‌

بهانه برای پرده برداشتن از کودتایی خزنده

وقتى به مطبوعات نگاه مى كنيم و به خصوص به آن دسته از مطبوعات اشاره مى كنيم كه داعیه مخاطب بیشتر و محتوای غنی تر را در سر می پرورند با قشری از رسانه ها سر و کار خواهیم داشت که از شرایط و ضوابط اولیه روزنامه نگاری به دورند.

متاسفانه تاكنون در هيچ يك از نهادهاى مسئول كوششى صورت نگرفته است كه هدفش تعيين استانداردها، نظارت بر محتوا و ارشاد حرفه اى رسانه ها باشد. وقتى كه از توليد مواد غذایی نامرغوب_ كه بر سلامتى استفاده كنندگان اثر نامطلوب دارد_ پيشگيرى مى شود، چرا به ارائه دهندگان مطالبى كه مفاهيم سیاسی , علمى , فرهنگی و ...  را به صورت نادرست در ذهن مخاطبان جاى مى دهند و این مفاهیم را به بازيچه مى گيرند حداقل، تذكرى داده نمى شود؟

پرتيراژترين جریده ها به گفته اهل فن، نشریات منصف و پایبند به اصول نيستند و مقاله هايشان جز چند موضوع سرگرم كننده، خبرهاى جنجالى و مطالب شبه علمى باری ندارند و اگر گاه مقاله اى به ظاهر منصفانه  چاپ كنند، به خاطر كثرت سو گیری های سیاسی غيرقابل استفاده و استناد خواهد بود.

در این ميان روزنامه های از سنخ دیگر انگشت شمارند، متاسفانه همين چند نمونه نيز به جهت آنكه اصول حرفه ای ژورناليسم در ايران پا نگرفته است و يا رعايت اصول اين فن مقدور نيست، معمولاً از استانداردها به دورند.

حال شما خود قضاوت کنید دیدگاه ها و مواضع اتخاذی این رسانه های جمعی در قبال موضوعات مهمی چون مسائل جاری کشور , تصمیمات دولت , سیاست های اتخاذ شده نظام و ...تا چه اندازه قابل اعتناست؟

در این هفته_از جانب بعضی مسئولین فرهنگی دولت_ نقدی بر روند برخی روزنامه های کشور صورت گرفت.نکته جالب آنکه هر چند این انتقادات شکلی دوستانه و ملایم داشت ولی بعضی جریانات رسانه ای_ با ادامه مسیر ناصواب خود_ به انکار و رد آن پرداخته , به تخطئه این مسئولین مشغول گشتند.

با نگاهی به جراید این هفته در می یابیم که روزنامه هایی همچون شرق , اعتماد , همبستگی , اعتماد ملی و ... شکواییه از سر دلسوزی مسئولین کشور را بر نتافته و  با یافتن سوژه ای جدید به حملات روانی خود علیه دولت نهم قوت تازه ای بخشیدند!!

شرق تیتر اصلی صفحه اول خود را اینگونه انتخاب کرده است:

 وزیر ارشاد , معاون رسانه ای و مشاور رئیس جمهور به روند مطبوعات واکنش نشان دادند:

همه منتقد مطبوعات

این روزنامه از قول مشاور رئیس جمهور نوشته است :«یک رسانه حق ندارد خودش را منتقد دولت بداند.»

 جالب است بدانید شرق در همان صفحه اول و در ذیل سخن فوق می نویسد:

«به دلیل ناهماهنگی های حراست, مشاور رئیس جمهور شخصا برای فراهم آوردن امکان ورود خبرنگار و عکاس شرق وارد عمل شد.»

مشخص نیست فردی که تا این حد پیگیر حل مشکلات روزنامه نگاریست چگونه مخالف رسانه معرفی می شود؟

اتهام کودتاي خزنده به مطبوعات

روزنامه اعتماد با تیتر " اتهام کودتاي خزنده به مطبوعات"می نویسد:وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به «وجود کودتاي خزنده در مطبوعات» اعلام خطر کرد و اصحاب مطبوعات را به «حرکت در چارچوب يک اقدام براندازانه » متهم ساخت.محمدحسين صفارهرندي هشدار داد:« بسياري از نشانه هاي موجود بيانگر وجود کودتاي خزنده در مطبوعات است.» او در توضيح سخنانش به ايسنا گفت: «وقتي مي گوييم کودتاي خزنده در رسانه, يعني اينکه شخصي در چارچوب يک اقدام براندازانه حرکت مي کند، تعبير ما از کودتا اين گونه نيست که عده اي در پادگان جمع شده اند و قصد حمله دارند.»

هرچند محمد حسين صفارهرندي به نحوه برخورد با چنين مطبوعاتي اشاره نکرد و تنها از احتمال تدوين جديد قانون مطبوعات, در صورت لزوم سخن گفت، اما معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رئيس جمهور به تکميل سخنان صفارهرندي پرداخت و با اعلام اين خبر که « دفتر رئيس جمهور از لاک سکوت خارج شده» به رسانه ها هشدار داد:« تهاجم بدخواهان عليه دولت بي پاسخ نخواهد ماند.»

اين مقام مسوول همزمان با گفت و گوي وزير فرهنگ و ارشاد در گفت و گويي با فارس از فعاليت « يک باند سياسي- اقتصادي» سخن گفت که «منافعش با برنامه هاي عدالت محور دکتر احمدي نژاد به خطر افتاده» و با «تبليغات سياه و غيربهداشتي» وارد فاز تمسخر و توهين مستقيم به رئيس جمهور شده است.هشدار درباره «کودتاي خزنده در مطبوعات» و اعلام دفتر رئيس جمهوري براي پاسخ دادن به «تهاجم بدخواهان عليه دولت» در حالي ابراز شد که هفته گذشته علي اکبر جوانفکر نيز به صراحت از «اعلام جرم» عليه روزنامه هايي که به گفته او سخنان رئيس جمهور را تحريف مي کنند خبر داده بود. اين هشدارها در حالي از سوي مشاوران و وزراي دولت نهم ابراز شد که جامعه رسانه در هفته گذشته شاهد توقيف «روزنامه هم ميهن» و تعطيلي موقت خبرگزاري کار ايران( ايلنا) که هر دو از رسانه هاي منتقد دولت به شمار مي آمدند، بودند. در همين حال حجم جوابيه هايي که از سوي نهاد رياست جمهوري براي مطبوعات و رسانه ها ارسال مي شود در روزهاي اخير به طور چشمگيري افزايش يافته است.

در ادامه روزنامه اعتماد می نویسد:

آيا در قانون اتهامي به نام کودتاي خزنده مطبوعاتي وجود دارد؟ تکنولوژي نوين ارتباطات نقش رسانه هاي کاغذي را امحا نکرده، به عبارت ديگر کماکان مطبوعات رکن اساسي آزادي عقيده و بيان شمرده مي شوند.حد آزادي عقيده و بيان در ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر درج شده است.طبق اين ماده انسان ها محق هستند که فارغ از هرگونه مانع اعم از مرزهايي که دولت ها تعيين کرده اند و انسان ها را از همديگر منفک کرده اند، از اين حقوق برخوردار شوند.اين حق جزء حقوق بنيادين انسان ها محسوب مي شود که دولت ها حق ندارند تحت هيچ شرايطي ولو به صورت کوتاه مدت و مقطعي اتباع خودشان را از اين حق محروم کنند.
بند 2 ماده 19 ميثاق حقوق مدني و سياسي هم بر اين حق تاکيد کرده است. بديهي است که در نظام هاي حقوقي ملي اعمال اين حق بر اساس موازين قانوني صورت مي پذيرد. با اين حال قانونگذاري ملي بايد اعمال اين حق را تسهيل کند نه اينکه آن را محدود نماید، به اين معني که نظام هاي حقوقي ملي بايد احتمال تحديد اين حق را از طريق اشخاصي که درصدد سوءاستفاده از آن برمي آيند ممتنع کنند. اين محدوديت نمي تواند خود حق را مشمول قانونگذاري قرار دهد.از آنجا که کشور ما به ميثاق فوق الذکر پيوسته است، لذا اين ميثاق بخشي از نظام حقوق ملي ما محسوب مي شود.ديدگاه هاي مقامات دولتي اعم از وزير محترم ارشاد تنها در چارجوب ارتکاب جرم از سوي مطبوعات قابل طرح است.استفاده از واژه ها و عباراتي از قبيل کودتاي خزنده و ... يک ديدگاه شخصي است و فاقد مبناي حقوقي است.محدود ساختن مطبوعات صرفاً به موجب قانون با ارائه دلايل مشخص و از طريق مقام قضايي ميسر است، دستگاه هاي اجرايي صرفاً مي توانند مانند ساير اشخاص در برابر مراجع قضايي به عنوان شاکي حضور پيدا کنند. در حال حاضر آن بخش از اصل 168 قانون اساسي راجع به محاکمه متهمان مطبوعاتي در دادگاه هاي علني و با حضور هيات منصفه اجرا مي شود. بايد به اين نظم قانوني وفادار ماند و موجبات توسعه آن را نيز فراهم آورد و از بيان تهديدآميز در خصوص حقوقي که مراجع قضايي مي توانند به آن بپردازند خودداري کرد.براين اساس مقامات اجرايي نمي توانند وارد حوزه صلاحيت هاي دستگاه هاي قضايي بشوند يا با استفاده از قدرت خود خارج از موازين قانوني درصدد تهديد مطبوعات برآيند. اين امر نظم عمومي ملي را دچار مخاطره مي سازد و علي الاصول دستگاه قضايي نسبت به مخاطره افتادن اين نظم چه از ناحيه افراد خصوصي و چه متصديان سمت هاي دولتي سکوت پيشه نخواهد کرد...

روزنامه اعتماد با غور در قواعد و قوانین داخلی و بین المللی علم حقوق کوشیده دولت نهم را در مقابل این اصول قرار دهد. سوال اینجاست که آیا عملکرد دولت نهم خلاف این قواعد بوده است؟

سوالی که از جانب منتقدان بی پاسخ رها شده است!

بیم ها و امید های ما

روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله خود _ بيم‌ها و اميدهاي ما – می نویسد:

سخنان وزير فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي در كنار اظهارات مشاور مطبوعاتي رئيس‌جمهور و ديگر نزديكان دولت موجب بيم و اميد است. بيم از آن جهت كه مطبوعات مستقل ايران اگر به هر صفتي متصف باشند؛ دشمن، كودتاچي، ستون پنجم استكبار و... نيستند.

مطبوعات اصلا‌ح‌طلب و منتقد دولت تنها منتقد هستند. اين سخنان تهديدآميز چنين رسانه‌هاي نحيف و لا‌غري را مي‌ترساند! هيچ پرهيزي از به كارگيري واژه ترس نداريم؛ كه مدعي انقلا‌بي‌گري، تخت‌گاز رفتن و ايذا و تهاجم نيستيم. مطبوعات اصلا‌ح‌طلب، دولت‌هاي مستعجل و شمع‌هاي در برابر باد هستند. اگر توان تحمل نسيم را داشته باشند عنقريب به طرفه‌العيني در برابر بادهاي ناهمسو خاموش خواهند شد. آقاي وزير فرهنگ؛ ما دچار بيم شده‌ايم زيرا به قلم، رسانه و روزنامه خائفيم، كارمان را دوست داريم و سرزمينمان را بيشتر. تاريخ گواهي خواهد داد كه سهم بسياري از ما منتقدان براي حفظ انقلا‌ب اسلا‌مي از بسياري مدعيان امروزي بيشتر و بالا‌تر است. به انقلا‌ب اسلا‌مي وفاداريم و به خط و راه امام خميني(ره) پايبنديم. تحكيم و اقتدار مواضع نظام اسلا‌مي و مقام معظم رهبري از اصول و مباني قطعي‌مان است.

ما ضمن اعتقاد به استحكام نظام به دولت انتقاد داريم؛ به روش‌ها، برنامه‌ها، سازوكارها و نتيجه اقداماتش در چارچوب قوانين و فضاي تعريف شده اعتراض قانونمند و مبتني بر ادب و انصاف داريم.

حال اگر فضاي باز و خطوط قرمز تغيير فضا و جهت يافته‌اند، انصاف حكم مي‌كند ما را نيز مطلع كنيد. حداقل چراغ راهنمايي بزنيد و در مسير علا‌ئم هشداردهنده بگذاريد.  بگوييد در چه جاده و به چه مقصدي فرمان برانيم. منتقد خواهيم بود اما در چارچوب خواهيم راند. ضمن آنكه باورمان است كه در خصوص توان اثرگذاري، تيراژ و فراگيريمان اغراق شده است.در حدود 98 درصد رسانه‌ها در اختيار جريان حاكم است. صداوسيما اين جعبه جادويي قدرت فراگيري مطلقي دارد. عمده تيراژ روزنامه‌هاي مكتوب يا در اختيار دولت است و يا به اصولگرايان تعلق دارد. كنترل بودجه، دولت و همه اركان در اختيار دولت نهم و همفكرانشان است. به راستي دو، سه روزنامه منتقد از چه ميزان تيراژ و فراگيري‌اي بهره‌مندند كه به چنين عتابي نيازمند باشند؟ دوستان همراه دولت؛ آستانه تحمل خود را بالا‌ ببريد و در حق منتقدان منصفانه قضاوت كنيد. با چنين رويكردي شايد خلا‌يق تصور كنند، پس از دو سال اداره دولت در انجام و تحقق اوليه‌ترين شعارهاي خود فرو مانده‌‌ايد و در راه فرافكني قدم نهاده‌ايد.

اگر شما به درستي عمل كنيد چه باكي از منتقدان خواهد بود و اساسا با آن عملكرد مطلوب آيا جايي براي انتقاد باقي خواهد ماند؟ جز آنكه به جاي انجام درست وظايف خود، تصميم به پاك كردن صورت مساله بگيريد اما اميدوار نيز هستيم؛ به قدرت فاهمه و ادراك ذاتي نظام و تدبيركنندگان آن، به انصاف و معدلت‌خواهي ارباب امور و به نيت پاك، سلا‌مت، صداقت و تعهد حرفه‌اي خود. اميدواريم كه اميدهايمان بر بيم‌هايمان غلبه كند.

این دست نوشته پر از ابهامات و سوالات بی پاسخ است .با مطالعه کمی دقیق تر سرمقاله اعتماد ملی مشخص می شود نویسنده عملکرد خود را بری از هر گونه اشکال و مسیر حرکتی خویش را "صراط المستقیم!" می داند.ادعایی که در عمل اثبات نشده است.و شاهد مثال بر رد این اظهارات بسیار است…

وزنامه همبستگي با نقدی بر گفته های اخیر "وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی" می نویسد:

نشانه‌هايي از كودتاي خزنده در مطبوعات وجود دارد

«سخن فوق از سوي وزير فرهنگ و ارشاد دولت عدالت ‌محور و مهرورز نهم عنوان شده است . اين‌كه برخي از مسؤولان دولت نهم از كودتاي خزنده در مطبوعات نام مي‌برند تأمل‌برانگيز است. چرا اين واژه را براي مطبوعاتي كه در چارچوب قانون مطبوعات فعاليت مي‌كنند به‌كار مي‌برند؟‌ لا‌زم به ذكر است كه مطبوعات وظيفه اطلاع‌رساني دارند و اين‌كه اگر روزنامه‌اي از مساله گراني گزارش تهيه مي‌كند يا اين‌كه تأثير برخي از سياست‌هاي اقتصادي دولت را بر مساله گراني مطرح مي‌كنند،‌ صرفا جنبه اطلاع‌رساني دارد. بنابراين تنگ كردن فضا بر مطبوعات خارج از رفتار رسانه‌اي است. تكرار اين‌گونه ادبيات از جانب دولتمردان نهم در شرايط كنوني شايسته نيست. به هرحال رسانه‌ها با معرفي برنامه‌ها و عملكردها مواضع و سياست‌هاي دولت مي‌توانند نقش بسزايي ايفا كنند.جالب اینکه محمدجعفر بهداد معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهور گفته تهاجم بدخواهان عليه دولت خدمتگزار را بي‌پاسخ نمي‌گذاريم. وي همچنين از روي كار آمدن يك تيم و گروه باسابقه رسانه‌اي و مطبوعاتي در مجموعه اطلاع‌رساني و ارتباطات دفتر رييس‌جمهور خبر داده است. به نظر مي‌رسد نوع نگاهي كه به مطبوعات چپ‌گرا از سوي دولت نهم مي‌شود از جنس ديگري است. آن‌ها فرض را بر اين مي‌گيرند كه رسانه‌هاي چپ‌گرا!! و به قولي دوم خردادي رسالت‌شان اين است كه مرتب از دولت انتقاد كنند، اما اين فرض، فرض درستي نيست كه اين‌طور به آن نگاه شود. ‌ امروز به خودي خود روزنامه‌هايي كه در بخش خصوصي هستند مشكلات فراواني پيش رو دارند بنابراين دولت نبايد فضا را بر مطبوعات تنگ كند، چراكه تعدد رسانه مكتوب يك امتياز براي كشور است. اين نوع اظهارات كه كودتاي خزنده مطبوعاتي در راه است موجب مي‌شود كه بدبيني‌ها افزايش يابد. به هرحال به مطبوعاتي كه در چارچوب نظام جمهوري اسلامي و قانون مطبوعات كار مي‌كنند، نمي‌توان لقب كودتاي خزنده داد.»

این روزنامه مخاطب دولتمردان را مطبوعاتي دانسته كه در چارچوب قانون فعاليت مي‌كنند!حال آنکه واقعیت امر دیگری است.همبستگی ناجوانمردانه! خطالب سخنان مذکور را روزنامه هایی می داند که از مساله گراني گزارش تهيه مي‌كنند يا اين‌كه تأثير برخي از سياست‌هاي اقتصادي دولت را بر مساله گراني مطرح مي‌كنند!در صورتی که فرق اطلاع رسانی و انتقاد سازنده با نقد مغرضانه و بی اساس بر همگان روشن است و روشن تر از آن , مخاطبان واقعی انتقادات دلسوزانه این مسئولینند ...