در کمتر از یک هفته مانده به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، گروه‌های سیاسی در اوج طراحی برنامه‌های تبلیغاتی خود بسر می برند. در این میان اگرچه مسائلی از قبیل تنش‌های سیاسی، برخوردهای اجتماعی، معضلات فرهنگی و... بر ذهن مردم تأثیرگذارند اما به نظر می‌رسد هیچ حوزه ای به اندازه مسائل و مشکلات اقتصادی، توجه نامزدهای رقیب احمدی‌نژاد را برای جلب رأی دهندگان امیدوار نساخته؛ در نگاه جزئی تر و ما بین برنامه‌های تبلیغاتی با سبقه اقتصادی نیز هیچ مقوله ای همچون موضوع "تورم" دستمایه مانور ها و شانتاژهای خبری و رسانه ای نبوده است.

میر حسین موسوی مستثنایی بر این اصل نیست. وی پس از 20 سال خاموشي، به عنوان اولين كانديداي انتخابات رياست جمهوري از تريبون صدا و سيما و در نطق ابتدایی کاندیداها، همچون بسياري از برنامه و سخنراني‌هاي انتخاباتيش سعي نمود تا وضعيت كنوني را تيره و تار جلوه دهد و از تمام توان خود براي انتقاد از دولت استفاده كند. توجه او در این نطق و نیز سایر سخنان انتخاباتی "تورم" بود. نباید از یاد برد که تورم و مسائل مربوط به آن در کشورمان دارای بحثی گسترده بوده و بسیاری از  ساختارهای اقتصادی کشور را در بر می گیرد. البته در این فرصت به دنبال تبیین دلایل مفصل وجود تورم نیستیم اما با وجود موضع گیری های نادرست موسوی و با مراجعه به پایگاه های اقتصادی و آماری به اطلاعات ذیل برخورد می کنیم:

آمار منتشر شده در منابع رسمي نشان مي دهد که در زمان نخست‌وزیری موسوی، میانگین نرخ تورم علي‌رغم آنکه اقدام عمراني ويژه و پرحجمي در کشور انجام نشد، با متوسط 23 درصد، بیش از نرخ مشابه در دولت نهم بوده است. جالب آنکه میرحسین در مقام نخست وزيری تدبير ویژه‌اي براي مهار اين نرخ نداشته و کار به جایی بی رسد که در 2 سال پایانی دولت وی اقتصاد کشور نرخ تورم بیش از 28 درصدی را تجربه می کند.

البته موضوع تورم تنها به این دو دولت مرتبط نیست. بررسی روندی که تورم در دولت‌های گذشته داشته به خوبی نشان می‌دهد که در زمان دولت هاشمی، اجرای شتابان سیاست‌های تعدیل اقتصادی نرخ تورم در پی آ‍زادسازی‌های صورت گرفته در سیستم قیمت‌های دولتی به یادگار مانده از دوره جنگ، افزایش چشمگیری یافت، به طوری که در قالب یک سیر صعودی به 49،5 درصد در سال 74 رسید تا دولت هاشمی بیشترین نرخ تورم اقتصاد ایران را  تا به امروز از آن خود کرده باشد.

 باید توجه نمود که اگرچه در دوره میرحسین، دولت با هزینه جنگ و در دوره هاشمی و خاتمی با بودجه های عمرانی دست به گریبان بوده اما بررسی زمانی نرخ تورم در دولت نهم نيز  با صرف بودجه های کلان برای آبادانی سراسر کشور، خشکسالي و سپس بحران جهاني و افزايش سرسام آور قيمت هاي کلیه کالاها مواجه بوده است. این در حالی است که بر اساس گزارش مراکز اقتصادي جهاني از جمله گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان مي دهد که دولت نهم موفق شده تا آهنگ رشد تورم در داخل کشور را نسبت به متوسط جهاني آن در سال گذشته تا حدود 12 درصد پايين‌تر مديريت کند.

به گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول در طی 4 سال 2004 تا 2008 میلادی، متوسط رشد تورم 181 کشور جهان را 82 درصد نشان می‌دهد در حالی که ایران با 70 درصد، آهنگ رشد تورم کندتری نسبت به متوسط جهانی داشته است. در عین حال با وجود آنکه برخی گروه‌های سیاسی سعی می‌کنند عملکرد دولت نهم را به بهانه تورم 25 درصدی در سال 2008 زیر سئوال برند، مقایسه فوق نشان می‌دهد اولاً متوسط نرخ تورم پایین تر از دوره های گذشته بود، ثانیا رشد این نرخ در نتیجه رشد جهانی تورم به حساب آمده و ثالثا با عملکرد کنترلی دولت، آهنگ رشد تورم در ایران کندتر از متوسط جهانی کنترل شده است.