‌

سیاست خارجی ایران در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییرات قابل توجه و مشهودی همراه بوده است. این امر مبتنی بر قواعد رفتار سیاسی و دگر­گونی دائمی در محیط ساختاری است. در اوایل انقلاب و به دنبال خروج لیبرال­ها از عرصه سیاسی و انفعال سایر گروه­های غیر مذهبی در تأثیر­گذاری بر روند سیاست­های داخلی و خارجی، و رادیکالیزه شدن روند انقلاب در پی جنگ تحمیلی، صدور انقلاب و رویارویی کشور با قدرت­های منطقه­ای و بین­المللی و اولویت منافع ایدئولوژیک و اسلامی بر منافع ملی، رویکرد سیاست خارجی ایران معطوف به تغییر در قواعد و ساختارهای نظام بین الملل بود. در ادامه و در طول سالیان اخیر اما رویکرد توسعه ای روابط در دستور کار سیاست گذاری های خارجی نظام قرار گرفته است. موقعیت تاریخی – تمدنی ، ژئوپلتیک و سیاسی – امنیتی ایران درنظام امنیت منطقه ای و  بین­المللی به گونه ای است که اتخاذ ارتباطات گسترده با مجامع بین المللی را طلب می نماید. بر این اساس توجه به گروه 15 به عنوان محملي براي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي بين كشورهاي در حال توسعه و سپس به عنوان جايگاهي براي پيگيري اهدافي نظير ايجاد فضاي مناسب جهت گفت‌وگوي سياسي و همكاري‌هاي اقتصادي بين كشورهاي در حال توسعه و پيشبرد مسائل توسعه جهاني و از سوي ديگر به عنوان هماهنگ‌كننده روابط شمال - جنوب و نهايتاً نيز به عنوان تشكلي قدرتمند براي هماهنگي و تنظيم سياست‌ها و برنامه‌هاي كشورهاي در حال توسعه مهم قلمداد می شد. گروه 15 در سال 1989 به منظور رایزنی و هماهنگی در سیاست های مشترک با حضور 15 کشور تاسیس شد که در نهایت 4 کشور دیگر به عضویت آن در آمدند و هم اکنون 19 عضو دارد اما با همان نام G15 (گروه 15) شناخته می شد. 

آن گونه که فارس می نویسد تلاش‌ها براي عضويت جمهوري اسلامي ايران در گروه 15 اما در آستانه برپايي اجلاس سران جنوب كه در تاريخ 30 فروردين 1379 با حضور سران و مقامات عاليرتبه 133 كشور عضو گروه 77 در هاوانا برگزار شد آغاز و با توجه به حسن مناسبات دوجانبه با اكثر كشورهاي عضو گروه و تلاش‌هاي منسجم دستگاه ديپلماسي كشور و وزير امور خارجه نهايتا منجر به پذيرش ايران در دهمين اجلاس سران گروه 15 در 30 خرداد 1379 در قاهره شد.  بدين ترتيب ايران به عنوان هجدهمين عضو گروه 15 پذيرفته شد و براساس بند 31 بيانيه نهايي دهمين اجلاس سران گروه 15، از ايران جهت شركت در يازدهمين اجلاس سران گروه در جاكارتا دعوت به عمل آمد و عضويت كشورمان به صورت كامل از اجلاس يازدهم در جاكارتا آغاز شد.

ايران براي اولين‌بار در سطح معاون اول رئيس‌جمهور در يازدهمين اجلاس سران گروه 15 جاكارتا (خرداد 1380) شركت كرد. طي اين اجلاس و نشست‌هاي حاشيه‌اي آن، پيشنهادات مختلفي از سوي هيئت ايراني در قالب سخنراني‌ها و تبادل نظر مطرح شد. از جمله موارد پيشنهادي موضوع اخلاق انفورماتيك بود. اين پيشنهاد با توجه به لزوم رعايت موازين و مرزهاي اخلاقي و ارزشي در استفاده از شبكه جهاني اينترنت و با عنايت به اهميت رعايت اصل تنوع فرهنگ‌ها در اين شبكه با استقبال حاضرين مواجه شد و در بيانيه نهايي سران انعكاس يافت. 

در اجلاس وزراي تجارت گروه 15 در حاشيه اجلاس يازدهم، دو پيشنهاد دیگر نیز از سوي هيئت ايراني در خصوص ضرورت هماهنگ كردن مواضع كشورهاي عضو قبل از اجلاس سازمان تجارت جهاني در دوحه و تشكيل گروه كاري به منظور بررسي راه‌هاي تسهيل تجارت بين كشورهاي عضو بود كه به تصويب رسيد.  سيزدهمين اجلاس سران گروه 15 كه در هاوانا تشكيل شد، همراه با حضور فعال جمهوري اسلامي ايران با پيشنهادات متعددي بود كه از آن جمله مي‌توان به بندهاي پيشنهادي جمهوري اسلامي در بيانيه مشترك در خصوص لزوم استفاده صلح‌آميز از تمامي اشكال انرژي به ويژه انرژي هسته‌اي اشاره كرد كه نهايتاً با حمايت برخي از اعضا از جمله ونزوئلا و مالزي به تصويب رسيد. در ادامه و پس از رياست جمهوري اسلامي ايران كه از سال 2006 آغاز شده و به منظور بررسي گسترش راه‌هاي همكاري اعضا، جمهوري اسلامي ايران اقدام به برپايي دو اجلاس در زمينه «مديريت منابع آب» و همچنين «توسعه روستايي و كشاورزي» در تاريخ 4 - 2 سپتامبر 2007 در تهران كرد و طي آن مذاكراتي در خصوص ظرفيت‌سازي، ايجاد شبكه‌هاي اطلاعاتي، تشكيل شوراي آب، توسعه روستايي و لزوم تشكيل صندوق آب انجام شد و كارگروه مديريت منابع آب و كارگروه توسعه و عمران روستايي در دهمين نشست به رياست جمهوري اسلامي ايران تعيين شد.

جمهوري اسلامي ايران اكنون در پايان دوره رياست خود بر اين گروه درصدد برگزاري چهاردهمين اجلاس سران با حضور روساي دولت‌ها و كشورهاي عضو بر آمد تا ضمن هم‌انديشي با ديگر كشورها در خصوص مسائل بين‌المللي، سازوكارهاي لازم در جهت استفاده از ظرفيت‌هاي عظيم اقتصادي برخي از اعضاي گروه را ارائه كند.

از نظر جمهوري اسلامي ايران، علي‌رغم مشاهده نسبي اوضاع اقتصادي بين‌المللي، وجود بحران‌هاي مختلف نظير بحران انرژي، بحرن غذا، بحران‌هاي آب و هوايي و محيط زيستي در سطح جهاني و گذشته از آن كاهش قيمت مواد اوليه (يعني اصلي‌ترين و حياتي‌ترين كالاي قابل عرضه توسط جنوب) تاثيرات منفي بر صادرات كشورهاي درحال توسعه، حركت منفي جريان سرمايه‌هاي خصوصي، بيكاري فزاينده و نهايتا كاهش اعتماد به سيستم اقتصادي بين‌المللي، عواملي است كه در مجموع مي‌تواند دستيابي به اهداف توسعه‌اي در كشورهاي جهان سوم را در معرض خطر قرار دهد. در حالي كه با توجه به وجود مزيت‌هاي رقابتي در بين كشورهاي در حال توسعه در برابر كشورهاي توسعه يافته، اين امكان وجود دارد كه فضاي دسترسي به بازار كالا، خدمات و سرمايه بين كشورهاي در حال توسعه از جمله گروه 15 گسترش يابد.

به نظر می رسد حضور هیئت های بلند پایه کشور های عضو، خصوصا ورود میهمانان عالی رتبه دست کم 8 کشور در تهران برگ برنده ای در دست کشورمان برای قدرت نمایی های بیشتر در عرصه مناسبات جهانی خواهد بود؛ بر این اساس اجلاس جی 15 ، 27 اردیبهشت در سطح سران و در تهران برگزار می شود.  هند، جمهوری اسلامی ایران، اندونزی، مالزی و سریلانکا از قاره آسیا، الجزایر، کنیا، مصر، نیجریه، زیمبابوه و سنگال از قاره آفریقا، ونزوئلا، مکزیک، کلمبیا، پرو و جامائیکا اعضای آمریکایی گروه 15 هستند. باید اشاره داشت که  جمهوری اسلامی ایران اکنون در پایان دوره ریاست خود بر این گروه در صدد برگزاری چهاردهمین اجلاس سران با حضور روسای دولت‌ها و کشورهای عضو است و در نظر دارد تا ضمن هم‌اندیشی با دیگر کشورها در خصوص مسائل بین‌المللی، سازوکارهای لازم را در جهت استفاده از ظرفیت‌های عظیم اقتصادی برخی از اعضای گروه ارائه کند.

طی روزهای آینده در پرتو همکاری های این حوزه مطمئنا شاهد رشد و توسعه جایگاه گروه 15 و نیز نقش پررنگ تر جمهوری اسلامی در مناسبات آن و در سطحی بالاتر در عرصه میدان سیاست های جهانی خواهیم بود.