«مگر همان ها (جامعه مدرسین) نبودند که در کوران مبارزه حکم به غیرقانونی بودن سلطنت دادند؟ مگر همان ها نبودند که وقتی یک روحانی به ظاهر در منصب مرجعیت، از اسلام و انقلاب فاصله گرفت، او را به مردم معرفی کردند؟‌ اگر خدای ناکرده این ها شکسته شود، چه نیرویی جای آنها را خواهد گرفت؟ و آیا ایادی استکبار، روحانی نماهایی را که تا حد مرجعیت تقویت نموده است، فرد دیگری را بر حوزه ها حاکم نمی کنند؟»

 (صحیفه نور، جلد 21، صفحه 287)

همه چیز از یک سوال شروع شد؛ هفته گذشته جامعه مدرسين حوزه علميه قم در پاسخ به سئوال برخی از عامه مردم و همچنین تعدادی از اساتید و فضلاي حوزه علميه قم درباره مرجعيت آیت الله صانعي اعلام كرد: «آقاي صانعي فاقد ملاك‌هاي لازم براي تصدّي مرجعيت است.»

البته این برای نخستین بار نیست که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در مورد فردی فقدان ملاک های لازم برای تصدی مرجعیت دینی را "رسما" اعلام می دارد، با عقب گردی به گذشته و در لابه لای صفحات تاریخ معاصرمان مشاهده می شود که در سال 1361 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آیت الله سید کاظم شریعتمداری را نیز از فهرست مراجع مورد تایید کنار گذاشته بود. 

این بار البته ملاک برای صدور این رای کاملا فقهی و تخصصی بوده است. آیت الله شیخ محمد یزدی که ریاست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را برعهده دارد؛ در این خصوص می گوید: «پس از آنکه در جلساتی موافق و مخالف این نظر صحبت ها و استدلال های خود را بیان کردند؛ این نکات را ابراز داشتم که اولا نباید در این موضوع کلمه «خلع» و همچنین مقایسه آن با جریان آقای منتظری و امثال این ها درج شود و ثانیا مساله فقط صلاحیت مرجعیت است و بقیه مسائل ربطی به جامعه مدرسین ندارد.» رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هرچند تعرض به محل سکونت، دفاتر و محل درس آقای شیخ یوسف صانعی را به هیچ وجه مناسب ندانست اما در خصوص تصمیم جامعه مدرسین مبنی بر عدم احراز شرایط مرجعیت وی، برخی آرای فقهی صانعی را بدعت و خلاف قرآن دانست. آیت الله شیخ محمد یزدی با ارایه توضیحاتی به رسانه‌ها اعلام داشت موضوع اخیر پیش از این در کمیسیونی بحث و یررسی شده و مورد تصمیم گیری واقع شد اما طبق آیین نامه مربوطه باید به تصویب نهایی اعضای جامعه مدرسین می رسید؛ بر این اساس گزارش کمیسیون درخصوص وی در یکی از اجلاس های عمومی اخیر جامعه مدرسین طرح و به اتفاق آرا تصویب شد. اعلام رسمی این نظر اما پس از آن انجام گرفت که برخی از مقلدان آیت الله منتظری بعد از درگذشت وی، تبعیت آیت الله یوسف صانعی را به عنوان مرجع تقلید مطرح و مورد سوال قرار داده بودند و این  موضع گیری جامعه مدرسین، پاسخ به این مسئله بوده؛ در متن سئوال مطرح شده اخیر آمده است: 

«مرجعيت شيعه خورشيد پر فروغي است كه در قرون متمادي همواره پشتيبان اسلام و خط راستين اهل بيت(عليهم السلام) بوده است. اين مسئوليت خطير همواره شايسته‌ مرداني بوده كه واجد شرائط شرعي مذكور در روايات ائمه اطهار (عليهم السلام) باشند. نظر به اهميت اين موضوع و با توجه به پرسش هاي مكرّر هموطنان درباره‌ مرجعيت آقاي حاج شيخ يوسف صانعي خواهشمند است آن جامعه محترم كه همواره مرجع تشخيص اين موضوع بوده نظر خود را درباره‌ مرجعيت ايشان اعلام فرمايند.» در ادامه طی پاسخ جامعه مدرسين حوزه علميه قم كه به امضاي آيت‌الله يزدي رسيده چنین اعلام نظر شده است: «با توجه به پرسش‌هاي مكرّر مؤمنان، جامعه مدرسين حوزه‌ علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يك سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است كه ايشان فاقد ملاك هاي لازم براي تصدي مرجعيت مي‌باشد.»

باید اشاره کرد که در سال های اخیر، آیت الله صانعی فتاوایی متفاوت با فتاوای سایر علمای شیعه صادر کرده که برخی از این فتاوای بدین شرح است: 

ولایت فقیه: بر مبنای ولایت فقیه، هر مجتهدی که جامع شرایط باشد، منصوب برای ولایت است و نسبت به مردم، مشروعیت اجرا در مصالح عامّه ـ که اسلام حکم خاصّی نداردـ منحصراً با نظـر اکثریت مردم و توده آنان را داراست و مشروعیّت، منوط به آرا و رضایت آنان به طور کلّی و یا از طریق اکثریت است.  

قضاوت زنان: ذکوریت در قضاوت، خصوصیّت ندارد و حجّت شرعی بر خصوصیّت هم نداریم و کسی که ولایت بر قضا دارد، می‌تواند آنان را برای قضا (مخصوصاً در امور مربوط به زنان و حقوق خانوادگی) منصوب نماید، و این به خاطر حجیّت اطلاق ادلّه قضا بر عمومیت و شمول است و همچنان که مردان از قبل ائمّه معصوم(علیهم السلام) مجاز در تصدی قضا هستند، زنان هم از قِبل آنها مجازند، مخصوصاً نسبت به شئون زنان و حقوق آنها.

قیمومیت مادر: مادر، قیّم قهری است و مشمول ادلّه احسان و معروف و خیر و بر است و ولایت بر صغیر، بیش از بر و احسان، چیز دیگری نیست و به حکم آیه شریفه: «وَ اُولُوا الاَْرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلی بِبَعْض»، مادر بر پدربزرگ، اولویت دارد.

 تساوی دیه زن و مرد، جایز بودن صیقه تنها در شرایط اضطرار، جایز ندانستن استرداد مابقی دیه مرد، در صورت قصاص مردی که زنی را به قتل رسانده، محرمیت فرزند خوانده، ربا در قرض های استنتاجی، پاک بودن پوست حیوانات ساخته شده در بلاد غیر اسلامی، تشکیک در حکم ارتداد، ارث بردن کافر از مسلمان، ازدواج مجدد تنها با اجازه همسر اول و … را می توان از دیگر دیدگاه های شاذ وی خواند.

وی همچنین در آشوب های اخیر با طعنه به نظام و با بیان اینکه ظلم ها، آزار و اذیت‌ها، ترفندها، مکرها و دروغ ها نباید موجب یأس و نا امیدی در راه احقاق حق شرعی و قانونی و حاکمیت مردم بر سرنوشتشان گردد، از مردم خواسته بود در راه دفاع از حقوق خود و حاکمیت مردمی از خود پایداری نشان دهند. وی در فتوایی ساده لوحانه سرکوب مردم توسط نیروهای انتظامی و امنیتی را حرام و اعتراف‌های تلویزیونی را فاقد ارزش خوانده بود.

جالب آنکه در پی اعلام نظر جامعه مدرسین، دفتر آیت الله صانعی بنا بر آنچه خود "ابهام در مورد موافقت اکثریت اعضای این جامعه با محتوای نامه" خوانده واکنشی نشان نداده است. بر این اساس به زعم‌ شبکه‌ خبری آشوبگران "جرس"، بیانیه‌ جامعه‌ مدرسین حوزه‌ علمیه‌ قم بدون هماهنگی با اعضای این تشکل منتشر شده است. همچنین پایگاه خبری "کلمه" و "روزنامه اعتماد" نیز با درج مطلبی به این اقدام جامعه مدرسین واکنش جدی نشان داده اند.

نگاه خبرپراکنی بی بی سی نیز بلافاصله با پوشش این اخبار می نویسد: «دفتر آقای صانعی اعلام کرده که در انتظار انتشار اسامی حاضران در جلسات مورد اشاره در نامه منسوب به جامعه مدرسین و همچنین روشن شدن سوابق علمی کسانی است که به عدم صلاحیت آقای صانعی رأی داده اند.»

جالب آنکه دویچه وله، صدای آلمان نیز در گزارشی در خصوص وی می نویسد: «آیت‌الله یوسف صانعی از روحانیانی است که در حوادث پس از انتخابات در ایران، مواضع روشنی در پشتیبانی از جنبش اعتراضی مردم اتخاذ کرد. وی به دلیل محکوم کردن سرکوب و کشتار مردم توسط ارگان‌های امنیتی دولت، بارها مورد انتقاد و اهانت قرار گرفته است.» این شبکه همچنین با بیان اینکه مجمع مدرسین با نظر جامعه مدرسین درباره شیخ یوسف صانعی مخالفت کرده می نویسد: «مرجع تقلید در ایران یک مقام حکومتی نیست که شخص، گروه، نهاد و تشکلی برای خود حقی در نصب و عزل آن قائل باشد».

به هرحال با توجه به اعلام نظر تخصصی جامعه با اتفاق آرا این جو سازی های خبری و رسانه ای در بین مردم متدین کشورمان جایی نخواهد داشت؛ در پایان باید اشاره داشت که عامه مردم کشورمان همواره التزام خود را به توصيه تاريخي امام خميني (ره) مبني بر محور قرار دادن جامعه مدرسين در فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي نشان داده اند.