موج گسترده  مخالفت ها در امضای موافقتنامه امنیتی

امضـای یـادداشـت تفاهم امنیتی عراق و آمریكا به مشكل بـرخـورد. ایـن مـوافقت نامه كه قرار بود ماه پیش نهایی شود به علـت اصـرار آمـریكـایـی ها بر برخی بندها، همانند مصونیت قضـایـی نیـروهـای آمریكایی و داشتـن پـایگـاه هـای نـظامی با مشكـل روبرو گشته و ازین رو امیدواری ها برای به نتیجه رسیدن قریب الوقوع مذاكرات به یاس تبدیل شده است.

با توجه به نگرانی ها و مخاطراتی كه از این معاهده بر می خاست، مراجع دینـی، مـردم و اكثر گروه های سیاسی و نمایندگان ملت عراق با امضای آن به مخالفت پرداختند. از جمله این نگرانی ها ارائه مصونیت قضایی(معروف به كـاپیتـولاسیون) به آمریكایی ها و نیز احداث پایگاه های نظامی دائمی توسط آن‌ها در خاك عراق می باشد .

بر همین اساس نشست هفته پیش مقامات ارشد عراقی و اعضای عالی شورای امنیت ملی این كشور در خانه جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق به نتیجه ای نرسید. در همین حال گفته می شود قرار است به زودی طرح امضای تـوافقنـامـه امنیتی در مجلس سیاست‌گذاری امنیت ملی كه در آن مسئولین و مدیران ارشد عراقی از جمله رئیس جمهور و نخست‌وزیر حضور دارند، به رای گـذاشتـه شود. در ادامه اگر توافقنامه بتواند در مجلس سیاست‌گذاری امنیت ملـی رای بیـاورد بـه پـارلمـان فـرستـاده شده و در آن جا نمایندگان نیز پیرامون تصویبش تصمیم خواهند گرفت.

در همین برهه  ابراهیم جعفری، نخست‌وزیر سابق عراق در گفت وگو با روزنـامـه كـویتـی الـروِیـه»، دربـاره تـوافقنـامـه امنیتـی بیـن عراق و آمریكا گفت: »توافقنامه حرمت و اعتبار عراقی ها را مورد تعرض قرار می دهد و در عین حال به نگرانی كشورهای همسایه دامن می زند و به خاطر حضور نیروهای خارجی توجیه دخالت در امور داخلی عراق را فراهم می كند.« ‌ ‌

در آخـر بـاید  اشاره ای كوتاه به رویكرد روزنامه های داخلی پیرامون این موضوع داشت. قریب به اتفاق جراید كشور در این باره  به اعلام نظر پرداخته اند اما مقاله روزنامه همشهری با عنوان" قرار داد امنیتی عراق – آمریكا" و نیز گزارش روزنامه كارگزاران با تیتر" حاكمیت عراق یا امنیت آمریكا" به قلم صادق خرازی از جمله تحلیل های قوی این حوزه به شمار می رفتند.