با انتشار یازدهمین بیانیه میرحسین موسوی در هفته گذشته، تصمیم شکست خوردگان انتخابات اخیر برای تشکیل جبهه جدید سیاسی رسما اعلام گردید. نکته مهم در انتشار اين بیانیه اقدام موسوي پس از شکست معنا دار در انتخابات بي‌نظير 22 خرداد و پس از انتشار ده  بيانيه طلبکارانه پیشین جهت تشکيل جمعيتي است که به زعم خود قرار است منشأ مباحث مهمي در آينده باشد. این تشکل که نهضت فراگیر "راه سبز امید" خوانده شده به گفته سردمدارش در نظر دارد به ساماندهى جنبش اجتماعى به وجود آمده در جریان انتخابات ریاست جمهورى بپردازد. این تشکیلات، ساختارى کمپینى دارد و متشکل از هسته هاى حزبى، NGO ها و شبکه هاى اجتماعى خواهد بود. البته وی در حالی رویای بقا در عرصه سیاسی را در سر می پروراند که با بررسي موشكافانه جريانات و اتفاقات پس از انتخابات رياست جمهوري، از جمله اصلي‌ترين چهره هایي به شمار می رود كه انگشت سنگین ترین اتهامات به سمت وي نشانه رفته است.

مسئله قابل توجه در بيانيه اخیر تمسک و استناد موسوی به قانون اساسي است؛ این در حالی است که وی پس از اعلام نتايج وقعی به قانون نداشته و احکام و داوری های نهاد پر اهمیتی چون شوراي نگهبان را نادیده گرفت. این تناقضات چنین به ذهن القا می سازد که موسوی همچنان در پی هدف دورویی و عوام فریبی جهت نیل به مقاصد شخصی است.

میرحسین با فرار به جلو در بیانیه فوق آورده است: «همه به خوبی آگاهیم که در درون دستگاه‌های حكومتي و شبه‌حكومتي افرادی وجود دارند که تنها راه ادامه حضور خود در قدرت را التهاب‌آفرینی و بحران‌زایی‌های پیاپی و طفره رفتن از حل مشکلات و نابسامانی‌هایی می‌دانند که خود مسبب آنها بوده‌اند.» وی اما اشاره ای به نقش کلیدی و منحصر به فرد خود در التهاب آفرینی و در محوریت تشنجات اخیر نداشته است. موسوی همچنین در این بیانیه پر فریب مدعی می شود: «برخلاف آنچه دستگاه‌های تبلیغاتی دولتی سعی در القای آن دارند، این ما هستیم که بازگشت اعتماد و آرامش به فضای جامعه را خواهانیم و این ما هستیم که از هر اقدام تندروانه و خشن امتناع می‌کنیم.»

بازنده انتخابات پیشین در حالی این چنین سخن می گوید که در اقدامی تشتت زا پيش از پايان شمارش آرا ناگهان خود را پيروز انتخابات اعلام کرد؛ با اعلام نتايج مصاحبه ها با رسانه‌هاي بيگانه آغاز شد و همسر وي رسما گواه و مدرک اتهام تقلب در انتخابات را لر و ترک بودن خود و زوجش اعلام نمود. دعوت عمومي به تظاهرات از سوي منابع نزدیک با اين نامزد بدون دريافت مجوز، همسو با تاییدات بیگانگان و حضور در این تجمعات غير قانوني مشی ديگر نامزد ناکام انتخابات بود؛ این گستاخي‌ها حتی پس از بیانات فصل‌الخطاب رهبري نظام در خطبه‌ها نیز ادامه يافت.

به نظر می رسد اکنون پس از صدور بيانيه‌هاي متناقض و بعضا مضحک، نامزدي که در حقيقت کفايت سياسي خود را در پيشگاه وجدان بيدار و منصف عامه جامعه از دست داده، بيش از همه ناقض سخنان قانون‌گرايانه و البته غيرصادقانه خود بوده و هويت انقلابي خويش را به کنکاش کشيده، مي‌خواهد عضو يا رهبر جريان نوپایي شود که سرانجامش پیدا نیست. هر چند البته همان گونه که بادامچیان نماینده مردم تهران سرنوشت چنین خطی را با سرانجام منافقین مشابه می خواند، مقصد این کژراهه دور از ذهن نیست.

فارغ از پیش بینی پیامدها و نتایج ایجاد چنین تشکلی، صرفا خبر تولد این مولود نا مبارک با بازتاب‌ وسیع داخلی و خارجی روبرو بود، تا جایی که در کنار استقبال روزنامه هاي آمريكايي لس آنجلس تايمز، سانفرانسيسكو كرونيكل و نیز شبكه های بي بي سي، دویچه وله، رادیو  فرانسه و صداي آمريكا حتی شبکه العربیه در گزارشی به چند و چون حواشی آن پرداخت. در مروری بر جراید داخلی، پر تنش ترین مطلب را کیهان نوشت. این روزنامه در تحلیلی می نویسد: «انتشار بيانيه التهاب آفرين ميرحسين موسوي، پس از گذشت نزديك به سه ماه از برگزاري انتخابات پرشور رياست جمهوري و "نه بزرگ" ملت ايران به عوام فريبي هاي جبهه مخالف اصول گرايي، بار ديگر، مايه شعف و اعجاب مجموعه مخالفين نظام در داخل و خارج كشور گرديد. صدور اين بيانيه كه در آن ادعا شده است موسوي و طرفدارانش خواهان برقراري آرامش در جامعه هستند همزمان با افشاگري هاي گسترده حاميان موسوي در دادگاه، تنها با يك هدف و آن هم فريب دوباره افكار عمومي براي انحراف از افشاي رسوايي هاي جناح طرفدار موسوي صورت گرفته است.»

کیهان در حالی این تحلیل را ارائه داد که بحث پیرامون این تشکل در بین شخصیت های سیاسی نیز پر حرارت دنبال می شود. در معدود اظهار نظرات موافق علیرضا رجایی عضو شورای فعالان ملی، مذهبی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به بیانیه میرحسین موسوی چنین گفته است: «سخنان میرحسین موسوی همان حرف‌هایی است که در دوران انقلاب مطرح می‌شد و مفروض بودن حاکمیت بعد از انقلاب متضمن آزادی‌های مدنی و سیاسی است.»

اما در سوی مقابل چهره های سرشناس و شاخص اصولگرا به نقد موسوی پرداختند. محمدتقی رهبر، رییس مجمع نمایندگان روحانی مجلس با بیان این که موسوی درتلاش برای «القای بحران در جامعه» است، می‌گوید: «اگر دستگاه قضایی با چهره های اصلی بر هم زننده امنیت جامعه برخورد می کرد، میرحسین موسوی هر روز بیانیه پشت بیانیه صادر نمی‌نمود.» جت‌الاسلام محمد خرسند عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه نیز گفته است: «موسوي با خودرأيي و خودمحوري كه در شخصيت او بروز يافته، نمي‌تواند كار جمعي كند.» وی در گفتگو با فارس افزوده است: «موسوي بايد در چارچوب قانون، اين جبهه را تأسيس كند؛ بنابراين براي ادامه فعاليت در عرصه سياست بايد سازو كارش را دهد، هرچند برنامه‌هاي موسوي چنین نشان مي‌دهد كه وی از اهداف خود دست برنداشته‌ و همچنان با تنگ‌نظري مسائل جناحي را بر مصالح نظام ترجيح می دهد.»

 محمدجواد آرين منش، نماينده خراسان رضوي و دیگر عضو شورای مركزي حزب مؤتلفه نیز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران خاطر نشان کرده: «انتشار بيانيه اخیر در راستاي ادامه روند قانون گريزي موسوي و حاميانش و انحراف افكار عمومي از افشاي توطئه هايي است كه در ستادهاي مركزي اصلاح طلبان بر عليه امنيت ملي رخ داده و لذا براي ايجاد ابهام در صحت برگزاري دادگاه ها دست به انتشار چنين بيانيه اي زده اند.»

بسیاری از دیگر چهره های شاخص جامعه اسلامي مهندسين، ایثارگران، وفاداران به انقلاب و دیگر جریانات اصولگرا و حتی برخی چهره های اصلاح طلب نیز هریک در تحلیلی به کذب مدعیات موسوی اشاره داشته اند.

در کلام آخر فارغ از بازتاب ها و انعکاس صدور این بیانیه به نظر می رسد ميرحسين موسوي پس از شكست و از دست دادن موقعيت اجتماعي اش به دنبال سناريوي جديدي به نام راه سبز اميد است تا با شروع به كار دانشگاه‌ها معدود طرفدارانش را در کنار خود حفظ کند.