‌

تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه كشورمان كه فراتر از تحريم هاي مذكور در قطعنامه هاي شوراي امنيت است از جهات مختلفي مغاير با حقوق بين الملل تلقي مي شوند. پيش از پرداختن به اين دلايل لازم است اشاره اي گذرا به انواع تحريم هاي مورد اشاره در قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران داشته باشيم.

شوراي امنيت تاكنون شش قطعنامه در رابطه با فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران تصويب كرده است كه عبارتند از قطعنامه‌های 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008) و 1929 (2010). شوراي امنيت دراين قطعنامه ها تحريم هاي نظامي و مسافرتي را عليه برخي موارد و اشخاص وارد نمود. مطابق ماده 12 قطعنامه 1737 کلیه کشورها موظف‌اند اعتبارات، دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی موجود در کشور خود را که تحت کنترل یا متعلق به افراد یا نهادهای مشخص‌شده در ضمیمه قطعنامه یا توسط شورای امنیت یا کمیته هستند، مسدود نمایند. این موارد شامل افراد یا نهادهایی است که به‌طور مستقیم در فعالیت‌های حساس هسته‌ای به‌ لحاظ اشاعه یا برنامه موشکی کشور دخیل هستند و یا از این گونه فعالیت‌ها حمایت می‌کنند و در عین حال افراد یا نهادهایی را که به نمایندگی از سوی آنها یا به دستور آنها از طرق غیرقانونی اقدام می‌کنند نیز شامل می‌شود. ماده 4 قطعنامه 1747 بر لزوم تسری اقدامات تعیین شده در مواد 12، 13، 14 و 15 قطعنامه 1737 به افراد فهرست شده در ضمیمه این قطعنامه تأکید می‌کند. ماده 7 این قطعنامه نیز کلیه کشورها و مؤسسات مالی بین‌المللی را موظف می‌کند جز در موارد انساندوستانه و توسعه‌ای با جمهوری اسلامی ایران در خصوص قرارداد کمک‌های بلاعوض، مالی و امتیاز وام وارد هیچ‌گونه عهد جدیدی نشوند. ماده 9 و 10 قطعنامه 1803 کشورها ملزم می‌شوند نسبت به پذیرش تعهدات جدید برای ارائه حمایت مالی دولتی از ایران همچون اعطای اعتبار صادرات، ضمانت‌نامه‌ها یا بیمه به اتباع یا مؤسسات آنها که در چنین تجارتی دخیل هستند و نسبت به فعالیت‌های مؤسسات مالی در کشورشان با کلیه بانک‌هایی که در ایران هستند، به ‌ویژه بانک ملی، بانک صادرات و کلیه شعبات و مؤسسات تابعه آنها در خارج از کشور جلوگيري به عمل آورند. قطعنامه 1929 اسامي بيشتري را به ليست شركتها و افراد تحريم شده در قطعنامه هاي قبلي اضافه مي كند و دولت‌ها می‌توانند به استناد این بند اقدام به بازرسی کلیه محموله‌های به مقصد ایران و یا حمل شده از ایران بنمایند و در صورت کشف کالاهای مشمول تحریم آن ها را ضبط نمایند.
تحريم هاي يكجانبه اي كه فراتر از اين موارد وضع شده اند و عموماً از سوي امريكا عليه كشورمان به كار گرفته مي شوند به دلايل مختلفي مغاير با قواعد حقوق بين الملل است. در اينجا به  عمده دلايل حقوقي اشاره مي رود.
1. تحريم هاي يكجانبه نقض اختيارات شوراي امنيت: با توجه به برخي اصول منشور ملل متحد مي توان به تعارض تحريم هاي يكجانبه با اهداف ملل متحد پي برد. زماني كه منشور ملل متحد در كنفرانس سانفرانسيسكو تهيه مي شد ملل متحد تصميم گرفتند براي پرهيز از يكجانبه گرايي كه موجب بروز دو جنگ جهاني شد اختيار اقدام قهري را به ركني سازمان يافته يعني شوراي امنيت واگذار نمايند. ماده 39 منشور ملل متحد وظيفه اصلي حفظ صلح و امنيت بين المللي را به عهده شوراي گذاشت تا در صورت تشخيص توصيه و يا تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايد و به طور مثال طبق ماده 41 تحريم ارتباطي يا اقتصادي را اعمال نمايد. احراز يكجانبه نقض صلح و امنيت بين المللي و اقدام يكجانبه از سوي كشورها اولاً بازگشت به دوران پيش از منشور ملل متحد است و ثانياً موجب ناديده گرفتن اختيارات شوراي امنيت است. به عبارت ديگر اعطاي صلاحيت مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللي از سوي كشورها به شوراي امنيت موجب سلب اين اختيار از سوي اعضاي ملل متحد مي شود. جالب تر آنكه مبتكران اصلي تحريم هاي يكجانبه اعضاي دائمي شوراي امنيت هستند كه اقدام آنها مي تواند به معناي اعلام شكست قدرت اين ركن از سوي اعضاي دائم اين ركن باشد.
2. انحراف تحريم هاي يكجانبه از رهنمودهاي قطعنامه هاي سازمان ملل متحد: اعلاميه اصول حقوق بين الملل در خصوص روابط دوستانه و همكاري ميان ملل مورخ 1970 (قطعنامه شماره 2625) اصل مبنايي عدم مداخله را مطرح مي كند و بيان مي دارد كه هيچ كشوري حق تشويق استفاده از فشار اقتصادي، سياسي يا هرگونه فشار ديگري براي مجبور كردن كشور ديگر براي تبعيت از حاكميت كشور مقابل باشد. بسياري از قطعنامه هاي سازمانهاي بين المللي مختلف به نامشروع بودن تحريم هاي يكجانبه يا به طور كلي يا صرفاً آنهايي كه ويژگي فراسرزميني دارند (مانند قوانين داماتو كندي و هلمز برتون) اشاره داشته اند. قطعنامه A/RES/46/210 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورخ 1991 از كليه كشورها مي خواهد كه فشارهاي اقتصادي يكجانبه را كه با هدف مداخله در تصميمات اتخاذ مي شوند را لغو نمايد. بند 2 اين قطعنامه، فشارهاي اقتصادي را كه شامل مسدود كردن سرمايه و اموال مي شود را مغاير با منشور ملل متحد مي داند. قطعنامه A/RES/51/22 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورخ 1996 تحت عنوان «حذف تدابير فشار اقتصادي به عنوان وسيله اجبار سياسي و اقتصادي» ضمن غيرقانوني دانستن تحريم هاي يكجانبه با ويژگي فراسرزميني اين قوانين را مغاير با حق دولتها در تعيين سرنوشت اقتصادي خود مي داند. بند 2 اين قطعنامه واضعان اين قوانين را ملزم به حذف قوانين يكجانبه با ويژگي فراسرزميني مي كند كه تحريم هايي را عليه شركت ها و افراد بار مي كند. بند 3 از كليه كشورها مي خواهد كه تدابير اقتصادي يكجانبه با ويژگي فراسرزميني را به رسميت نشناسند. هرچند اين قطعنامه ها الزام آور نيستند و نمي توان گفت كه مفاد آن ويژگي عرفي پيدا كرده است اما تخطي كشورهاي غربي از اصول اين قطعنامه بيانگر بي احترامي به تمامي كشورهاي رأي دهنده به اين قطعنامه ها است كه عموماً جهان سومي هستند.
3. موضع انفرادي و جمعي كشورها: اعلاميه مربوط به ممنوعيت اجبار نظامي ،سياسي يا اقتصادي در انعقاد معاهدات منضم به كنوانسيون حقوق معاهدات مورخ 1969 كه از سوي شركت كنندگان كنفرانس تهيه كنوانسيون به تصويب رسيد فشارهاي اقتصادي در انعقاد معاهدات را محكوم كردند و حتي برخي از اين كشورها بر اين باور بودند كه فشار اقتصادي مي تواند به بطلان معاهده منجر شود. بايد توجه داشت كه بسياري از كشورها در قبال تحريم هاي يكجانبه امريكا بيانيه داده اند و يا موضع گرفته اند كه مي تواند حاكي از رويه متشتت در خصوص مشروعيت تحريم هاي يكجانبه باشد مانند طرح دعواي اتحاديه اروپا عليه امريكا در سازمان تجارت جهاني به دليل تحريم هاي فراسرزميني امريكا كه بعضاً به محكوميت امريكا نيز منجر شده است.
4. مغايرت تحريم هاي يكجانبه با حقوق بشر: كميسيون حقوق بشر (كه اينك به شوراي حقوق بشر تبديل شده است) همواره در مقابل كميته تحريم سازمان ملل موضع گرفته است. به گزارش كميسيون فرعي اقليتها، كميته تحريم شوراي امنيت اطلاعات كافي براي تعليق سريع تحريم ها ندارد در زماني كه آن تحريم منجر به صدمه به مردم شود. تحريم هاي يكجانبه ناقض حقوق بشر: بند 1 ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر و بند 1 ماده 11 ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به حقوق بنيادين رفاه و بهداشت انساني و امكان دسترسي به دارو اشاره داشته اند و بند 2 ماده 1 ميثاق مذكود بيان داشته كه به هيچ وجهي مردم نبايد از حق بر امرار معاش محروم شوند. اين موضوع به تأييد اعلاميه محو گرسنگي و سوء تغذيه در كنفرانس جهاني غذا مورخ 1974 نيز رسيده است. همچنين براساس اعلاميه وين 25 ژوئن1993حق توسعه، به عنوان حق جدايي ناپذير انساني شناخته شده است لذا مي توان اقدامات تحريمي را ناقض اين اصل مهم حقوق بشري دانست. قطعنامه هاي شوراي امنيت مبتني بر تحريم دسته جمعي كه در سالهاي اخير صادر مي شود نيز مقرراتي را براي استثنا كردن لوازم حياتي مانند دارو و غذا براي مردم پيش بيني كرده اند. لذا مي توان گفت به طور اولي تحريم هاي يكجانبه بدون لحاظ كردن ظرايف حقوق بشري مشروعيتي نخواهند داشت.
5. فقدان دادرسي منصفانه از سوي شهروندان: در حالي كه در بيانات ديپلماتيك هدف از تحريمها فشار به حكومت و مسئولين براي تغيير رفتار ذكر مي شود اما در عمل مشاهده مي شود كه شهروندان و افراد غيرنظامي كه از اين تحريم ها متضرر مي شوند راهي براي جبران خسارت خود ندارند. در واقع برخلاف شوراي امنيت و اتحاديه اروپا كه سازوكار لازم براي بازنگري در تحريم يا تضمين حقوق بشر را وضع كرده اند (كه از آن به آمبودزمن  ياد مي شود) در تحريم هاي يكجانبه بسياري از كشورها چنين فرصتي را فراهم نكرده اند. به طور مثال ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيه كادي و البركات به دليل نقض اصل دادرسي منصفانه و حق مالكيت، قطعنامه شوراي امنيت را بدون اعتبار اعلام نمود لذا تحريم هاي يكجانبه به طوراولي بايد باطل باشند.
6. تحريمِ حق ملت و نه تخلف دولت: فلسفه ايجاد تحريم ها در روابط بين الملل اين بود كه حكومت متخلف را به رفتار مطابق با حقوق بين الملل بازگرداند. در حالي كه موضوع هسته اي در ايران موضوعي است كه در جامعه ايراني ريشه دارد و تحريم براي آن به معناي فشار به يك ملت (و نه فقط حكومت) براي چشم پوشي از حقوق خود است. لذا مي توان گفت حتي اگر شوراي امنيت به دليل صلاحيت نامحدود خود مي تواند حتي ملتي را تحريم نمايد (!) اما تحريم هاي يكجانبه تحريم حقي از ملت ايران است و نه تحريمي به دليل تخلف دولت ايران.
7. تحريم هاي يكجانبه به مثابه نقض غرض: حقوق اقتصادي اجتماعي مقدمه وجود حقوق سياسي و مدني است و لذا نقض حق بر حيات، بهداشت، صلح و توسعه باعث مي شود تا حقوق مدني و سياسي نيز به منصه ظهور نرسد. بسياري از تحريم ها با هدف احقاق حقوق نسل اول (مدني و سياسي) مانند حق بر دموكراسي دست به اعمال تحريم مي زنند (مانند موارد هائيتي و عراق) در حالي كه در رهگذر اين تحريم ها حقوق نسل دوم (اقتصادي و اجتماعي) نقض مي شود. هرچند تحريم هاي يكجانبه كشورهاي غربي عليه ايران با هدف اعلامي دموكراسي صورت نمي پذيرد اما نقض غيرمستقيم حقوقي مانند حق حيات كه به دنبال تحريم هوانوردي ايران صورت گرفته است مي تواند موجب تشديد نارضايتي ملت ايران از سازوكارهاي بين المللي شود كه خود مغاير با هدف اعاده صلح و امنيت ميان ملل متحد است.
8. تحريم به دليل حق هسته اي نافي حق تعيين سرنوشت: استناد به اين اصل مي تواند حتي مشروعيت تحريم هاي شوراي امنيت را زير سؤال ببرد چرا كه طبق ماده 24 منشور ملل متحد تنها تبعيت از قطعنامه هايي الزامي شمرده شده كه مطابق با حقوق بين الملل باشد و از سوي ديگر حق تعيين سرنوشت حقي است كه به زعم ديوان بين المللي دادگستري جاي آن در رديف قواعد آمره است. بايد توجه داشت كه حق تعيين سرنوشت تنها محدود به سرنوشت سياسي نيست بلكه شامل سرنوشت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز مي شود. تحريم هاي يكجانبه با ناديده انگاشتن حق هسته ای ایران، يكي از حقوق جمعی ملتها را ناديده مي گيرند.
9. تحريم هاي يكجانبه نقض تعهدات قراردادي برخي از دولتها: برخي از دولتها طي موافقتنامه هاي دوجانبه مودت و آزادي تجارت يكديگر را متعهد به برقراري تجارت آزاد كرده اند. موافقتنامه مودت و تجارت ميان ايران و امريكا يكي از بهترين نمونه هاست كه پس از فراز و نشيب هاي بسيار در روابط دو كشور كماكان از سوي دو دولت معتبر قلمداد مي شود. اين معاهده طرفين را ملزم به برقراري تجارت آزاد ميان اتباع يكديگر كرده اند و تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه ايران نقض صريح بند 2 ماده 8 اين معاهده است. لازم به ذكر است اين معاهده رجوع اجباري به ديوان بين المللي دادگستري را پيش بيني كرده است كه جاي آن دارد كه مسئولين اين امكان را مورد توجه قرار دهند. علاوه بر امريكا كشورها تحريم كننده ديگر نيز بعضا ً موافقتنامه مشابهي با ايران دارند كه نياز به بررسي ماهوي اين معاهدات است.
10. تعارض تحريم يكجانبه با نظم نوين اقتصادي: قطعنامه 3281 مورخ 1974 (منشور حقوق و وظايف اقتصادي دولتها) تحريمهاي يكجانبه را نمي پذيرد. ماده 7 اين منشور از مسئوليت دولتها در ترويج توسعه اقتصادي و اجتماعي شهروندان سخن به ميان آورده است و ماده 32 اتخاذ فشارهاي اقتصادي را ممنوع كرده است و تنها استثناي اين اصل را اقدام دسته جمعي در چارچوب منشور ملل متحد مي داند. كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد نيز در قطعنامه اي تدابير تحميلي اقتصادي، اعمال تحريم هاي اقتصادي از سوي كشورهاي توسعه يافته عليه كشورهاي در حال توسعه را ممنوع كرده است. اعمال تحريم هاي اقتصادي خصوصاً عليه سرمايه هاي ملي و شخصي يك كشور مي تواند مغاير با تعهد كشورهاي توسعه يافته مبني بر انتقال فناوري به كشورهاي در حال توسعه است (آنگونه كه در موافقتنامه تريپس تأكيد شده است). لذا تحريم هاي اقتصادي يكجانبه حتي اگر حق كشورهاي توسعه يافته تلقي شود در كمترين وجه با تعهد به انتقال فناوري آنها مغايرت دارد.
11. تعارض تحريم يكجانبه با اصل حاكميت بر منابع طبيعي: ماده1 پاراگراف دوم ميثاق بين الملي مربوط به حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي اشعار مي دارد «كليه ملت ها مي توانند براي نيل به هدفهاي خود منافع و ثروت طبيعي خود را بدون لطمه به تعهدات ناشي از همكاري اقتصادي بين الملي مبتني بر منافع مشترك و حقوق بين الملل آزادانه به مصرف برسانند». اين اصل در مصوبات مجمع عمومي سازمان ملل متحد و ديگر اسناد بين المللي به كرات مورد تائيد قرار گرفته است. تحريم هاي يكجانبه مي تواند نافي حق دولتها در نحوه مصرف كردن منابع طبيعي خود باشد چرا كه تحريم يكجانبه اي كه به طور مثال سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز را ممنوع مي كند مي تواند حق دولت تحريم شده در بهره برداري از آن را تحت تأثير قرار دهد.
12. ممنوعيت تحريم هاي يكجانبه با ويژگي فراسرزميني: حقوق بين الملل حدود صلاحيت دولتها را مشخص كرده است. اعمال صلاحيت بر افراد و شركت هاي تجاري از سوي يك دولت منوط به احراز عنصر ارتباط ميان آن شخص و دولت مدعي است كه در حقوق بين الملل عبارتند از پيوندهاي سرزميني، شخصي فعال، شخصي منفعل، واقعي و جهاني. در حالي كه تحريم هاي فراسرزميني بدون توجه به هيچ يك از اين عناصر ارتباط تنها به دليل تجارت شركت مزبور با كشور هدف مورد تحريم و مجازات كشور تحريم كننده قرار مي گيرد كه از آن به تحريم ثانويه ياد مي شود. تحريم هاي امريكا عليه ايران از اين دست است و از اين جهت مي توان تحريم امريكا عليه شركت هاي ثالث كه مبادرت به تجارت با ايران مي كنند را مغاير حقوق بين الملل قلمداد نمود.