مشکلات این روزهای متروی تهران به عنوان وسیله ای حساس و تاثیر گذار در زندگی روزمره پایتخت در دو هفته اخیر به مسئله شماره یک کشور تبدیل گشته است. در این میان مسئولین مترو به جای پاسخگویی به مردم، در روزهای گذشته بحث بودجه را پیش کشیدند تا هم از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده باشند و هم توپ را در میدان حریف سیاسی انداخته بیندازند. بعد از این فرافکنی بود که در یک سناریوی مشترک، رسانه های اصلاح طلب، دولت را در جایگاه پاسخ گویی نسبت به مشکلات مترو نشاندند تا تبرئه خود از اغتشاشات اخیر را در حاشیه آن نتیجه گرفته و موضوع آشوب ها در قالب موضوع فرعی فراموش گردد. در این بین و  در حالی که نارضایتی کارکنان و راهبران مترو از تصمیمات مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو عامل اصلی تأخیرهای کلافه‌کننده قطارها شده و این کارکنان معتقدند شرکت مترو کمبود اعتبارات را بهانه کرده تا مردم را نسبت به دولت بدبین کند، شبکه تهران وقت مفصلی را به محسن هاشمی برای دفاع یک‌طرفه از خود اختصاص داد؛ وی در این برنامه تقصیر را بر گردن دولت انداخته و از سوء مدیریت خویش شانه خالی نمود. البته فرافکنی مسئولان متروی تهران با بالا گرفتن انتقادات موضوع جدیدی نیست. بازخوانی روند چندین ساله مدیریت مترو تصویری روشن از این دست برخوردها ارائه می کند. به عنوان مثال سال 78 بود که حرف و حدیث ها در مورد مشکلات مترو و ناکارآمدی مدیریت مترو شدت گرفت. در عین حال، اخباری مبنی بر ریزش تونل های مترو منتشر شد که مشکل را برای مسئولین آن دو چندان می کرد. آن روزها محسن هاشمی، مدیر عامل متروی تهران، خود در گفتگو با روزنامه "صبح امروز" به جوسازی و سیاسی کاری های مسئولین مترو اعتراف کرد. وی با صراحت تمام گفت: «شایعه ریزش مترو را خودمان دامن زدیم تا پول بگیریم!» او همچنین تاکید کرد: «گاهی در کشور برای جذب مسئولان به سوی پروژه ها و گرفتن اعتبارات لازم، احتیاج به مقداری جوسازی داریم!» در واقع اینکه گفته می شود مشکل متروی تهران سیاسی است و نه فنی، واقعیتی است انکارناپذیر که متاسفانه در مصاحبه آن روز های محسن هاشمی  نیز دیده می شود. اين مسائل و مشكل مديريت شهري كه به مسئله کاملا سياسي نزد مخالفان دولت تبديل شده به جايي رسيد كه احمدي نژاد سكوت را بشكند تا در خصوص مديريت شهري به ويژه مسئله متروي تهران از برنامه زنده "تهران ۲۰" كه حدود يك ساعت و ۴۵ دقيقه بطول انجاميد با مردم سخن بگويد. احمدي نژاد در بخشي از اين برنامه زنده تلويزيوني به مسئله متروي تهران و بودجه آن اشاره کرده و سوال نمود " 30 سال است كه كارهاي مترو در تهران انجام مي‌شود، اما اين سوال مطرح است كه ما چند كيلومتر مترو داريم و در چند كيلومتر آن قطار حركت مي‌كند؟" رئیس دولت همچنین تاکید داشت: « مجموع كمك دولت براي ساخت مترو قبل از اين دولت در حدود 100 ميليارد تومان بوده اما در اين دولت بيش از 600 ميليارد تومان به مترو كمك شده است.» بعد از این سخنان بود که بحث بودجه مترو بحث روز روزنامه‌ها و رسانه‌ها شد تا اينكه شهرداري يك روزه و در كمترين زمان بودجه قابل توجهي را به مترو داد تا شهرداری نیز در این میان از آب گل آلود مترو براي خود ماهي بگيرد. همچنین پس از این محسن هاشمي در مصاحبه‌ با روزنامه اعتماد انتقادات به جای احمدي نژاد را با آمار و ارقامی گنگ پاسخ داد. این در حالی است که در اذهان عمومی سخنان سردار رویانیان در گفتگوی ویژه خبری اخبار شبکه دو و نیز واگویی حقایق از جانب رییس جمهور در برنامه تهران 20 بخش مهمی از حرف و حدیث ها را پایان بخشیده بود. گفتنی است در این روزها دولت همچنین اعلام آمادگی کرده تا خود مدیریت مترو را در دست بگیرد و یک بار برای همیشه به مشکلات مترو که تاخیرهای مکرر و اعتراضات کارکنان را شامل می شود، پایان بخشد. اعلام تصمیم جدید دکتر محمود احمدی نژاد ریس جمهور  برای حل مشکلات حمل و نقل و معضل ترافیک شهر تهران بویژه باز گرداندن مدیریت شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) به دولت بازتاب گسترده ای در میان مردم تهران و محافل رسانه ای داشته است؛ در حالی که این تصمیم دولت بر اساس اظهارات رییس جمهور در برنامه تلویزیونی شبکه تهران بر اساس بررسی های کارشناسی و در پی ثمر بخش نبودن کمک های دولت به مدیریت فعلی شرکت مترو اتخاذ شده و درچارچوب نگاه علمی و غیرسیاسی به حل مشکل ترافیک تهران موجب امیدواری مردم تهران به حل مشکلات ترافیکی پایتخت شده است برخی از فعالان سیاسی در اظهار نظراتی که در رسانه های منعکس شده ، این تصمیم را خلاف قانون ارزیابی کرده اند. این در حالی است که به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت مرور گذرایی بر تاریخچه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه نشان دهنده آن است که تصمیم گیری درباره مدیریت آن در چارچوب اختیارات هیأت وزیران می باشد؛ همانطور که انتقال مدیریت این شرکت به شهرداری تهران در سال 79 و بر اساس مصوبه هیئت وزیران انجام شده است.  به هرترتیب به نظر می رسد این مشکلات که ارتباط مستقیم با طبقه متوسط جامعه دارد می بایست هرچه زود تر از مجرای قانونی و منطقی پایان پذیرد.