراحی تلاش متخصصان بسیاری را از ماه ها پیش در سابقه دارد. دولت نهم خود برای تهیه دقیق این لایحه فرصت گذاری کارشناسی بسیاری داشت؛ در عین حال آنچه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید چکش کاری و مداقه ده ماهه کمیسیون ویژه پارلمان را در بر خود می بیند.
جالب آن که کار کارشناسی پیرامون این تحول سابقه ای بسیار طولانی دارد. پس از پایان جنگ و آغاز اداره کشور بر اساس برنامه های پنج ساله تدوین شده، تصحیح این روند در دستور کار قرار گرفت اما متاسفانه دولت های گذشته به دلیل ترس از عوارض این جراحی، از اجرای آن شانه خالی کردند تا دولت نهم و دهم و نیز مجلس هشتم مسئولیت آن را بر عهده گیرد.
در جمع بندی بحث های کارشناسی اکنون دولت می خواهد با آزاد کردن قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه ای که به بخشی از جامعه می پرداخت، رابطه بین مصرف و پرداخت هزینه را عادلانه کند. با رساندن حامل های انرژی به قیمت واقعی، هر کس بیشتر مصرف کند، بیشتر هزینه می پردازد. بدین ترتیب تا این جا نیمی از دستیابی به عدالت استفاده از منابع انرژی طی شده و رابطه بین مصرف و پرداخت هزینه عادلانه شده اما همچنان رابطه بین نیازمند و پرداخت یارانه ایجاد نشده است. برای تحقق این بخش دولت قصد دارد بخشی از مبلغ اضافه شده حامل های انرژی را که از اقشار پردرآمد دریافت می کند؛ در بین اقشار کم درآمد توزیع نموده و با این کار ضمن جبران تورم ناشی از این افزایش قیمت، مدیریت مصرف و هزینه کرد این یارانه را به خانواده ها واگذار سازد.
اما اقدام پیش روی نظام توجه گسترده رسانه های خارجی را در پی داشته است. هدفمند ساختن يارانه‌ها در ايران عنوانی است که این روزها در اکثر شبکه ها و جراید جهان خبر ها و گزارش هایی را به خود اختصاص داده است. بر این اساس روزنامه انگليسي فايننشال تايمز ذیل عنوان "هدفمندكردن يارانه‌ها مورد حمايت اقتصاد دانان است" گزارش مفصلی را از تصمیم دولت ایران بازتاب نموده است. فايننشال تايمز با اشاره به تصويب كليات طرح هدفمند كردن يارانه ها در مجلس نوشت: «پارلمان محافظه كار ايران از حركت به سمت كاهش يارانه ها حمايت كرد.» بر اساس اين گزارش كاهش شديد يارانه ها كه حجم آن 100 ميليارد دلار در سال است، قماري سياسي براي دولت احمدي نژاد است. در عين حال فايننشال تايمز تصريح مي كند اقتصاد دان ها از اين طرح حمايت مي كنند و معتقدند هيچ دولتي در ايران نمي تواند به ارائه يارانه به مردم در سطح كنوني ادامه دهد. البته این روزنامه به خوانندگان این چنین توضیح داده که پرداخت يارانه سنتي ديرينه در ايران است و اين مسئله باعث شده تا مردم ايران آن را حق خود بدانند كه به محض تولید به آن ها مي رسد. خبرگزاري رويترز نيز با پرداختن به اين موضوع در تيتر خبر خود نوشت:«نمايندگان پارلمان ايران از رئوس طرح اصلاح يارانه ها حمايت كردند.» در اين خبر آمده است: «پارلمان ايران كليات لايحه اصلاح يارانه ها را در روز يك شنبه و ماه ها پس از اين كه آن را از لايحه بودجه سال خارج كرد تصويب نمود.»
رويترز راي موافق 188 نفره به طرح هدفمندكردن يارانه ها در مقابل 45 نفر مخالف را براي دولت احمدي نژاد خوشايند دانست. بر اساس گزارش این شبکه يك سوم درآمد دولت ايران صرف پرداخت يارانه ها مي شود.
صدای آمریکا( voanews) نیز از همگامی مجلس و دولت ایران در تجدید نظر پرداخت های یارانه ای سخن گفته است. البته این تنها رسانه های خارجی نبودند که با آب و تاب به پوشش این تصمیم دولت و مجلس کشورمان پرداختند. جراید و خبرگزاری های داخلی نیز هریک با سلیقه ای به بازتاب این گام اقتصادی مشغول شدند.
خبرگزاری آفتاب که پیش از این هدفمند كردن يارانه ها را (با توجه به زمان احتمالی تصویب آن که مقارن با انتخابات ریاست جمهوری دهم قلمداد می گشت) هديه انتخاباتی اصولگرایان نامیده بود؛ این بار به درج مصاحبه منتقدان پرداخت. پایگاه خبری آینده نیز در صدر خبرهایش از تصویب لایحه جنجالی هدفمند كردن یارانه ها سخن گفته است. ایلنا(خبرگزاری کار ایران) نیز با انتشار اخبار این موضوع تاکید نموده که باید به نحوی حرکت کنیم تا کمترین آسیب در اجرای این لایحه به دهک های پایین وارد شود. خبرگزاری مهر اما در گزارشی مفصل به چگونگی روند تصویب این لایحه در مجلس می پردازد. هم اندیشی نیز با انتخاب تیتر "با هدفمند شدن يارانه ها ، فيش حقوق کارمندان دو پرداختي مي شود" از قول معاون بودجه، برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور می نویسد: «حقوق کارمندان دولت از سال آينده بر اساس قانون جامع خدمات کشوري افزايش مي يابد و با اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها فيش حقوقي کارمندان دو پرداختي خواهد شد.» همچنین فردا نیوز با نقل قول رئیس جمهور از مرتفع شدن اختلاف نظرهای دولت و مجلس درباره هدفمند کردن یارانه ها خبر می دهد و ایسنا این لایحه را مهمترین لایحه اقتصادی۳۰ سال اخیر و بلکه از ابتدای قانونگذاری در کشور می داند. تیتری که توسط جام جم نیز در عنوان مشابه "هدفمند کردن یارانه‌ها مهمترین لایحه اقتصادی ۵۰ سال اخیر است" آمده است.
به هر ترتیب باید اذعان داشت لایحه هدفمند کردن یارانه ها هر چند از جهت شکلی یکی از هفت مورد اصلاح طرح تحول اقتصادی دولت است؛ اما از نظر اهمیت و توجه افکار عمومی شاید مهم ترین آنها باشد. امید است دولت و مجلس در این راه سخت که چاره ای جز پیمودن آن نیست مصمم و البته دقیق و پیگیر باشند. ما نیز نباید از یاد بریم که در کنار تلاش دولت و مجلس و بنا به وظیفه ای که در ابتدای سال توسط مقام عظمای ولایت بر آن تاکید شد اصلاح الگوی مصرف لازمه تحقق عدالت و پیشرفت است که می بایست در کنار سایر تصمیم گیری ها و تلاش ها بدان التزام عملی داشت.
.jpg)
پروردگارا چه تنگ و تيره و تاريک می نماید راهي که دلالت تو در آن نيست و چه روشن و حقيقت نما و منير، صراطی که هدايت تو قرین آن است. خداوندا! تو خود می دانی که در هر شروع از تو کمک خواسته ام و این بار نیز؛ باشد که در ادای تکلیف و در طی این مسیر پر خطر، پرچم بر زمین نیفتد.